موقع الطويين : البيان
أصدرت جمعية الصيادين بدبا الفجيرة قرارا خاصا يتناسب مع المصلحة العامة للقرار الوزاري رقم ( 144 ) لسنة 2012 القاضي بشأن تنظيم مواصفات القراقير بالدولة، وحسب المادة رقم ( 20 ) من القانون الاتحادي رقم ( 23 ) للعام 1999، وذلك بمنع الاصطياد في المصائد الساحلية من بعد مسافة ميل إلى ميلين بحريين عن الشاطئ ابتداءً من جزيرة الطيور إلى جزيرة البدية، والتي تعتبر من أهم الكهوف الطبيعية للأسماك والمعروفة لدى جميع الصيادين، وذلك بحظر الصيد وبكافة أدواته ومعداته وطرقه باستثناء الصيد بالخيط والسنارة، وذلك لاعتبارات السلامة وحماية الثروة البحرية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة شؤون الصيد والصيادين المشتركة بالمنطقة الشرقية ورئيس جمعية الصيادين بدبا الفجيرة سليمان الخديم إلى أن قرار حظر الصيد شمل مناطق تتضمن من جزيرة الطيور إلى يسر الشقارة الشمالي، ومن رول ضدنا إلى يسر الأربعين البحري، وفي منطقة ضدنا من العارض إلى يسر الأربعين البحري، ومنطقتي العقة وشرم من يسر شرم إلى يسر الموزة، ومن منطقة البدية من جزيرة البدية إلى يسر الأربعين البحري وعدد من المناطق الصغيرة الأخرى.
أسماك قاعية
وأوضح الخديم أن هذا القرار الذي صدر من الجمعية استجابة لقرار وزارة البيئة والمياه للحفاظ على الموارد البحرية في تناول العملية التنظيمية لإدارة المصائد الهامة في المياه الإقليمية للدولة وتجنب المناطق المحظورة من المصائد الساحلية لما تمثله من أهمية قصوى في توالد وتكاثر وحضانة أمهات الأسماك القاعية، إضافة إلى حضانة صغار الأسماك الساحلية والقشريات على حد سواء والمحافظة على الشعاب المرجانية فيها. إلى جانب تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية. بالإضافة إلى شكاوى صيادي الأسماك الذين تظلموا من ضياع وتلف عدة صيدهم ( القراقير) بفعل شباك الجر القاعية التي تستخدم لصيد تلك الأسماك في تلك المناطق.
وأضاف أن المعاناة الحقيقية بغية تطبيق هذا القرار تتمثل في الصيد التنافسي والربحي بين الصيادين الذي يكون على حساب الثروة البحرية نفسها من الاستنزاف الجائر من دون الأخذ في الاعتبار النتائج الناجمة عن نقص المخزون السمكي وتداعياته على الأجيال القادمة، وحماية هذه الثروة يجب أن يكون نابعا من وعي وثقافة وحرص من الصيادين أنفسهم قبل فرض أي قانون عليهم، لأنه بالإمكان تجاوزه مهما كان الرادع مثل ما يحدث مع الصيد بهذه المحميات البحرية الطبيعية.
صيد جائر
وأكد سليمان الخديم رئيس لجنة شؤون الصيد والصيادين المشتركة بالمنطقة الشرقية ورئيس جمعية الصيادين بدبا الفجيرة أن جمعية الصيادين لم تحظر الصيد في أي من المناطق المحددة ضمن المباحر الرئيسية وأن صيد الأسماك مستمر، لكنها حظرته في هذه المصائد الطبيعية نظراً لطبيعتها البيئية الخاصة، ولاعتبارات السلامة بالنسبة إلى الصيادين وحماية الثروة البحرية من جانب آخر في ظل الصيد الجائر الحاصل بدرجة كبيرة بحق هذه الثروة البحرية “. مضيفا أن قرار حظر صيد الأسماك من بعض المناطق لم يكن اعتباطيا، بل كان مبنيا على دراسات واعتبارات كثيرة من شأنها حماية الصيادين والثروة البحرية بالدرجة الأولى.
وحول توفير الأسماك الطازجة بالأسواق المحلية خلال شهر رمضان في ظل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، قال الخديم: ” بأن الطبيعة بيد الله فلتغيرات الأحوال الجوية وحال الطقس والمناسبات العامة كرمضان تأثير كبير على جودة مواسم الصيد وضعفه وقلته، ففي هذه الفترة بصفة خاصة تقل الرحلات البحرية وعمليات الصيد عموما نظرا لطبيعة الشهر الفضيل ولحالة الجو التي تشهد درجات حرارة عالية، ما يساهم في انخفاض المعروض والذي قد يقابله زيارة في الإقبال والطلب. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جمعيات الصيادين بالمنطقة تساهم بنسبة 50% من احتياجات المستهلكين للأسماك المحلية الطازجة رغم الظروف العامة.