خالفت لجنة الانتخابات في إمارة رأس الخيمة، أول من أمس، مرشحا لانتخابات المجلس الوطني، حشر راشد أحمد لمشورب الحبسي، وأزالت جميع لوحاته الدعائية في إمارة رأس الخيمة، بعد نشره وعوداً مبالغاً فيها للناخبين تعد مخالفة لقانون الانتخابات، وخارج صلاحيات المجلس.
وأزال فريق من المراقبين لانتخابات المجلس الوطني اللوحات الدعائية المخالفة، وطالبوا المرشح بتصحيح المخالفة ونشر لوحات دعائية وفق القانون.
وقال الحبسي لـ«الإمارات اليوم»، إنه فوجئ بإبلاغه من قبل لجنة الانتخابات بارتكابه مخالفة في الدعاية الانتخابية وطرح وعود خارج صلاحيات المجلس الوطني من خلال كتابة عبارة «سأسعى وسأطالب بتسديد ديون المواطنين، وتوفير مساكن ووظائف ومواجهة الغلاء».
وأشار إلى أن لجنة الانتخابات وجهت له إنذاراً وأبلغته بضرورة تغيير اللوحات وتصحيح المخالفة، متابعا أنه لا يتحمل الخطأ في الدعاية الانتخابية، وأنه كان على لجنة الانتخابات الموافقة مسبقا على الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل طبعها ونشرها في الشوارع. وأوضح أنه تكبد 65 ألف درهم خسائر بسبب إزالة اللوحات، وأنه سيدفع مبالغ مالية جديدة مقابل تصحيح العبارات الانتخابية التي اعترضت عليها لجنة الانتخابات.
وأوضح أنه لم يعد الناخبين بتسديد ديونهم وإنما السعي والمطالبة بتسديدها، وتوفير مساكن ووظائف لهم، مضيفا أنه استبدل عبارته السابقة بعبارة «لا نعد بما نستطيع بل نفى بما نعد».
ومن جهته، قال رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة رئيس لجنة انتخابات الإمارة الشيخ عبدالله حميد القاسمي لـ«الإمارات اليوم»، إنه تمت إزالة اللوحات الانتخابية المخالفة لقانون الانتخابات، وأنه لا يجوز المبالغة في الوعود لأنها مخالفة لشروط اعلان الانتخابات. وأوضح أنه تم إنذار المرشح المخالف وإزالة اللوحات الدعائية من الطرقات، من قبل فريق من لجنة الانتخابات يعمل على مراقبة اللوحات الدعائية للمرشحين ومدى التزامهم بضوابط الحملة الانتخابية.
وأشار إلى أنه توجد معايير محددة للحملة الانتخابية لا يجوز لأي مرشح تجاوزها أو مخالفتها، كونها تتعارض مع شروط قانون انتخابات المجلس الوطني، متابعاً أن جميع المرشحين ملتزمون بضوابط الحملات الانتخابية، وأن المرشحين المخالفين متعاونونمع أعضاء وفريق لجنة الانتخابات وقاموا بتصحيح المخالفات المترتبة عليهم وفق ضوابط الحملات الانتخابية.
ضوابط الحملة
تنص الفقرة الثانية من المادة (52) من ضوابط الحملة الانتخابية للمجلس الوطني، على أنه يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو المجلس الوطني، بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس الوطني.
كما تنص المادة (44) على أنه يحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.