بدأت وزارة العمل مطلع العام الحالي تطبيق المرحلة الأولى لمشروع التقييم الذاتي لمنشآت القطاع الخاص، بإمارة الفجيرة، والتي تستمر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، كمرحلة تجريبية للمشروع، بعدها سيتم تطبيقه على مستوى إمارات الدولة .
أشار ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل أن المشروع سوف يتيح للوزارة الحصول على كافة البيانات الخاصة بالشركات على مستوى الدولة خلال 3 سنوات، بما يساعد الوزارة على اتخاذ القرارات ورسم سياسات سوق العمل، موضحا أن قطاع التفتيش بالوزارة يسعى لتحقيق أفضل النتائج من خلال اتباع مجموعة من الأساليب والآليات الحديثة .
أضاف العوبد أن المشروع الذي يبدأ تطبيقه على شركات إمارة الفجيرة كمرحلة أولى ولمدة 6 أشهر، سوف يعتمد في تقييمه للمنشآت على 9 معايير رئيسة هي التوطين، وتشغيل النساء، وعقود العمل، والسجلات والملفات، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، والصحة والسلامة المهنية، وتقدير حجم العمل .
وأكد العوبد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس الأول بديوانها العام في دبي، للإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى للمشروع، أن الوزارة سوف تطبق آليات وأساليب مرنة مع أصحاب الشركات خلال عملية التقييم، وأنه سيتم التعامل بشفافية مع كل المنشآت على السواء من دون أي تفريق، موضحا أنه سيتم التدرج في تطبيق النظام حتى تكون كل المنشآت تحت مظلة وزارة العمل، بكافة ملفاتها وبياناتها .
وبين أنه من خلال المشروع سيكون لدى الوزارة تقارير كاملة عن المنشآت، ومعرفة أماكن الخطر والسلبيات، بما يعزز من دور قطاع التفتيش، ويؤدي إلى تقوية الروابط بين القطاع الخاص وبين الوزارة، وبما يمكن من معرفة كافة احتياجات أصحاب الأعمال، من خلال الإجابة على التساؤلات التي تتضمنها معايير التقييم . وأوضح عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش خلال المؤتمر أن مشروع التقييم الذاتي للمنشآت يحتوي على مجموعة من المميزات والفوائد، أهمها تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات اللازمة لرسم سياسات سوق العمل، والتأكيد على وجود قيم الشفافية والوضوح،، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على قطاع التفتيش، وزيادة التزام المنشآت بقوانين العمل، وتعزيز الحس الذاتي والانضباط، ورفع مستوى الجودة، وتحسين العمليات والأداء للمنشآت، فضلا عن تعزيز مبدأ الشراكة مع المنشآت الخاصة، وتقوم الشركات خلال المرحلة التجريبية، ووفق النظام المتبع بالمشروع، بملء النموذج الخاص بالتقييم، الذي يتضمن المعلومات والبيانات الدالة على مدى تطبيق قانون العمل، ومقارنتها بالمعايير الموضوعة في التقييم الذاتي، ويتطلب النظام الالكتروني للمشروع تحميل مجموعة المستندات التي تثبت ما تقرره المنشأة مثل كشوف العاملين، وتحويل الرواتب، ومواعيد الحضور والانصراف، وخطط التوظيف بالنسبة للمواطنين، ونماذج الإعلانات والمقابلات، والحوافز الموجودة، ونظام التقييم والترقية الداخلي .
وأشار الزرعوني إلى أن المنشآت سوف تقوم بالإجابة خلال هذه المرحلة على التساؤلات الخاصة بعقد العمل والأجور، وساعات العمل، والسكن، والتوطين وعدد المكفولين، تليها المرحلة الثانية وهي عبارة عن التقييم الخارجي للمنشأة من قبل الوزارة، حيث يقوم 420 مفتشاً على مستوى إمارات الدولة، منهم 88 في دبي، بالتدقيق والمراقبة والتفتيش، من خلال زيارة هذه المنشآت والتأكد من البيانات التي تم تحريرها عبر بوابة الوزارة الالكترونية .
وتتضمن المرحلة الثالثة اتخاذ القرار، عن طريق إعداد تقرير خاص حول عملية التقييم لهذه المنشآت، بالاطلاع على البيانات والأوراق الرسمية المقدمة، والتأكد من عدم وجود نواقص أو مخالفات، والتحقق من مدى تطبيق المنشأة للوائح والقوانين، حيث يحتوي كل سؤال على عدة معايير يكون لها اعتبار في عملية التقييم، وتقوم المرحلة الرابعة على إعادة التقييم لمدة 6 أشهر . ويحتوي المشروع على واجهة رئيسة تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية والأسئلة الجوهرية، التي ستتحكم في عملية تقييم وتصنيف المنشآت، منها هل يعمل في المنشأة موظفون من مواطني الدولة، وهل تمارس نشاط توريد العمالة أو توظيفها، وهل تقوم بتشغيل من تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهل يعمل في المنشأة نساء .
المصدر : الخليج 1 يناير 2011