موقع الطويين : البيان
بلغ عدد الأطباء والفنيين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة الوافدين الذين تم أو سيتم وقفهم عن العمل في الدوام الجزئي في القطاع الخاص عقب قرار وزارة الصحة بمنعهم من العمل أخيراً نحو 330 طبيبا وفنيا، منهم 32 يعملون في القطاع الخاص بدبي، وتم إخطارهم بوقف التراخيص الممنوحة لهم اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.
وعلمت “البيان” من مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن إجمالي عدد الأطباء والمهنيين التابعين لوزارة الصحة والمرخص لهم بالعمل وصل إلى 333 طبيبا وفنيا، منهم 69 في إمارة الشارقة، و47 في إمارة عجمان، و20 في أم القيوين، ورأس الخيمة 52، والفجيرة 26، ودبي 32. وتم إخطارهم بقرار إلغاء التراخيص الممنوحة لهم للعمل بدوام جزئي في دبي اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، وسيتم مخالفة كل من لم يلتزم بالقرار وفقا لقوانين الهيئة، حيث يمنع المخالف من العمل في المجال الطبي ويوضع في القائمة السوداء مع فرض غرامة مالية.
مناشدة
وناشد عدد من الأطباء الوافدين وزارة الصحة إعادة النظر في منعهم من العمل في القطاع الخاص، مؤكدين انهم لم يقدموا على هذه الخطوة إلا بعد سماح الوزارة لهم في العام 2009 . وأكدو أن قرار المنع تركهم أمام خيارات صعبة، إما الاستقالة من الوزارة أو التوقف عن العمل في القطاع الخاص، فيما استبعدت مصادر في الصحة ان يترك القرار انعكاسات سلبية على المراكز والمستشفيات الحكومية من ناحية زيادة الضغط والازدحام، مؤكدة أن أعداد هؤلاء الأطباء ليست كثيرة مقارنة مع العدد الإجمالي للأطباء .
وناشد عدد من الأطباء ممن شملهم القرار وزارة الصحة إعادة النظر في القرار، خاصة وان بعضهم اضطر لاقتراض نصف مليون درهم من البنوك للمشاركة في افتتاح مركز وشراء الأجهزة والمعدات الطبية وما زالوا يسددون الأقساط البنكية شهريا.
وقال طبيب أطفال (فضل عدم ذكر اسمه): الطبيب لا يمكن ان يعمل في محل نجارة أو كراج مثلا، وهناك قرارات اتحادية تسمح بالعمل الجزئي لبعض المهن، مؤكدا ان عمل الطبيب في القطاع الخاص لا يتعارض مع طبيعة عمله في الوزارة، وقد سمحت الوزارة لبعض الفئات من الأطباء بالعمل في القطاع الخاص الذي يتحمل ما يصل إلى 60% من الخدمات العلاجية في الدولة.
وقال طبيب آخر: إن قرار وزارة الصحة كان بمثابة الصدمة لجميع الأطباء لأن الوزارة هي التي أجازت لهم العمل في القطاع الخاص إبان الوزارة السابقة، وبناء على ذلك هناك عدد من الأطباء قام بفتح عيادة تساعده على مواجهة أعباء الحياة، ومنهم من تجرأ ودخل في شراكة مع بعض رجال الأعمال في الدولة وافتتح مركزا بعد ان استدان مبالغ طائلة من البنوك وما زال يسدد تلك الأقساط.
وأضاف: القطاع الطبي في الدولة بحاجة للأطباء، خاصة في التخصصات الطبية النادرة، وهناك أطباء وافدون يعملون لدى بعض الهيئات الصحية ويعملون في القطاع الخاص نظرا للتخصصات النادرة أو لحاجة القطاع الطبي لمزيد من الأطباء، مضيفا ان القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا للقطاع الحكومي ويتحمل القسط الأكبر من الخدمات العلاجية التي يتم تقديمها، سواء للمواطنين أو المقيمين، وبالتالي علينا ان نشجع القطاع الخاص ونشجع الأطباء من ذوي التخصصات الطبية الدقيقة لأنهم سيعملون على تخفيف الضغط الواقع على المستشفيات الحكومية جراء النمو السكاني والتوسع الجغرافي الذي شهدته وما زالت تشهده مختلف إمارات الدولة.
قرار المنع
وكانت الوزارة أوضحت بأن قرار منع الأطباء الوافدين العاملين في المستشفيات الحكومية من العمل في القطاع الخاص اعتباراً من بداية الشهر المقبل، جاء بعد قرار دعم الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للكادر الطبي والفني بزيادة رواتبهم وزيادة قيمة العلاوة الفنية.
وبالتالي فإن السبب الذي وضع من أجله القرار السابق وهو تدني رواتب العاملين في المنشآت الطبية بوزارة الصحة زال. وعلى الطرف الآخر رأى الأطباء في هذا القرار إجحافاً لحقهم بالعمل في القطاع الخاص، حيث طالبوا وزارة الصحة بضرورة تمديد قرار مجلس الشؤون التنفيذية الخاص بممارسة الأطباء الوافدين العاملين بالمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة، لافتين إلى أن عملهم بالمستشفيات الخاصة لا يتعارض مع أوقات دوامهم في المستشفيات الحكومية لأنهم يعملون في تلك المراكز والمستشفيات الخاصة عن طريق التعاقد بالنسبة وليس بالمرتب.
دعم
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص إن قرار مجلس الشؤون التنفيذية الخاص بممارسة الأطباء الوافدين العاملين بالمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة في القطاع الخاص وضع بهدف دعم الأطباء غير المواطنين الذين يعملون في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، وإن ذلك كان قبل قرار زيادة الرواتب والعلاوات الفنية للأطباء.
وأضاف الأميري أنه لوحظ خلال فترة السماح للأطباء غير المواطنين بممارسة مهنة الطب بعد الدوام الرسمي في المنشآت الطبية الخاصة ظهور بعض التجاوزات التي تخالف أخلاقيات المهنة، وذلك من خلال المخاطبات الرسمية والشفهية من أغلب مديري المناطق الطبية على مستوى الدولة ومن أغلب مديري المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة التي تفيد بتحويل بعض الأطباء مرضاهم إلى العيادات الخاصة التي سمح لهم بالعمل فيها.
ولفت إلى أن بعض الأطباء لوحظ انهم قاموا بشراء معدات طبية في العيادات الخاصة التي يعملون بها، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ودخلوا في شراكات فعلية مع أصحاب هذه العيادات، ما يعد مخالفة قانونيه لأنه لا يجوز لغير المواطن أن يدخل في استثمار في نفس مجال مهنته، ما يدخله في موضوع تضارب المصالح، مبينا ان تلك الممارسات من بعض الأطباء وإن كانت قليلة إلا أنها كان لها تأثير سلبي.