موقع الطويين : البيان
عبّر عدد من مستأجري الشقق السكنية في الفجيرة عن استيائهم من استلام فواتير متفاوتة القيمة تختص بدفع رسوم الصرف الصحي، حيث جاءت مختلفة من بناية لأخرى، بمبالغ مالية وصفوها بالخيالية وصلت لدى البعض الى ما قيمته 5 آلاف درهم تسدد دفعة واحدة، وتمثل تراكمات شهرية الزموا بدفعها بأثر رجعي، ما شكل عبئاً مالياً إضافياً عليهم، مستغربين قيام اصحاب البنايات بإرسال اشعارات دفع فوري فاجأتهم في ظل ارتفاع اسعار الايجارات في الإمارة التي باتت ترهقهم، حيث بلغت قيمة ايجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة وملحقاتها مع رسوم الصرف الصحي الى 40 الف درهم.
وذكر بعض المستأجرين ممن وجدوا صعوبة في تسديد هذه الرسوم بأنهم في ظل تأزمهم قدموا طلبا لمغادرة الشقة إلا انهم طولبوا بتسديد ما عليهم من المتأخرات المستحقة الدفع قبل الإخلاء وهو امر قاموا بالانصياع له بهدف عدم الدخول في مشاكل مع صاحب البناية، فيما اكد بعض المستأجرين انهم لم يبدوا اي اعتراض على المشروع الذي يخدم الإمارة ويتماشى مع متطلبات التنمية في الفجيرة التي تواكبها زيادة مطردة في عدد السكان والمجمعات العمرانية الجديدة، مؤكدين اعتراضهم على طريقة الدفع التي اختلفت من بناية لأخرى، دونما معيار واضح للدفع، والتي جاءتهم فجأة كتراكمات شهرية فرضت عليهم لدفعها مرة واحدة.
والتي من المفترض ان تكون بمبالغ يحددها عداد الصرف الصحي عن رسوم الاستهلاك الشهري، وذلك لكل شقة على حدة بمعايير محددة وواضحة صادرة من البلدية يتساوى الجميع فيها في عملية الدفع وتكون مبالغ رمزية تمكنهم من الدفع، ولا تؤثر على ميزانيتهم الشهرية.
أداة قياس واضحة
وأعرب المستأجرون عن دهشتهم من هذه الرسوم وسط الاسعار المرتفعة للإيجارات في المنطقة، ولم يمانعوا لو ان الأمر لا يتعدى سوى رسوم رمزية يشاركون في دفعها لقاء هذه الخدمة التي تقدم لهم ، ولكن كون مشروع الصرف الصحي يستهدف البناية بتحويل نظامها القديم في الصرف الصحي الى الجديد بغية تطويرها، فالواجب ان يتحمل اصحاب العقار مبالغ توصيل الخدمة التي تقدر على حسب مساحة المبنى، في حين يستطيع المستأجر دفع الاستهلاك الشهري من خلال العداد الذي يقيس عملية صرف كل شقة بشكل شهري مثل فواتير الكهرباء والماء، بمعادلة دفع عادلة ترضي الجميع.
مبالغ كبيرة لا تتبع معايير واضحة في الدفع
ويجد المستأجرون ان المبالغ كبيرة ولا تتبع اية معايير واضحة وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل وحل الموضوع الذي بات يضغط على جيوبهم ويزعزع دخلهم الشهري، ويتسبب بالقلق لهم في ظل مصاريف الحياة المعيشية المرتفعة.
حيث عبر عدد من مستأجري الشقق والبنايات “للبيان” عن رفضهم لتسعيرة فاتورة الصرف الصحي التي فرضت عليهم في جميع مناطق الإمارة.
آراء حول الفاتورة
وقال أحد المستأجرين من الجنسية الآسيوية في احدى البنايات الجديدة بالفجيرة التي يقطنها منذ ما يقارب الاشهر الستة انه تفاجأ بورقة تطالبه بدفع رسوم الصرف الصحي تصل الى 4500 درهم، الامر الذي اجبره على الانصياع للأوامر، والسعي الى تجميع المبلغ خلال شهر بالاستغناء عن تسديد بعض الالتزامات الاخرى التي كان من الواجب دفعها، لعدم وجود منفذ آخر.
موضحا ان الفاتورة فاجأته حيث لم يتضمنها عقد الايجار ما ينم عن عشوائية تجبرهم على السداد الفوري لمبالغ متراكمة لا يعلمون عنها شيئا، فلو كان يعلم ان قيمة ايجار الشقة متوسطة الحجم غرفتين وصالة سيصل الى 41 الف درهم مع مصاريف الصرف الصحي لكان يرفض السكن في هذه البناية.
أعباء مالية
وقال (ا . م): ( أعتقد ان فواتير الصرف الصحي كان من المفترض ان تدفع من قبل ملاك العقارات وليس المستأجرين)، مشيرا الى انهم تفاجأوا منذ فترة بهذه القرارات والتي لم يتوقعونها او يحسبوا لها حسابا، خصوصا وان المستأجر يدفع قيمة الايجار الى جانب التأمين على الكهرباء والماء وجاءت زيادة الصرف الصحي لتزيد عليهم الأعباء من جديد، داعيا البلدية أو الشركة المنفذه لهذا الإجراء مراجعة هذا القرار خصوصاً وأن عدداً من الوافدين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف المتزايدة يوميا جراء زيادة الايجارات الى جانب الالتزامات الأخرى في الحياة.
دفع بأثر رجعي
وعلى ذات الصعيد سار (ي .س) والذي اكد انه تفاجأ عندما هم بمغادرة الشقة بمالك البناية يطالبه بمبلغ تجاوز الخمسة آلاف درهم بحجة ان عليه متراكمات قديمة تندرج تحت بند الصرف الصحي وسيتم اخذها بأثر رجعي كاملة غير منقوصة، مشيرا الى ان هذا القرار اثار حفيظة عدد كبير من سكان البناية التي كان يقطنها والتي تطل على الشارع الرئيسي بالفجيرة،
مؤكداً انه قام بإخلاء شقته ودفع المبلغ كاملا للمجاري خصوصا وانه لا يود ان يدخل نفسه في مشاكل، حـــيث اصبح دفع قيمة الصرف الصحي امـراً لا مفر منه ولابد من دفع المبلغ، حتى لا يدخل في غرامـــات اخـــرى تحســـب عليــه.
قانون واحد يضم الجميع
أما (م. خ ) فأشار الى انه سدد مبلغ الصرف الصحي الكامل قبيل مغادرته لشقته وذلك خوفا من عدم صرف مبلغ التأمين الذي قام بدفعه منذ توقيعه لعقد الايجار على الرغم من الارهاصات بالتراجع عن قرار الصرف الصحي مستقبلا، لكنه استبعد رد المبلغ من جديد، وتساءل (م. خ) عن عدم وجود قانون يلزم الجميع بعملية دفع موحدة وبأسعار محددة.
موضحا انه توجد بعض العقارات والتي من بينها بنايات في الفجيرة لم تشملها قرارات المجاري الأخيرة على الرغم من تمركزها في مراكز استراتيجية وشوارع رئيسية، منوها الى انه يتساءل طالما ان هناك قراراً مثل ذلك لماذا لم يشمل جميع البنايات؟.
بلدية الفجيرة: ندرس تسهيل عملية دفع الفواتير
«البيان» قامت بعرض الموضوع على المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقييم رسوم الخدمة في حين أن شركة «تنقية» هي الجهة المنفذة لمشروع الصرف الصحي. وأوضح الأفخم أن هذه الرسوم يحددها صاحب العقار باعتباره هو المالك الرئيسي للبناية التي يقطنها المستأجر، وذلك وفق الاستهلاك الشهري لخدمة الصرف الصحي.
وقال الأفخم إن بلدية الفجيرة تقوم حالياً بدراسة الموضوع لضمان تسهيل عملية دفع فواتير الصرف الصحي التي تم توزيعها على المستأجرين خلال الفترة الماضية، من قبل اصحاب العقارات للتوصل الى افضل الحلول التي من شأنها ان تخفف من عبء الدفع عليهم ، بطرح عدة مقترحات حول عملية تحصيل فواتير الاستهلاك بطرق تناسب الجميع.
وطالب الأفخم المستأجرين بضرورة التواصل مع اصحاب العقار الذي يقطنونه، وطلب تقسيط المبلغ عليهم وفي حال تأزمت الأمور مراجعة البلدية للاستماع الى شكواهم ومراجعة الأمر لوضع الحل المناسب لهم. كما نصح المستأجرين ممن تلقوا فواتير بمبالغ رمزية عن الخدمة الإسراع بدفعها وعدم تأجيلها لوقت لاحق منعا لعملية التراكم التي تسبب لهم اعباء مالية. ولفت إلى أن البلدية تأخذ في الاعتبار جميع الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات من قبل المراجعين ومتابعتها، كما ستراعي الكل بوضع حلول ترضي جميع الأطراف بوضع آليات تسهل عملية دفع فواتير خدمة الصرف الصحي.
وأشار المهندس محمد الأفخم الى انهم يدرسون آلية للتقسيط المرن ستشمل المستأجرين ممن لديهم صعوبات مالية، وذلك بالاطلاع على أوضاعهم المادية.
وقال المهندس الأفخم: ان مشروع الصرف الصحي مشروع حيوي يخدم الإمارة، وهو من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن مشاريع البنية التحتية القائمة التي تهدف الى مواكبة عجلة النمو السكاني المتزايد الذي يتماشى مع الأنظمة والمعايير البيئية العالمية، بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المتدفقة من المناطق السكنية والمجمعات التجارية.
حيث تخدم مثل هذه المشاريع البلد كما توفر مياها معالجة لأغراض الري الخاصة بالحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء مما يساهم في الحفاظ على البيئة.