قال الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل وزارة الدولة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، ان من حق كل ناخب بإمارة الفجيرة انتخاب 2 من المرشحين في الاستحقاق الانتخابي، وإن العملية الانتخابية ستجري ولو بحضور ناخب واحد دون التقيد بأي نصاب قانوني .
أشاد الدكتور سعيد محمد الغفلي بسير العملية الانتخابية في إمارة الفجيرة في مسارها الصحيح حتى الآن كنتاج للجهود التي بذلتها لجنة الإمارة، والدليل خلو اضابير اللجنة من طعون أو شكاوى في المرشحين أو الإجراءات، مشدداً على أهمية ان تمنح الأجهزة والوسائط الإعلامية المحلية على اختلافها المرشحين فرصاً متساوية في مرحلة الدعاية الانتخابية التي تنطلق في الفترة من 4 إلى 21 سبتمبر/ أيلول المقبل كحق أصيل للمرشح للتعبير عن نفسه والدعاية لإقناع الناخبين بانتخابه، شرط أن تكون الأجهزة محلية، حيث لا يجوز للمرشح التعاطي مع وسائل الإعلام الأجنبية، وذكر أن لجنة الانتخابات ستقوم بتدريب الناخبين على عملية التصويت الإلكتروني في عدد من الأماكن بالإمارة .
صرح بذلك ل”الخليج” على هامش حديثه في الندوة التعريفية بالعملية الانتخابية لمرشحي إمارة الفجيرة التي نظمت مساء أمس الأول بالمركز الثقافي بالفجيرة بحضور العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الإمارة وعدد من اعضائها والمرشحين بالإمارة .
وتطرق الدكتور الغفلي إلى حقوق المرشح ابرزها التعبير عن نفسه بالدعاية الانتخابية لإقناع الناخبين بحرية تامة في اطار التعليمات والضوابط التنظيمية، كما له حق تلقي التبرعات من الداخل وإقامة مقر انتخابي بعد موافقة لجنة الإمارة وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها في البلدية، مشيراً إلى أن المقر يمكن ان يكون مجلس منزله إذا وافقت لجنة الإمارة، كما له حق الحصول على اجازة واختيار وكيل لمراقبة عملية الاقتراع بهدف التأكد من شفافية العملية، وشدد على ان المرشح لا يجوز له تلقي التبرعات من منظمات ومؤسسات أو هيئات خارجية .
وأشار إلى أن الضوابط التنفيذية منعت العضو من عدم تضمين حملته الانتخابية أي افكار تدعو لإثارة التعصب الديني والنعرات القبلية أو الطائفية أو العرقية، ولا يجوز الاشتراك أو التضامن بين مرشح ومرشح آخر في تنفيذ الحملات الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع ضرورة افصاحه عن مصادر تمويل حملته الانتخابية ونوع التبرعات ومبالغها، بحيث لا يتجاوز سقف حملته الأعلى مليوني درهم، كما يحظر عليه الصرف على الحملات الانتخابية من المال العام أو تبرعات جهات ومؤسسات أو شركات حكومية، وأن على المرشح تقديم برنامجه الانتخابي بشكل عام وفقاً لدور وصلاحيات المجلس الوطني التشريعية والرقابية بعيداً من توضيح آلية تنفيذه للبرنامج والوعود الهلامية، وعلى المرشح تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وعدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، وإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال اسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
وأضاف أن الضوابط حظرت على المرشح استخدام المدارس والمعاهد والمساجد والمستشفيات والمباني الحكومية والحدائق والمراكز التجارية في الدعاية الانتخابية، مبرراً منع الدعاية في مراكز التسوق بهدف البعد عن استغلال الحملات تجارياً . وأكد ضرورة ان يقدم كل مرشح خطة حملته الانتخابية إلى لجنة الإمارة، ويمكن ارسالها خلال عطلة العيد على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية، وأشار الى أن للمرشح حق سحب ترشيحه شرطاً قبل يوم 21 من الشهر الجاري وأن اللجنة سترفض طلب الانسحاب إذا قدم بعد هذا التاريخ .
وأوضح مقرر لجنة الانتخابات ان الاقتراع الإلكتروني سهل وبسيط، وأن الجميع سيتم تدريبهم عليه من خلال تخصيص اماكن للنساء وأخرى للرجال في مركز اللولو بدبا الفجيرة ومركز سنر بوينت بالفجيرة، حيث تبدأ عملية التدريب في الفترة من 5 وحتى 22 الشهر المقبل، من خلال التدريب الجماعي، وفي حالة عدم استيعاب الناخب يتم تدريبه بشكل فردي، وإذا لم يستوعب يمكن ان يساعده رئيس لجنة الإمارة يوم عملية الاقتراع التي تستمر لمدة 11 ساعة يوم 24 من الشهر المقبل، الذي يصادف يوم سبت عطلة اسبوعية .
وفي رده على اسئلة المرشحين ذكر الغفلي ان من حق المرشح الحصول على اسماء كل أعضاء الهيئة الانتخابية من لجنة الإمارة، ومن حقه كذلك توزيع منشورات حملته الانتخابية عبر البريد، وأشار إلى أن الضوابط منعت المرشح من استخدام شعار وعلم ورموز الدولة .
وأضاف أن الضوابط حظرت على المرشح أيضاً القيام بأي دعاية انتخابية فيها خداع وتدليس للناخبين، أو التجريح والتشهير بالمرشحين، كما يحظر على المرشح ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمل غير مشروع أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن عقوبات مخالفة لوائح الانتخاب والترشيح تبدأ من 5 آلاف درهم وإلغاء العضوية من الكلية الانتخابية وقد تصل الجزاءات إلى إلغاء الترشيح نفسه .