موقع الطويين : الاتحاد – السيد حسن
أكدت ندوة علمية استضافتها بلدية الفجيرة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ووزارة البيئة والمياه، وجامعة الإمارات، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، تراجع المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية العذبة في مناطق عديدة بالدولة، كما هي الحال في الفجيرة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى في إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن البحر تداخل بشكل كبير مع المياه الجوفية في منطقة الساحل بالفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا وصولا إلى مدينة الذيد، وهو ما يعتبر مقدمات أولية لظهور مشكلة التصحر في تلك المناطق التي كان المخزون الاستراتيجي من المياه العذبة فيها يحتل مرتبة متقدمة على مستوى الدولة قبل سنوات قليلة.
حضر الندوة كل من المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، ونائبه عبد الله الحنطوبي، وأصيلة المعلا مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئة في البلدية.
وقال الدكتور أحمد علي مراد الأستاذ المشارك في جيولوجيا المياه بجامعة الإمارات، خلال الندوة، إن تراجع المياه الجوفية وكمياتها يؤدي إلى تردي حالة المياه وارتفاع ملوحتها، ما يستحيل معه استخدامها لغايات الشرب أو الزراعة، مشيرا إلى التراجع الحاد والكبير في الزراعة وانتشار المسطحات الخضراء وحالة الجفاف الكبير التي تشهدها آلاف المزارع في الفجيرة والمنطقة الشرقية ورأس الخيمة وغيرها من إمارات الدولة.
وأضاف أنه وعلى الرغم من حالة التراجع التي يشهدها مخزون المياه الجوفية في بعض المناطق، إلا أن مناطق أخرى لا زالت تحتفظ بمخزون جيد مثل مدينة العين ومنطقة ليوا في أبوظبي، والتي لا تزال المياه الجوفية فيها خالية من أي ملوحة تذكر.
ولفت إلى أن معدل استهلاك الفرد في الإمارات من المياه يوميا، يعد الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية وكندا، حيث يبلغ في الإمارات قرابة 350 لترا يوميا.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وضعت خططا وبرامج لمكافحة التصحر، وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بهذا الغرض عام 1997، كما قامت ببناء أكثر من 118 سدا حتى الآن تستوعب 118 مليون متر مكعب من المياه العذبة، ومن المنتظر إنجاز أكثر من 50 سدا أخرى خلال الفترة المقبلة، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بطاقة تخزينية تصل إلى 100 مليون متر مكعب.
وقال الدكتور مراد، إن هناك محاولات في بعض المناطق لتغذية المخزون الجوفي من المياه العذبة، كما هو الحال في منطقة ليوا، في الوقت الذي يجري العمل فيه لإنجاز مشروع مشابه في منطقة الشويب بأبوظبي.
وأوضح أن مساحة الأراضي الجافة في العالم تقارب 54 مليون كيلو متر مربع، وبنسبة 36.1% من مساحته الكلية، في حين أن هناك ما يقارب من 5.169 مليون كيلومتر مربع مهددة بالتصحر.
من جانبه قال أحمد سيف المطري مدير إدارة مكافحة التصحر في وزارة البيئة والمياه، في ورقة عمل قدمها في الندوة بعنوان “البيئة الصحراوية في دولة الإمارات”، إن الدولة قامت بإنشاء المحميات الطبيعية البرية والبحرية والمنتزهات الطبيعية، وزراعة الغابات الصناعية والمسطحات الخضراء، وإقامة المشاريع الاقتصادية في البيئة الصحراوية مثل أماكن التخييم والمنتجعات السياحية، إلى جانب لاهتمام بالينابيع والأفلاج في المناطق الجبلية، وإنشاء مراكز البحوث المتعلقة بالحيوانات في البيئة الصحراوية.
ودعا إلى توعية السكان بأهمية مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز مشاريع الاقتصاد الأخضر للحد من ظاهرة التصحر والزوابع الترابية وحركة الكثبان الأرضية، وزيادة عدد البحوث والدراسات الخاصة بالمناطق التي تعاني من هذه الظاهرة، بما يتوافق واتفاقية “ريو” ويحد من الآثار السلبية على السكان.
كما دعا إلى تشجيع الإبداع التكنولوجي في الدول التي تعاني من التدهور في الأراضي وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بنشر ثقافة الاقتصاد الأخضر، بحيث تحقق تنمية مستدامة للمشاريع ذات الأثر الإيجابي في رفع مستوى معيشة السكان.
تصحر على مستوى الجزيرة العربية
قال الدكتور سمير أبو عيشة أستاذ الهندسة الكيميائية والبترول في جامعة الإمارات، إن هناك زيادة كبيرة في نسبة التصحر على مستوى الجزيرة العربية، حيث وصل إجمالي المساحة المتصحرة فيها إلى مليونين و867 ألفا و880 كيلومترا مربعا، وبنسبة 89% من مساحتها الإجمالية، لافتا إلى أن 83 ألفا و600 كيلومتر مربع من مساحة دولة الإمارات متصحرة بالفعل.
وأضاف أن جهود الإمارات في تخضير الصحراء زادت نسبة المساحة الزراعية من إجمالي مساحة الدولة من 2.4% إلى 6.5%، وذلك في عام 2000، في حين تمت عام 2005 زراعة 330 ألف هكتار من خلال مشروع التشجير في “إمارة أبوظبي” للحد من زحف الرمال وتحسين نوعية البيئة.
ونوه إلى أن حكومة الدولة، خصصت أموالاً طائلة لرصد النقص وعدم التوازن في المياه الجوفية، بهدف المساعدة في تخطيط الأنشطة الزراعية مستقبلاً.