أيدت محكمة استئناف الفجيرة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله السلامي وحضور المستشار سهيل الشرقي وكيل أول نيابة الاستئناف، الحكم الصادر من محكمة الجنايات في أول قضية اتجار بالبشر يتم ضبطها في الإمارة والقاضي بالسجن لمدة 5 سنوات والإبعاد عن البلاد، في مواجهة شخص من الجنسية الآسيوية في أعقاب توجيه الاتهام إليه بإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب العامة بعدما تمكن من إرغام فتاتين من الجنسية ذاتها على ممارسة هذه الأعمال .
وترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق عندما وردت معلومات موثوقة المصدر إلى رجال التحريات والبحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الفجيرة، تفيد إدارة شخص من الجنسية الآسيوية يدعى (ب .ن .س) مسكناً لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في إحدى المناطق بالفجيرة مقابل حصوله على أموال من راغبي المتعة الحرام . وفي ضوء البلاغ تم التأكد من جدية المعلومات، وبدهم المنزل المذكور تم إلقاء القبض على المتهم وفتاتين من الجنسية نفسها هما (أ .ع) و(و .ب) وبالتحقيق معهما أقرتا بأنهما أجبرتا على ممارسة الدعارة من قبل المتهم، كما أقرت (و .ب) بأنها تم اختطافها من إحدى الإمارات من قبل مجهول قام بتخديرها وسلمها لآخر داخل أحد المساكن في الفجيرة، وبمواجهة المتهم بالتهم المسندة إليه أنكر معرفته بالفتاتين ونفى إدارة المسكن للأعمال المنافية للآداب العامة، وعليه تمت إحالته للمحكمة التي عاقبته بالسجن 5 سنوات والإبعاد، إلا أنه لم يرتض الحكم الصادر ضده وطعن عليه بالاستئناف وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة .
المصدر : الخليج 8 يونيو 2011