أسدلت محكمة الفجيرة الاستئنافية، في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي عبدالله السلامي وعضوية المستشارين حسن عثمان وأسامة السيد، وأمانة سر محمد غزال، الستار على أكبر حكم تصدره محكمة الفجيرة الاتحادية منذ تاريخ إنشائها، حيث قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مالك إحدى البنايات العقارية في الإمارة بدفع 20 مليوناً و800 ألف درهم، وألزمته بفائدة 9% من تاريخ إقامة الدعوى لمصلحة مقاول بناء لامتناع الأول عن سداد المستحقات المالية الواجبة عليه .
وترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق عندما أقام مقاول دعوى قضائية بوكالة مكتب الزحمي للاستشارات القانونية ضد أحد ملاك العقارات طالبه فيها بدفع المستحقات المالية الواجبة عليه، والمقدرة ب 23 مليون درهم نظير إنجاز مبنى عقاري له مكون من أرضي وميزانين و15 طابقاً .
وفي ضوء ذلك، قامت هيئة المحكمة بالاطلاع على الدعوى القضائية وأمرت بندب خبير فني للمعاينة وقضت بالإجماع بإلزام المالك دفع 13 مليوناً و933 ألفاً و422 درهماً للمقاول مع فائدة 9% من تاريخ إقامة الدعوى، كما ألزمته بدفع 6 ملايين و967 ألفاً و966 درهماً مع فائدة 9% من تاريخ الحكم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمقاول ليصبح إجمالي المبلغ المحكوم به 20 مليوناً و800 ألف درهم .
واستأنف المقاول وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييد الدائرة المدنية الكلية . وذكرت مصادر ذات صلة، أن هذا الحكم يعد الأكبر من نوعه الذي تصدره محكمة الفجيرة منذ افتتاحها .الخليج
