موقع الطويين : البيان
قال معالي صقر غباش وزير العمل ان عدد المواطنين من سن 15 عاما الى 60 عاما المتوقع دخولهم الى سوق العمل خلال العشرين عاما المقبلة يبلغ 350 الف مواطن، بمعدل 15 الفا سنويا في السنوات العشر الاولى من 2011 الى 2020 ويصل الى 20 الفا سنويا في المتوسط خلال السنوات العشر التالية من اعوام 2021 الى 2030، وأفاد بأن عدد الباحثين عن عمل والذي يشمل المتعطلين عن العمل الحقيقيين أو إجباريا أو من يبحث عن فرصة لتحسين وضعه والمتقاعدين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص يبلغ 30 ألفاً.
وأوضح أن هذه الأعداد ليست مقلقة بشكل كبير ولكن القلق ألا ننتبه الى هذه الارقام ولا نتطلع اليها والى ما ستشهده العشرون عاما المقبلة. وأشار الوزير ان اصلاحات سوق العمل لا تحدث بين يوم وليلة وأن الانتقال الى ما يجب ان يكون عليه سوق العمل يحتاج الى تأنٍ وتدرج مدروس. وقال إن ملف التوطين اصبح محل رعاية واهتمام القيادة السياسية بدءاً من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب ريس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وكان وزير العمل يتحدث امام رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الاعمدة والصحفيين في لقائه معهم بمقر الوزارة في أبوظبي امس بحضور ظاعن شاهين مدير عام قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة البيان، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الامارات اليوم وفضيلة المعيني رئيس قسم الملاحق التحريرية في صحيفة البيان لشرح مرئيات وزارة العمل حول مراجعة القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، بهدف تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص واستقطاب المواطنين الى هذا القطاع.
أفكار ومرئيات الوزارة
وتناول اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين أفكار الوزارة لإيجاد حلول لمشكلة التوطين ومنها الحاجة لسياسة جديدة لاستقدام العمالة الاجنبية تعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتحديد المهن محل اقبال المواطنين وتخصيص نسبة لشغل المواطنين لها ودراسة تعديل قانون العمل لمعالجة فروق الإجازات وساعات العمل بين القطاعين العام والخاص وتطوير سياسة لتحسين ودعم اجور المواطنين في القطاع الخاص وطرح فكرة التأمين ضد التعطل عن العمل ضد مخاطر فقدان فرص العمل بالقطاع الخاص.
واستعرض الوزير صقر غباش كيفية تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والقطاع الخاص وواقع البطالة وتحديات التوطين وكيف وصلت الدولة الى هذا الوضع ورؤية الوزارة، مشيرا الى ان هذا اللقاء جاء بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمشاركة المجتمع وسماع الآراء الاخرى حول التحديات التي تواجه الحكومة الامر الذي شكل نقلة نوعية في عمل الحكومة وخاصة في ما يتعلق بملف التوطين.
واقع القوى العاملة الوطنية
وتطرق إلى واقع القوى العاملة الوطنية وتوقعات النمو حتى عام 2030 قائلا انه بناء على قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق فني من مكتب رئاسة الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” والمركز الوطني للاحصاء تم تشكيل فريق اعتمد مناهج التحليل حيث توصل الى ان مجموع القوى العاملة الوطنية اليوم وبعد مرور 42 عاما على قيام الدولة يبلغ 225 ألفاً وتوصلنا الى هذا الرقم بالتنسيق مع جهات الاختصاص والاستناد الى بيانات التعداد والمسوح والبيانات وهذا افضل ما توصلنا اليه ودقته تفوق 90%.
وأضاف ان عدد الباحثين عن عمل والذي يشمل المتعطلين عن العمل الحقيقيين او اجباريا او من يبحث عن فرصة لتحسين وضعه والمتقاعدين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص يبلغ 30 الفا مشيرا الى ان عدد الباحثين عن عمل في ابوظبي يتراوح بين 10 آلاف الى 15 الفا وفقا لبيانات مجلس ابوظبي للتوطين و15 الف باحث عن عمل في دبي والمناطق الشمالية وفقا لبيانات هيئة “تنمية”.
وحول آفاق استيعاب وظائف القطاعين الحكومي والمشترك للقوى العاملة الوطنية اوضح غباش ان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبتكليف من المجلس الوزاري للخدمات خرجت بدراسة تظهر ان وظائف القطاع الحكومي الاتحادي القابلة للتوطين “شواغر وإحلال” لا تتعدى 2000 وظيفة سنويا وتوفر مبادرة “ابشر” 5 آلاف الى 6 آلاف وظيفة سنويا على اعتبار انها ستوفر 30 الف وظيفة خلال خمس سنوات وما زلنا نعول على هذه المبادرة اكثر من هذا وهي بالتأكيد خطوة مهمة في هذا الطريق يضاف الى ذلك تخصيص عام 2013 عاما للتوطين.
4 ملايين عامل
وأفاد غباش بأن اجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 4 ملايين عامل منهم 20 الى 22 ألف مواطن 65% منهم يعملون في قطاع البنوك، واوضح ان العاملين في القطاع الخاص ينقسمون الى 3,2 ملايين عامل في وظائف متدنية المهارة وذات اجور متدنية وليست محل اقبال من قبل المواطنين الباحثين عن عمل و800 الف عامل في وظائف مهارة متوسطة وعليا يحملون مؤهلات الثانوية العامة والدبلومات والجامعي وما فوق.
وقال إن الوزارة استفادت من نظام حماية الاجور الجمع بين الوظائف كمهن ومهارات واجور والمؤشرات الاولية تشير الى انه من بين الـ800 الف وظيفة ذات مهارة متوسطة وعليا يوجد ما بين 200 الف الى 300 الف وظيفة تصلح للتوطين وهذا العدد يستوعب الباحثين عن عمل حاليا “30 الف مواطن” والمتوقع دخلوهم سوق العمل حتى عام 2020 والمتوقع عددهم 150 الف مواطن الامر الذي يؤكد ان القطاع الخاص تتوفر فيه فرص عمل وملاذ آمن لنا الآن وفي المستقبل لاستيعاب القوى العاملة الوطنية على المدى القصير والمتوسط والطويل وهذا يتطلب ان نحافظ عليه ونعزز نجاحه واستمراره.
تحديات التوطين
وتطرق الوزير الى التحديات التي تواجه استيعاب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية والمقارنة بين التوظيف في القطاع الخاص والقطاع الحكومي مشيرا الى ان القطاع الخاص يتسم بنظرة سلبية لدى المواطنين للعمل فيه لعدم الرغبة بالعمل في هذا القطاع لغياب ثقافة العمل في القطاع الخاص وضعف التأهيل والقدرات والمهارات لدى المواطنين بما يتوافق واحتياجات القطاع الخاص وعدم وجود حماية للمواطنين ضد منافسة غيرهم في شغل هذه الوظائف وتدني مستويات الاجور مقارنة بالقطاع الحكومي وغياب الامن الوظيفي حال انهاء صاحب العمل للعلاقة التعاقدية والفروق في الامتيازات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي خاصة عدد ايام الاجازات الاسبوعية وايام العطلات اقل.
اختلالات جوهرية
واوضح معاليه انه هنا تكمن الاختلالات الجوهرية التى اوصلتنا الى هذه الارقام 22 الف مواطن في القطاع الخاص مقابل 4 ملايين عامل مسجلين لدى الوزارة بخلاف غير الخاضعين لقانون العمل ما لم نقف على هذه التحديات ونقوم بمعالجتها وبنسبة وبتناسب فان 80% من هذه التحديات يكمن في معالجة الاختلالات الهيكلية و20% يكمن في الهياكل والمؤسسات المعنية بالتوطين.
وأكد ان هناك حاجة لسياسة جديدة لاستقدام العمالة الاجنبية الى الدولة بما يعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، كما أشار إلى ان السياسة المطلوبة في المرحلة المقبلة يمكن ان تشهد تحديد المهن محل اقبال المواطنين والبحث عن الشركات التي تتوفر فيها المهن التي يمكن ان يشغلها المواطنون ضاربا مثلا بتحديد نسبة 5% من الوظائف المتاحة في سوق العمل للمواطنين في عام 2013 ثم ترتفع الى 6% او 7% في السنوات التالية على الا تكون هذه السياسات غير مندفعة وتشكل عبئا وتكلفة مرتفعة على عملية التنمية.
هيئة وطنية للمؤهلات
تطرق وزير العمل صقر غباش إلى إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات التي يترأس معاليه مجلس ادارتها، وقال إن عليها عبئاً ودوراً سيظهر اكثر ويتضح خلال الاشهر المقبلة ضاربا مثالا لدور الهيئة المستقبلي انه اذا كان هناك شخص غير مؤهل او ان مخرجات التعليم لا تصلح لسوق العمل فان الهيئة ستضع معايير لجميع المهن تم الالتزام بها للتوظيف في القطاع الخاص وسوف تستفيد مؤسسات التعليم من الهيئة بوضع برامج ومؤهلات تتماشى مع هذه المعايير ولكن تطبيق ذلك يستغرق بعض الوقت حتى تكون مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل محكومة بضوابط وليس بعبارات عامة.
دراسة تعديل قانون العمل لمعالجة فروق الإجازات وسوق العمل
أشار معالي وزير العمل صقر غباش الى أن دراسة تتم لتعديل قانون العمل لمعالجة الفروق للاجازات وساعات العمل، وقال إن هناك 52 اسبوعا في السنة والموظف العام يحصل على يومي اجازة وفي القطاع الخاص على يوم واحد أي ان هناك 52 يوما فرق في السنة وهناك 15 يوماً عطلات للموظف العام و10 ايام لنظيره في القطاع الخاص أي ان هناك 57 يوما فروق اجازات بين القطاعين العام والخاص.
وقال ان هناك بديلين لتذليل هذه الفروق الاول تسير فيه بعض دول مجلس التعاون بأن تكون ايام العمل 5 ايام وزيادة ساعات العمل في اليوم الى 9 ساعات بدلا من 6 ايام و8 ساعات يوميا حاليا أي 48 ساعة اسبوعياً تصبح 45 ساعة اسبوعيا والفارق في الكلفة على القطاع الخاص 3 ساعات اسبوعيا والبديل الثاني العمل 5 ايام في الاسبوع ولمدة 8 ساعات يوميا لمدة 40 ساعة اسبوعيا ولكن هذا البديل ليس متقبلا بالاضافة الى تحسين العطلات الرسمية ونرى ان بديل الـ45 ساعة اسبوعيا الاكثر قبولا ونعتقد ان المواطنين يفضلون العمل لمدة 9 ساعات يوميا والامر لا يزال محل نقاش وحوار للوقوف على الآراء الاخرى حتى يمكن للحكومة ان تتخذ القرار المناسب.
تحسين ودعم الأجور
وقال اننا في حاجة الى تطوير سياسة لتحسين اجور المواطنين في القطاع الخاص وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ابدى استعداد الحكومة للبحث عن فكرة دعم الاجور مشيرا الى ان دعم الاجور بالنسبة للاقتصاديين اقرب الى الدواء امر لا يفضلونه والبعض يرى انك اذا اقتربت منه لا تستطيع الخروح منه مثل “كرة الثلج” وهناك دول اخرى اقرت قيمة الدعم ومدته الى الخروج منه.
وأضاف إن هناك قبولا في صورته الاولى بمبدأ دعم فروق الاجور والوزارة وبالتشاور مع بعض الجهات والهيئات مثل البنك الدولي درسناه قبل فترة ووجدنا ان افضل ما توصلنا اليه ان يكون الدعم في شكل تجسير هذه الفجوة لفترة زمنية مدروسة وافترضنا عامين وربطنا ذلك بحد ادنى للاجر للمواطنين ولكن رأينا اذا طرحنا ذلك يمكن ان يخفض القطاع الخاص الاجر للاستفادة من ذلك مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك حد ادنى للاجر مقبول ثم يتحول هذا الدعم بعد عامين ليتحمله صاحب العمل.
فروق الرواتب
وأوضح غباش ان الفجوة في الاجور بين ما يصبو اليه المواطن وما يقدمه القطاع الخاص تمثل اهم التحديات التي تشكل عائقا امام مشاركة المواطنين في القطاع الخاص مشيرا الى ان راتب الجامعي في دبي والشارقة يبلغ 17 الفا و500 درهم في الحكومة الاتحادية و18 الفا و500 درهم في الدوائر المحلية و8074 درهما في القطاع الخاص وحامل الدبلوم في الاتحادية 13 الفا و200 درهم والمحلي 13 الفا و729 درهما والخاص 5998 والحاصل على الثانوية 11 الفا و300 في الاتحادي و9866 درهما في الدوائر المحلية و1965 في الخاصة.
وفي المناطق الشمالية 17 الفا و500 في الاتحادي و10 آلاف و794 في المحلي و4248 في الخاص والدبلوم 12 الفا و200 درهم و8010 في المحلي و3841 في الخاص والحاصل على الثانوية 11 الفا و300 درهم في الاتحادي و5689 في المحلي و1200 درهم في الخاص. وأوضح الوزير أن غياب الامن الوظيفي يتم من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية على مرحلتين الاولى التأمين ضد التعطل لتوفير نوع من الامن الوظيفي للمواطنين حال فقدان احدهم عمله والمرحلة الثانية اعانة التعطل لتوفير نوع من الدعم لكل قادر على العمل وراغب فيه وباحث عنه ويقبل به عند أي مستوى ولا يجد هذا العمل مشيرا الى ان التأمين ضد التعطل يتطلب من الباحث عن عمل ان يدخل الى سوق العمل لمدة معينة ويسدد الاشتراكات المطلوبة مناصفة مع صاحب العمل وانشاء صندوق للتأمين ضد مخاطر فقدان فرص العمل بالقطاع الخاص وتقتصر الاستفادة من هذا التأمين على من ادى فعليا اشتراكا.
سؤال
القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية
ردا على سؤال ظاعن شاهين مدير قطاع النشر بمؤسسة دبي للاعلام رئيس تحرير صحفية “البيان” حول مدى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وهل يساهم بالفعل فيه ام يستنزفه والحديث عن وجود “مراكز قوى” في هذا القطاع ليبقى سوق العمل كما هو عليه أكد معالي الوزير طالما بقي تحدي التوطين ووقفنا على آفاق استيعاب المواطنين في القطاع الخاص نتأكد ان هذا القطاع هو الملاذ للمواطنين ولكن نريده ان يكبر ويحقق ارباحا ولكن عليه دور وعبء الا وهو المساهمة في المسؤولية المجتمعية.
ملف
قانون العمل الإماراتي متميز
قال معالي وزير العمل صقر غباش إن تعديل قانون العمل كان أول ملف فكرت فيه عند تولي الوزارة قبل خمس سنوات ولكن، بعد دراسة عميقة وممارسة وجدت ان لدينا قانون عمل متميزا لانه حمل في طياته القانون واللائحة ولكن بتكليف من سمو الشيخ منصور ين زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة باقتراح التعديلات اللازمة ومنها ما يتعلق بالاجر ومشروع التعديلات التي سنرفعها الى مجلس الوزراء تأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه المرحلة وخاصة ما يتعلق منها بالتوطين واذا كانت هناك مواد تحتاج الى تعديل سنعدلها مثل المادة المتعلقة بالضمان المصرفي حيث سنفتح تقديم الضمانات باي شكل وغيرها من المواد وقد يتم انجاز ذلك خلال الاسابيع المقبلة.
وأضاف رداً على سؤال لـ”البيان” حول استمرار التعامل مع ملف التوطين من قبل مسؤولين عن الجهات المعنية بالتوطين بمفاهيم ما قبل مبادرات “ابشر” وتخصيص عام 2013 للتوطين وانشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء معنية بالتوطين قال الوزير ان كل جهود وملف التوطين ستظل ضمن محاور مبادرة “ابشر” ومن غير المقبول الحديث ومناقشة ملف التوطين 180 درجة عما كان معمول به قبل هذه المبادرات.
خبرات
انتقال 80% من عمل الوزارة إلى «تسهيل»
اكد معالي صقر غباش ان وزارة العمل بفضل تراكم الخبرات انتقلت الى مرحلة افضل كثيرا مما كانت عليه بفضل المبادرات التي قامت بها كنظام حماية الاجور ومكاتب تسهيل التي انتقل اليها حاليا نحو 70 الى 80% من عمل الوزارة وبدلا من وقوف المراجعين طوابير لفترات طويلة للحصول على خدمات الوزارة اصبحت تحصل عليها من خلال 28 مكتبا على مستوى الدولة تعمل لمدة 6 ايام في الاسبوع لمدة 12 ساعة يوميا الامر الذي جعل الوزارة تتفرغ لعملها الحقيقي.
مشيرا الى ان عدد موظفي الوزارة حاليا 1250 موظفا علما باننا نشرف على سوق عمل فيه 4 ملايين عامل و300 الف منشأة وما كنا لنحقق ذلك لولا المبادرات التي وفقنا فيها بالاضافة الى تطبيق القانون على الجميع وخاصة التشدد في موضوع الاجور والسكن واحالة من يتأخر عن سداد الاجور لمدة شهرين الى النيابة الامر الذي جعلنا في وضع افضل وتفرغت الوزارة الى التشريع ووضع السياسات والرقابة على سوق العمل.