لم يتوقع الصديقان أن تنتهي مغامرتهما الجنسية مع امرأة تحت ظلال الأشجار وأن تقودهم جميعاً إلى محكمة الجنح في دبي بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، بجانب مزرعة في منطقة الروية بدبي.
وأمام هيئة المحكمة تفاوتت أقوال الصديقين، وحاول كل منهما التنصل من الجريمة، لكن اعتراف المرأة وضعهما في مأزق قانوني، ورأى وكيل أحد المتهمين، المحامي عبدالله حاجي، أن «ملف الدعوى خلا من تقرير الطب الشرعي بشأن إثبات واقعة هتك العرض بالرضا (الزنى) على المتهمين، إذ أرسلت النيابة العامة الملف ولائحة الاتهام من دون تقرير شرعي بذلك.
وطلب حاجي من هيئة محكمة الجنح البحث في عدم إرفاق تقرير يثبت الجريمة الواقعة، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم السادس من الشهر المقبل لإرفاق تقرير المختبر الجنائي مع استمرار حبس المتهمين.
وقالت النيابة العامة في دبي إن المتهمين الأول والثاني هتكا عرض المتهمة بأن عاشراها معاشرة جنسية غير مشروعة، وإن المتهمة مكنتهما من ذلك برضاها.
وجاء في إفادة المتهم الأول قوله «طلب مني المتهم الثاني إحضار صديقته (المتهمة الثالثة) إليه من منطقة السطوة إلى الروية، وبعد إيصالها إليه قمت بإيقاف السيارة بجانب مزرعة، وأرشدنا إلى مكانه بين الأشجار. وتركتهما معاً وتجولت في المنطقة لمدة ثلاث ساعات».
وتابع «أخبرني المتهم الثاني بأنه سيمارس الجنس مع المتهمة، وسيتصل بي بعد الانتهاء، كي أُعيد المتهمة إلى مقر سكنها، وبالفعل اتصل بي وعند عودتي إليهما كي أحمل البساط الذي كانا يجلسان عليه إلى السيارة، فوجئت بالشرطة تقبض على المتهمة».
لكنه في يوم الواقعة أقرّ في إفادته أمام الشرطة بأنه بعد أن اتصل به المتهم الثاني بعد انتهاء لقائه بصديقته، توجه إلى المكان الذي أقلها فيه ومارس الجنس معها، وقبضت عليهما الشرطة بعد ذلك، وقال إنه لم يدفع للمتهمة أي مبلغ مالي مقابل ممارسة الجنس معها، الأمر الذي أنكره في تحقيقات النيابة العامة.
وفي الوقت الذي تربط المتهمين علاقة صداقة، أنكرا كلاهما أي علاقة تربطهما بالمتهمة.
أما المتهم الثاني الذي قالت الشرطة إنه كان هارباً وقت القبض على المتهم الأول والمتهمة تحت الأشجار، تم القبض عليه بعد يومين من الواقعة.
وأنكر معرفته بالمتهمة، قائلاً إنها «حصلت على رقم هاتفه من السيارة التي يستقلها، إذ إن الرقم مطبوع على باب المركبة، واتصلت به بحجة واهية لتتعرف إليه».
وقال في الشرطة إنه «مارس الجنس معها مرة واحدة قبل شهر، لكنها كررت اتصالاتها به لتكرار لقائهما، لكنه لم يرها بعد ذلك، وقال إن المتهمة اتهمته بمعاشرتها ليلاً، وهذا لم يحدث بتاتاً». وبالفعل، وجهت المتهمة في أقوالها التهمة إلى المتهمين، بأنهما جامعاها تحت الأشجار في يوم الواقعة، وأيضاً جامعها الثاني قبل شهر من الواقعة.
من أروقة المحاكم
**بعد تقدم محامٍ بالإنابة إلى هيئة محكمة الجنايات في دبي، سأل قاضي المتهم هل يوافق على حضور المحامي المُناب عن محاميه الأصلي، على اعتبار أن القاضي يرى في تخلّف المحامين الأصيلين عن حضور جلسات موكليهم أمراً غير مستساغ، فأجاب المتهم بالموافقة.
**عاقبت محكمة الجنايات في دبي موظفة في مطار دبي بتهمة اختلاس مبلغ 130 ألف درهم من جهة عملها، بالسجن عاماً واحداً وإعادة المبلغ الذي تم اختلاسه، وتغريمها مبلغاً قدره أيضاً.
**اعتبر المحامي سعيد الغيلاني، وكيل متهم بالرشوة، أن الشرطي حمل موكله على إحضار مبلغ الرشوة لإخراج شقيقه من السجن، ما يعني أنه خلق جريمة، ولم تحدث من رغبة المتهم، مطالباً مخاطبة شركة «اتصالات» لبيان كشف الاتصالات التي تمت بين المتهم والشرطي، وتبيان ما قيل في تلك المكالمات.
**تنظم محاكم دبي زيارات إلى شركائها الاستراتيجيين، وذلك ضمن مبادرةأ «توعيتي»، للتعريف بإجراءات وخدمات المحاكم، لتسهيل العمليات المشتركة، وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين. الامارات اليوم