موقع الطويين : البيان
ناقش معالي الفريق ضاحي خلفان تميم مع أعضاء مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة آخر المستجدات المحلية والإقليمية والأوضاع الأمنية في الدولة، ومؤشرات الأداء التي حققتها مديريات الشرطة، والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي، وفق رؤية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني في الدولة، والوضع المروري والجنائي ومكافحة المخدرات، وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية، كما بحث آلية تنفيذ الاستراتيجية وفق المنهجيات المعتمدة، ومناقشة التقارير الدورية عن سير عملية التنفيذ، بالإضافة إلى أفضل الممارسات بالقيادات والإدارات العامة للشرطة في وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والعمل على نشرها.
جاء ذلك الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد تنفيذاً لقرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رقم (207) لسنة 2010م، وترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، في قاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور أعضاء المجلس: اللواء راشد المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة، واللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي والتحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية، والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد علي عبدالله علوان القائد العام لشرطة عجمان، والعميد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد عبدالله مبارك الدخان نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري ، وباقي أعضاء المجلس.
والجدير بالذكر أن مجلس قيادات الشرطة برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، يعقد اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر على الأقل، أو في أي وقت آخر بناء على دعوة من رئيسه، وتتم إجازة وتوصيات المجلس عن طريق التصويت وبالأغلبية، وفي حال التساوي يعتبر صوت الرئيس صوتين، وفي حال عدم الاتفاق على رأي موحد حيال القضية موضوع النقاش وتباين الآراء حولها، يجب على رئيس الجلسة رفع الموضوع لوزير الداخلية للحصول على قرار بشأنها، وجميع القرارات المتخذة بواسطة مجلس قيادات الشرطة والتي يتم التصديق عليها بواسطة وزير الداخلية، تصبح بمثابة سياسة عامة لوزارة الداخلية.