تحول خلاف بين طالبة ومديرة مدرسة حكومية للتعليم الأساسي في مدينة العين، إلى نزاع فصلت فيه محكمة العين الابتدائية بإيداع الطالبة البالغة من العمر 15 سنة في أحد دور رعاية الأحداث، بعد أن اتهمت المديرة طالبتها بالسب والتشهير من خلال موقع إلكتروني، وطالبت بإلزام الولي الطبيعي للمتهمة بدفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض مؤقت .
وبعد صدور الحكم قدم محامي المتهمة تقرير معارضة على الحكم، ليتم بعده إصدار حكم بوضع الطالبة تحت الاختبار وهو ما حال دون إيداعها في دور رعاية الأحداث .
جاء في التفاصيل أن مديرة المدرسة توجهت إلى مركز شرطة المقام، لتقديم بلاغ ضد الطالبة بسبب قيامها بسبها والتشهير بها عن طريق الشبكة العنكبوتية، موضحة أن المشكو في حقها طالبة لديها في المدرسة وسلوكها غير لائق .
وأشارت إلى أنها علمت بالواقعة من خلال المعلمات وأنها تعرفت إلى المشكو في حقها من خلال أسلوبها في المحادثة، كما أن الاختصاصية الاجتماعية في المدرسة قامت باستجواب الطالبة بناء على معلومات كشفتها زميلاتها في المدرسة نفسها تؤكد أن المتهمة قامت بسب المديرة .
وبناء عليه تم استدعاء الطالبة من قبل قسم شرطة المقام، التي اعترفت بدخولها إلى موقع المدرسة الإلكتروني، وكتابة جزء من العبارات الموجودة على الموقع الرسمي للمدرسة على الشبكة بينما نفت كتابتها للعبارات الأخرى المسيئة والموجودة على الموقع نفسه .
وذكرت الطالبة في التحقيقات أن مديرة المدرسة، كثيراً ما تقوم بتوبيخها وأنها وجهت لها سابقاً اتهاماً باطلاً أمام الطالبات الأمر الذي أثار حفيظتها ودفعها نحو كتابة عبارة واحدة فقط تتمنى من خلالها أن تتخلى المديرة عن إدارة المدرسة ونشوب حريق في المدرسة، لاتلاف كل متعلقات الطالبات في الإدارة، بينما نفت كتابتها لعبارات القذف الأخرى، التي تتضمن ألفاظاً بذيئة ومسيئة للمديرة، وأنها لا تعرف الشخص الذي قام بكتابة تلك العبارات .
وفي الجلسة التي انعقدت بمقر دائرة جنح العين الأولى برئاسة القاضي علي راشد الشامسي تمت الإشارة إلى أن الطالبة رمت المجني عليها، وهي موظفة عمومية بما يخدش شرفها، واعتبارها، وأنه بسؤال المتهمة في محضر الضبط، أنكرت كتابتها للعبارات المخلة بالآداب، وأقرت بكتابتها للعبارة التي تتظلم فيها من إدارة المدرسة .
وجاء في نص الحكم أنه من المقرر بنص المادة المختصة من قانون الأحداث والمشردين الاتحادي على أنه يعتبر الحدث مشرداً في أي من الحالات الآتية وهي إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه، أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته . وحيث إن واقعات الدعوى قد ثبتت على سبيل القطع، وتوافرت الأدلة على صحتها مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال المتهمة في المحضر من أنها قد كتبت بعض العبارات التي أوردتها الشاكية، ولما ثبت من إقرارها من أنها المستخدمة لكلمة العبور التي جاءت فيها العبارات الأخرى ما يدل على ارتكابها للواقعة وهو ما يستوجب عقابها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين المختصتين من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 والمادتين المختصتين من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين والمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية . ونظراً لظروف الواقعة ولكون المتهمة قد تجاوزت الحد في تحقير المجني عليها ومخاطبتها بعبارات مخلة بالأدب وغير مقبولة، يتوجب على المحكمة الأخذ على يد المتهمة وزجرها .
وحكمت المحكمة غيابياً بإيداع المتهمة الحدث إحدى دور رعاية الأحداث، ونُوَافَى بتقرير عنها حسب المتبع وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
وتقدم محامي الطالبة بتقرير معارضة على الحكم، موضحاً فيه أن الحكم صدر غيابياً، وأن الطالبة اعترفت بكتابة بعض العبارات الخالية من السب، كما أن الألفاظ الواردة في عبارات السب والتي أنكرت الطالبة كتابتها، جاءت صياغتها على لسان الذكر وليس الأنثى وهو ما يؤكد عدم كتابتها لبقية العبارات . وأن الفتاة لم تقصد في نيتها القصد الجنائي لإتيان نشاط إجرامي .
وتمت الإشارة في المذكرة إلى الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل لسنة ،1990 كما طالب باستعمال أقصى درجات الرأفة والاكتفاء بالتوبيخ والتسليم لولي الأمر، بقصد رعايتها وحسن تربيتها وترسيخ العقيدة الطيبة، إدراكاً وإذعاناً في العقل وشعوراً ووجداناً عن طريق غرس الفضيلة والمبادئ السامية بداخلها .
والتمس المحامي من عدالة المحكمة إعمال الظروف المخففة بحقها، وإيقاع التوبيخ عليها أو أي تدبير آخر لا يبعد بينها وبين أهليتها بالإيداع بمأوى أو تأهيل توصم به مدى الحياة ومن قبلها ذويها جميعهم .
ومن جانبه أكد أحمد محمد بشير محامي المتهمة، ومستشار قانوني سابق بمنطقة العين التعليمية، ضرورة التفات الإدارات المدرسية لطرق وأساليب التعامل النفسي والاجتماعي والتربوي مع الطالبات، خاصة خلال تلك المرحلة العمرية، التي تتطلب دراية وخبرة واسعة لتجنب حدوث خلل في العلاقة بين الطالب والمعلم، وتحول العلاقة التربوية التعليمية بين الطرفين إلى علاقة مشوهة محفوفة بالعداوة والبغض والسب
وقال إنه في حال نشوب هذه النوعية من النزاعات، فإن الأمر يتطلب حلماً واسعاً وتخطيطاً سليماً للتعامل مع المشكلة واحتوائها من جميع جوانبها خاصة أن لكل إدارة لائحة إجراءات داخلية يمكن اتباعها، وهي كفيلة بإنهاء المشكلة
المصدر : الخليج