أوصى فريق عمل تسعيرة الأدوية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إنشاء وحدة تسعير الأدوية بقسم التسجيل المركزي، واعتماد الميزانية المقترحة لها، تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين، الخاص بتوحيد سعر تصدير الأدوية لدول المجلسCIF بالدولار الأمريكي .
كما حث الفريق الدول الأعضاء بضرورة تنفيذ القرار الخاص بتقريب الهامش الربحي بين الدول الأعضاء على ألا يتجاوز هامش الربح المضاف للوكيل والصيدلية بالدول الأعضاء 45% .
صرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص عضو فريق عمل تسعيرة الأدوية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة التعاون الخليجي .
وأوضح أنه تم اعتماد قواعد تسعير الأدوية المسجلة مركزياً، ورفعها إلى الوزراء لاعتمادها في اجتماعهم المقبل .
ولفت الأميري إلى أن فريق عمل التسعيرة الدوائية نصح بضرورة استرشاد الدول الأعضاء بقاعدة بيانات تسعيرة الأدوية Medprice، من خلال تقديم أسعار الأدوية المسجلة لديها، للاستفادة من المعلومات الخاصة بتسعيرة باقي الدول .
وذكر الأميري أنه من ضمن المرامي الذي يسعى إليها التسجيل الدوائي المركزي الحصول على دواء آمن وفعال بسعر مناسب، إضافة للرغبة في تخفيض الأسعار وتعزيز وضع دول المجلس التفاوضي مع الشركات العالمية للحصول على دواء بسعر مناسب، للاستفادة من السوق المشترك .
كما أوضح حرص وزارات الصحة في دول المجلس على تفعيل آلية تسعيرة الأدوية، ووضع قواعد وآلية لتنفيذها، حيث إن معظم دول الخليج تعاني من ارتفاع أسعار الأدوية، ومناقشة إمكانية توحيد الهامش الربحي بالدول الأعضاء، وكذلك الطلب من الدول الأعضاء بالاسترشاد بقاعدة بيانات أسعار الأدوية لدول الشرق المتوسط (ميد برايس) Medprice ، وذلك يوفر معلومات مهمة عن أسعار الأدوية في دول المنطقة ، وذلك للاستفادة من المعلومات الخاصة بتسعيرة باقي الدول على هذا الموقع .
ولفت الأميري إلى أن الدول الأعضاء تقوم بإعادة تقييم تسعيرة الأدوية الجنسية المسجلة لديها، لغرض وضع تسعيرة جديدة خاصة للأدوية المبالغ في أسعارها، بما يتناسب مع مثيلاتها، كما يتم استخدام قواعد تسعير الأدوية المسجلة مركزياً والمعتمدة من قبل الوزراء في كل دولة عند تسعير الأدوية الجنسية . وبحث الاجتماع قواعد تسعير الأدوية المسجلة مركزياً حيث تم مراجعة قواعد تسعير الأدوية والتي تم إعدادها من قبل اللجنة بالاجتماع الثاني للجنة، وقد تم عمل التعديلات اللازمة عليها، وقد أوصت اللجنة بأن تعرض مرة أخرى على الوزراء لأخذ الموافقة النهائية عليها .
واطلعت اللجنة على الهامش الربحي بالدول الأعضاء، ولاحظت التباين الكبير بالنسبة للهامش الربحي بين دول المجلس وهو أحد الأسباب الرئيسة في تباين أسعار الأدوية بين الدول .
