لا يزال النشاط فاترا في سوق العقار المحلي بالفجيرة انعكس على مختلف القطاعات العقارية خلال أغلب أشهر العام 2010. ولا زال مؤشر التوقعات للسنة الجديدة في العودة من عدمه مستقرا دون أية إشارات واضحة سوى حالة من الترقب والانتظار بخطوات عملية جادة للانتعاش تطغى على السوق، لمتابعة ما يسفر عنه خلال الفترة القادمة. وهذا يأتي بالرغم من تأثيرات ملحوظة لأحداث و مرور مناسبات هامة كالاحتفالات بعيد الأضحى المبارك واليوم الوطني واستعدادات الفرحة في دخول السنة الجديدة.
ويرى عدد من المراقبين لسير الحركة العقارية في إمارة الفجيرة أن حركة التداولات العقارية في ظل النمو العقاري المتدرج في الوقت الراهن يتصاعد يوما بعد آخر وإن كان بطيئا. فيما وقدرت مصادر في السوق نسبة تلك التداولات خلال الفترة الماضية بنحو 13 بالمائة من حجم الاستثمارات المتداولة، وتوقعت أن يتزايد بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة، إذا لم يطرأ شيء في الاقتصاد العالمي.
وقد أشارت مصادر عقارية مطلعة إلى التراجع الحالي في حركة نشاط السوق العقاري وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية والتي أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية وليس فقط القطاعات المالية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات، والتي ساهمت بانخفاض بلغت نسبته ما يقارب 20٪. والتي يتوقع أن تنخفض بنسبة تزيد عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يصل الانخفاض في قيمة العقارات من 30 إلى 60 بالمائة خلال العام المقبل. غير أن مصادر أخرى أكدت بأن أحداث السوق العقارية لا زالت خجولة على مختلف المستويات، ورغم انخفاض أسعار العقار وخصوصا القيم الإيجارية، إلا أنه يبقى منخفضا دون المستوى المطلوب وغير مرضي لأفراد آخرين.
وعن مستقبل قطاع العقار خلال الأشهر للعام 2011، أوضحت المصادر: إن الأثنا عشر شهرا المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع والخبرات والمنشآت والبنية التحتية التي ستؤدي إلى زيادة الطلب في مقابل العرض. لافته إلى أن تنامي الطلب سينعكس إيجابا على صعيد زيادة الإنتاج وتشغيل جميع القطاعات المساندة لهذا النشاط، لاسيما أنه المحرك لمعظم النشاطات المصاحبة دون شحذ تلك التوقعات بالكثير من التفاؤل.
وكما أشارت إلى الدور الحيوي الذي تلعبه قرارات البلدية في تحديد مصير المشاريع العقارية، مطالبة بمزيد من المرونة في التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص التي تقود النمو والتطور في هذا القطاع. مبينا أن العديد من المشاريع التنموية العقارية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص تواجه بعوائق وبيروقراطية وروتين من قبل البلدية وجهات أخرى ذات علاقة، وهو ما يؤثر سلبا على مسيرة التنمية والتطور في الإمارة. لافته إلى ضرورة توفير خطة عمل تنموية تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب إنشاء هيئة تمثل منظومة وإطارا عاما وفق أسس وسياسات واضحة في تحسين مناخ الاستثمار العقاري في الإمارة بشكل عام.
وشددت المصادر على أن هناك اختلافا واضحا فيما بين أداء الشركات العقارية المحلية من جهة تلبية متطلبات السوق وهو ما يؤدي إلى فروق في معدلات نجاح المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات. مشيرة إلى أن عددا من المكاتب العقارية تعثرت أو عانت من مشاكل ولم تستطع الخروج من شرنقة الأزمة المالية وتبعاتها حتى الآن، وذلك بسبب عدم اعتراف إداراتها بمشاكلها منذ البداية، وعدم طرحها للحلول والبدائل الممكنة واختيار الأفضل منها لتجاوز المرحلة. فحجم الملعب الاستثماري اختلف كليا وأصبح أصغر بكثير عما سبق.
وعلق متعاملون في السوق العقارية على أداء القطاع العقاري التجاري خلال 2010 بأنه جيد ووفر حجم طلب مقبولا في السوق، وعليه حرك العقار التجاري ولو بشكل محدود، في إطار استمرار عمليات تشييد مشاريع الأبراج التجارية التي من شأنها أن تزيد من حجم المساحات التجارية المعروضة. حيث يتوقع أن توفر تلك الأبراج الجديدة بالإضافة إلى أبراج أخرى كان ينتظر انتهاؤها وتأخرت برامج تنفيذها بسبب ظروف الأزمة ونقص التمويل مساحات تفوق الـ 200 ألف متر مربع، الأمر الذي سيساهم في مزيد من التراجع على معدلات الاشغال والقيم الايجارية للمكاتب وسكن خاص بالعمال.
مع العلم بأن أغلب الأسعار انخفضت إلى مستويات مؤثرة، إلا إنه لا مجال لمزيد من تراجعها، على اعتبار إن البنوك وحتى نهاية 2010 لم تفتح أبوابها كاملة من جديد للتمويل مثلما كان الوضع في السابق، إلا في حدود ضيقة. متوقعة أن يشهد العام 2011 مزيدا من النشاط على صعيد قطاعي العقارات السكنية والاستثمارية، وأن يشهد قطاعي العقار التجاري والصناعي تحركا طفيفا فيما يخص عمليات التأجير، خاصة بعد تراجع مستويات القيم التأجيرية.
وفي هذا السياق، بين الجدول المدرج أدناه وفق تقرير عقاري صادر مؤخرا من إحدى المكاتب العقارية بالفجيرة إلى أن هنالك تصاعد في اتجاه أسعار إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية بالفجيرة. وبأن توقعات الأسعار ما زالت مرشحة للارتفاع خلال الأعوام القادمة رغم ضبابية الأزمة المالية، مما يعني أن الفجيرة لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة. ويأتي ذلك وفق عدة أسباب مؤثرة منها: قلة المعروض من المباني التجارية والسكنية وتعطش المنطقة لها ونظرا إلى حجم الطلب الكبير المتوقع نتيجة النمو و الطفرة في المشروعات الإسكانية والعمرانية، إلى جانب قدوم كثير من المشاريع الاستثمارية والفرص التجارية الكبيرة وتواصل الانتعاش الذي يشهده السوق المحلي بنسبة كبيرة في ظل الخيارات المطروحة للأعمال وفرص الاستثمار.
ومن جانب آخر، قال الوسيط العقاري ( بومحمد): أن سوق عقار الفجيرة يتمتع بأساسيات متينة، غير الوضع لا يزال على حاله مع نهاية الربع الأخير من العام 2010، فالعرض لا يزال يشهد نموا يقابله استقرار في الطلب، والشركات تحاول استكمال المشروعات التي بدأتها قبل حدوث الأزمة، وأن البنوك لا تزال متشددة فيما يخص الاستثمارات العقارية وبالأخص الضخمة.
الصورة:
كادر:
انخفاض كلفة التطوير
أكد الخبراء أن المستثمرين والأفراد قللوا من تركيز استثماراتهم على القطاع العقاري بحثا عن بدائل مجدية، مشيرا إلى أن التغييرات الأكثر إيجابية التي بدأت تلوح في الأفق هي انخفاض كلفة التطوير وأسعار العقارات التي بدأت في الاستقرار، والتي أيضا لن تشهد ارتفاعا صاروخيا كما أنها لن تتراجع. كما بدأت أسعار الأراضي في التراجع بشكل حاد، بالإضافة إلى تراجع أسعار مواد البناء ومعدلات الإيجار، وأن كل هذه التغييرات من المفروض أن تنعكس إيجابيا في تحسين أسعار البيع للفترات المقبلة وتنشيط حركة السوق والجو العام. لافتا بأنه على الرغم من دخول عملية تصحيح الأسعار وبالأخص في مجال الإيجارات مسارها الصحيح، إلا أنه لم تعلن أي خطط إنقاذ من الممكن أن تسهم في تلطيف هذه العملية للآن.
المصدر : البيان 1 يناير 2011