ولفت إلى أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى جانب التعرف إلى هموم المواطنين، إلى تثقيف المواطن وتعريفه بصلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، وأشار إلى ضرورة التفرقة بينما هو اتحادي وما هو محلي، من اجل الوصول إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الاتحادية والمحلية .
وأوضح أن الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون خلال هذه اللقاءات، ستكون محاور نقاش ضمن جلسات المجلس الوطني، وسيتم النظر في تلك الشكاوى وإحالتها إلى لجنة الشكاوى في المجلس، بغية معالجتها إذا ما انطبقت عليها شروط قبولها وتكون من ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي .
وبيّن الرحومي أن الحكومة الاتحادية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ماضية في تكريس وجودها وخلق جسور للتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية في الإمارات المختلفة .
وخلال اللقاء قام عدد من المواطنين بطرح قضاياهم على أعضاء المجلس ومن تلك الشكاوى شكوى تقدم بها المواطن محمد الحميدي ويقول “عملت في وزارة العمل لأكثر من 30 عاماً وبعد تقاعدي افتتحت مكتب طباعة عام 1999 وقامت وزارة العمل بسحب خدمة تسهيل من مكتبي، نظراً لعدم توفر اشتراطات تؤهل المكتب لتقديمها للزبائن الأمر الذي أدى الى تراجع دخلي بسنة 75%، ومن تلك الاشتراطات التي وضعوها أن تكون مساحة المكتب لا تقل عن عشرة آلاف قدم مربعة ووجود ما لا يقل عن مئة وخمسين موظفاً يعملون في المكتب، وبحسب تلك الاشتراطات تبلغ كلفة المكتب ما يزيد على مليوني درهم وهذه المبالغ لا أقدر عليها، وقد عرضت عليهم تحقيق جزء من تلك الاشتراطات بما يتناسب مع قدراتي المالية ورفضوا ذلك، ووجهت رسائل الى أكثر من مسؤول بغية النظر في مشكلتي ولم تصلني أية ردود، وأطالب أعضاء المجلس بالنظر في قضيتي” .
وتعليقاً على هذه الشكوى اقترح سلطان صقر السويدي رئيس إدارة ندوة العلوم والثقافة، أن تحول الى لجنة الشكاوى في المجلس للنظر فيها وإنصاف المواطن الحميدي .
إلى ذلك طالب عدد من المواطنين أعضاء المجلس بتفعيل حضورهم على المستوى الإعلامي من أجل التواصل معهم وعدم الاكتفاء ببرامج الخط المباشر التي تبث عبر الإذاعات المحلية، من أجل التواصل معهم وذلك انطلاقاً من أن أعضاء المجلس الوطني أعضاء منتخبون من قبل الشعب ويجب أن يكون هناك نافذة للتواصل معهم وطرح قضاياهم، وأثنى المواطنون على خدمة ”مبرة” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتواصل مع المواطنين من خلال خط هاتف مخصص للاستماع الى مشكلات المواطنين، مطالبين أعضاء المجلس الوطني بالسعي لإيجاد قنوات تواصل مع المواطنين مثلما يفعل أصحاب السمو حكام الإمارات .