شكا أهالٍ في مدينة الفجيرة أعباء رسوم الصرف الصحي الشهرية، مشيرين إلى أنها تحسب بطريقة عشوائية ومغالى فيها، ما يؤدي إلى إرهاق ميزانياتهم الشهرية، مطالبين المسؤولين في بلدية الفجيرة بضرورة إعادة النظر في رسوم الصرف الصحي، وتركيب عدادات لاحتساب الفواتير، كما هو متبع في المياه والكهرباء.
وقال أهالٍ لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية لا تقدر الظروف المالية لأهالي المنطقة، وتقطع الخدمات عن أي شخص يتأخر في سداد الفواتير الشهرية.
من جانبها، قالت مسؤولة قسم الصرف الصحي في بلدية الفجيرة، حسينة الماس، إن سبب المشكلة تعنت بعض ملاك العقارات، وعدم سدادهم المبالغ المطلوبة منهم، ما يؤدي إلى تراكم الفواتير مع الوقت، والبلدية تمهلهم أشهراً عدة ويتم الاتصال بهم، لكنهم يتعمدون تغيير ارقام الهواتف.
وتابعت أن «البلدية ترسل إلى الملاك مندوبين فلا يفتحون لهم الأبواب، وبعد انتهاء المهلة نضطر الى قطع الخدمات عنهم لعدم تعاونهم معنا»، مشيرة إلى أنه «تم تغيير الاجراءات، وبات العميل يدفع الرسوم قبل البدء في بناء بيته، بسبب المشكلات التي واجهتنا مع العملاء، فبعضهم يرفض تسلم الفواتير والبعض الآخر يتهرب من السداد».
معاناة الفاتورة
وتفصيلاً قال أهالٍ إنهم يعانون شهرياً من فواتير الصرف الصحي، لافتين إلى أنها تحسب بطريقة عشوائية، ولا تعكس حقيقة الاستهلاك، متسائلين «لماذا لا يتم تركيب عدادات لحساب حجم الاستهلاك كما هو متبع في الكهرباء والمياه؟».
وقال (أبوعلي) «نحن مع مواكبة التطور والتحديث، بشرط أن يراعي هذا التطور ظروف الأهالي»، لافتاً إلى أنه «عند البدء في مشروع الصرف الصحي تم إبلاغنا بأنه يتوجب على الأهالي دفع مبلغ نحو 10 آلاف درهم، لتوصيل الخدمة إلى المساكن، فرحب أغلب الأهالي، كونها خدمة جديدة ستريحنا من موضوع شفط المجاري».
وأوضح «اننا نسكن في بيت منذ سنة ،1986 ولم نضطر يوماً إلى أن نطلب من العاملين في قسم الصرف الصحي في البلدية شفط المجاري، وعلى الرغم من ذلك وافقنا على دفع الرسوم، طالما أنه في المصلحة العامة، ويصب في مصلحة الإمارة التي تعمل على مواكبة بقية الامارات في التطور والتنمية».
تقدير الرسوم
وتابع (أبوعلي) «تسلمنا قطعة ارض، وبدأنا نبني عليها مسكنا، فأخبرنا موظف في البلدية بأنه لابد من دفع رسوم الصرف الصحي، وتم تقدير هذه الرسوم بمبلغ 14 ألفاً، واذا لم نسدد هذه الرسوم يتم وقف الرخص التجارية أو رخصة بناء المنزل».
وأضاف «خلال السنة الماضية دفعنا 1800 درهم على فاتورة الصرف الصحي، واعتقدنا أنها رسوم التشغيل، لكن الغريب أن تصل فاتورة الصرف الصحي إلى 5000 درهم»، متسائلاً «على أي اساس ادفع هذا المبلغ؟ وكيف تم إحتسابه من قبل المسؤولين؟».
وأبدى أحد أهالي المنطقة، ويدعى سيف الكندي، استياءه من طريقة حساب رسوم الصرف الصحي، لافتاً إلى أنه يتم حساب الفواتير بطرق عشوائية، لعدم وجود عدادات تحسب قيمة الاستهلاك، مطالباً البلدية بضرورة إعادة النظر في طريقة حساب الفواتير واستخدام عداد لحساب رسوم الصرف الصحي التي باتت ترهق ميزانيات الأهالي.
وذكر الكندي أنه دفع في المرة الأولى 14 ألف درهم رسوم توصيل الصرف الصحي، وبعدها بشهر واحد دفع 7000 درهم، موضحاً أن «هذه الخدمة من المفترض أن تكون ضمن خدمات البنية التحتية، وأن يكون المواطنون والمقيمون غير ملزمين بها، وإن كان لابد من دفع رسوم فيجب أن تكون رمزية».
وأفاد مواطن ثالث يدعى (أبوحمد) بأنه لم يشرع في بناء بيته بعد، وطالبته بلدية الفجيرة بدفع مبلغ 17 ألف درهم رسوم توصيل الصرف الصحي، متابعاً «عندما رفضت السداد تم إغلاق المجاري وإيقاف التناكر التي كانت تشفط مياه الصرف الصحي، وأخيراً اضطررت الى دفع الرسوم». وأضاف (أبوحمد) أن «موظف البلدية رفض منحي رخصة بناء بيتي الجديد حتى أدفع رسوم خدمة الصرف الصحي، وأنا مواطن راتبي لا يتبقى منه شيء»، موضحاً «كنت أصرف مبلغ 200 درهم شهرياً رسوم تأجير تناكر لسحب مياه المجاري، والآن أدفع مبلغ 2000 درهم شهرياً رسوم الصرف الصحي»، متابعاً أن «رواتبنا لا تكاد تكفي مصروفاتنا حتى نهاية الشهر، ورسوم الصرف الصحي باتت تمثل أعباء إضافية ترهق ميزانياتنا، فهل نحن مطالبون بالوقوف عند أبواب الجمعيات الخيرية نتسول حتى نسدد رسوم الصرف الصحي؟».
فواتير خيالية
واستنكر (م.ا)، عامل من دولة آسيوية في محل خياطة، فواتير الصرف الصحي، مؤكدأ أن المحل لا توجد فيه دورة مياه، متسائلاً «لماذا نسدد فاتورة صرف صحي ونحن ليس لدينا دورة مياه؟».
وأيده الرأي (أبوعمر) صاحب محل استوديو تصوير، مستغرباً طريقة احتساب فواتير الصرف الصحي، موضحاً أن «المحل مساحته صغيرة، وقيمة فواتير الصرف الصحي خيالية، وأنا لا يمكنني تحمل تكاليف هذه الرسوم الشهرية».
وقالت (أم راشد) إن «هناك ظلماً يقع عليهم لعدم دقة حساب رسوم الصرف الصحي»، موضحة «نحن نسكن في شقة إيجار، وعلى الرغم من ذلك مطالبون بدفع 2000 درهم فواتير الصرف الصحي»، مطالبة بأن يتحمل مالك البناية هذه الرسوم وتكون ضمن قيمة الايجار.
وأضافت أن «أعباء الحياة اليومية ومصروفاتها تزداد يوماً بعد يوم، وراتب زوجي لا يتعدى 5000 درهم، يسدد منه راتب الخادمة ومصروفات الأبناء وفواتير الكهرباء والمياه وايجار الشقة، ولا يتبقى لنا شيء لسداد رسوم الصرف الصحي»، مطالبة بوضع حد ينهي معاناة المواطنين من هذه الأعباء.
في المقابل، ذكرت مسؤولة الصرف الصحي في بلدية الفجيرة، حسينة الماس، أنه حسب قانون الصرف الصحي يتم إيقاف جميع الخدمات عن أملاك أي عميل يتهرب من دفع رسوم الصرف الصحي، مشيرة إلى أن البلدية تقدم تسهيلات في السداد وتقبل بتقسيط الرسوم، لتخفيف الأعباء عن غير القادرين.
وأكدت أن «أغلب من يتعنت في الدفع هم ملاك العقارات الأثرياء»، لافتة إلى أن «الأشخاص العاديين ملتزمون بسداد هذه الرسوم، ولا نواجه معهم مشكلات إلا بسبب ضيق الحالة المالية لبعضهم، وتتم مراعاتهم بتقسيط الرسوم لهم على دفعات».
وأضافت الماس أن البلدية تواجه مشكلات كثيرة مع ملاك العقارات، بسبب الشيكات المرتجعة، إضافة الى مشكلة رفض المستأجر دفع رسوم الخدمة، مطالباً المالك بضرورة الالتزام بدفع الرسوم في مواعيدها، متابعة أن من المشكلات التي تعرقل عمل البلدية هي بيانات المستأجر وصعوبة الحصول على البيانات من بعض الملاك.
ورداً على شكاوى ومطالب بعض الأهالي بتركيب عدادات تحسب استهلاك الصرف الصحي، قالت الماس إنه يتم حساب الاستهلاك حسب مساحة المنزل، موضحة أن المسكن الشعبي يتم حساب نصف درهم لكل متر مربع، أما بالنسبة للمحال التجارية فيتم احتساب درهمين و25 فلساً عن كل متر مربع، والفاتورة تصلهم كل ثلاثة اشهر. وأوضحت أن رسوم التوصيل ثابتة وتختلف على حسب فئة المبنى، إذا كان محلاً أو بيتاً أو فيلا.
المصدر : الامارات اليوم 6 يوليو 2011