حظيت الرعاية والتنمية الاجتماعية باهتمامات الدولة وكانت دائماً على سلم الاولويات في خطط الحكومة الاتحادية، فمنذ قيامها شمل الضمان الاجتماعي أكثر من 20 فئة من فئات المجتمع ضمت 40 ألف أسرة و80 ألف مواطن ، وانتشرت مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العامة والخاصة وإزداد عدد دور الحضانة والجمعيات ذات النفع العام التي تجاوز عددها 135 جمعية كما ازداد عدد الجمعيات التعاونية مع فروعها إلى أكثر من 120 جمعية وفرعاً.
وشهد عام 2011 انطلاقة إستراتيجية الحكومة الاتحادية الثانية للأعوام 2011 – 2013 وفيها الكثير من المشاريع التي تنعكس على حياة المواطنين ورفاههم، فيما اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية إستراتيجيتها التي تضمنت عددا من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية وتبسيط اجراءاتها وتسهيل الحصول عليها.
واستمدت الوزارة برامجها وخطتها من “رؤية الإمارات 2021 ” التي تتطلع إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 خاصة بشأن الوصول إلى جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة يتمتع فيها الإماراتيون برغد العيش ويهنأون بصحة وحياة مديدة و يحظون بنظام تعليمي من الطراز الأول ونمط حياة متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة وتثريه أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة في محيط سليم وبيئة طبيعية غنية .
ضمان اجتماعي
وحققت وزارة الشؤون الاجتماعية العديد من الانجازات في مجالات عديدة من بينها ، الضمان الاجتماعي حيث صدر أول قانون للضمان الاجتماعي في عام 1972 وحدد مقدار المساعدة الاجتماعية بـ 150 درهما للفرد الواحد وبحد أعلى 450 درهما و طرأت على هذا القانون عدة تعديلات تهدف إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي من جهة وزيادة مقدار المساعدة بحيث تتلاءم مع زيادة الأسعار ومواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة من جهة أخرى و هكذا وصل مقدار المساعدة الاجتماعية إلى ألف و500 درهم خلال عام 2004 .
وصدرت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” بزيادة المساعدات الاجتماعية نسبة 75 % مما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى الفين و200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهريا ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد، وخلال عام 2008 تضاعفت المساعدة الإجتماعية بنسبة 100 في المائة.
وبلغت قيمة المساعدات المصروفة خلال العام الحالي حوالي مليار و 322 مليونا و575 الف درهم يستفيد منها 39 الفا و798 حالة تعيل 83 الفا و964 فردا وبموجب تلك الزيادة ارتفع الحد الأدنى للمساعدة إلى أربعة آلاف و400 درهم دون تحديد للحد الأقصى.
وتشمل حالات الضمان الاجتماعي فئات عديدة وصلت إلى 20 فئة منها المسنون 10 آلاف و598 حالة و المتزوجات تحت سن 35 سنة، ألف و988 حالة وحالات الترمل بلغت ألفين و647 حالة والطلاق ستة آلاف و724 حالة والهجران 151 حالة والمتزوجة من أجنبي بلغت ألفين و154 حالة والأيتام ألف و106 حالات والعجز المادي سبعة آلاف و147 حالة والعجز الصحي ثلاثة آلاف و35 حالة و أسر المسجونين 319 بجانب مجهولي الأبوين 40 حالة و استثناءات 132 حالة و المطلقة دون سن 35 بلغت الحالات ألفا و501 حالة والبنات غير المتزوجات فوق سن 35 هناك 25 حالة والإعاقة الف و805 حالات والأرملة الأجنبية 20 حالة والمطلقة الأجنبية 76 حالة والمواطنة المتزوجة من أجنبي عن نفسها وأبنائها 121 حالة ومن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته 93 حالة.
أما مساعدات الإغاثة فهي تنطلق من حرص الحكومة على تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة حيث نصت المادة / 19 / من القانون الاتحادي رقم / 2 / لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، على ” منح إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة ” لتخفيف معاناة المواطنين من النكبات ” الحريق أو غرق قارب.
وهناك زيادة في عدد حالات الإغاثة ” 115 ” حالة بلغت نسبتها 37 في المائة خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008 إلا أنها انخفضت إلى 68 حالة بنسبة 41 في المائة خلال عام 2010 مقارنة مع عام 2009 ، وحصلت إمارة الفجيرة على أكبر عدد من حالات الإغاثة خلال 2009-2010 ويرجع ذلك للأمطار و السيول التي شهدتها.
رعاية الاطفال
وانطلاقا من المكانة التي يحتلها الأطفال في سلم أولويات استراتيجية الوزارة ، فقد استمرت الوزارة في إيلاء الرعاية الاجتماعية للأطفال والعناية بتنشئتهم بأشكالها المختلفة أهمية خاصة وذلك لما لها من آثار مباشرة على حياة الأطفال و تتنوع أشكال الرعاية التي تقدمها الوزارة والمؤسسات المعنية بالطفولة بهدف الارتقاء بخدمات الطفولة وإكساب الطفل المعارف والمهارات المتطورة وإشباع احتياجاته في النمو والتطور ليصبح إنساناً قادراً على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وتعد دور الحضانة من أهم المؤسسات التي تعنى بالأطفال في المراحل الأولى من أعمارهم من /40 / يوما إلى أربع سنوات فضلا عن كونها ضرورة تربوية ويعتبر الطفل رضيعا في دور الحضانة إذا كان عمره أقل من سنتين.
وشهدت دور الحضانة الحكومية والخاصة زيادة ملحوظة خلال العام 2011 حيث وصل العدد إلى 282 حضانة بنسبة زيادة 32 في المائة مقارنة مع 189 حضانة في عام 2008 كذلك ارتفع عدد الأطفال فيها إلى 19 الفا و986 طفلا بنسبة زيادة 55 في المائة عام 2011 مقارنة مع عام 2008، بجانب زيادة في عدد العاملات في دور الحضانة حيث وصل عدد العاملين إلى ثلاثة آلاف و163 عاملة.
وشهد عام 2011 زيادة كبيرة في عدد دور الحضانة في الوزارات والدوائر الحكومية والدواوين حيث وصل عددها لى 30 حضانة، وتعنى دور الحضانة بتوفير العناية بأطفال العاملات في تلك الوزارات مما يزيد من نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل حيث تعمل المرأة وهي مطمئنة بوجود أطفالها في دار حضانة تقدم خدمات متميزة وبرسوم رمزية.
أما فئة المسنين فهي تحتل في مجتمع الإمارات مكانة خاصة ومتميزة تستمد أصولها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السامية في نظرتها الإنسانية للمسنين فهم أصحاب خبرة وحكمة اكتسبوها من العمل الطويل مما يجعل لمشورتهم وزنا يعتد به، وقد اهتمت الدولة بتوفير الخدمة المؤسسية لرعاية المسنين وتوفير الخدمات التي تلبي حاجاتهم من خلال المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية فتم تلبية متطلباتهم من رعاية اجتماعية وصحية واقتصادية ونفسية إضافة إلى البعد الترفيهي.
وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على دار رعاية المسنين في عجمان وهي مؤسسة اجتماعية اتحادية تهدف إلى مساعدة المسنين من خلال توفير الإقامة لهم مع المأكل والمشرب والملبس إضافة للرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليمية وتعمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية ومساعدتهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن كبر السن ووقايتهم من أمراض الشيخوخة ومن أهم شروط إيواء المسن في الدار ” أن لا يكون لديه عائل أو من يقوم بخدمته “.
وهناك انخفاض في عدد المسنين المقيمين في الدار حيث بلغ عددهم 12 مسنا مقارنة مع عام 2008 وذلك بسبب تحويل بعض المسنين إلى الوحدة المتنقلة لرعاية المسنين من جهة وحرص الوزارة على وجود المسن بين أهله وأفراد أسرته حيث يشعر بالسعادة والاطمئنان بينهم بارين به متعلقين بشخصه حريصين على راحته ومن شروط قبول المسن في دار المسنين أن لا يكون له عائل.
برامج تنموية
أما الأحداث الجانحين فتعد رعايتهم من أولويات برامج الرعاية الاجتماعية لدى الوزارة ويأتي انضمام الدولة لإتفاقية حقوق الطفل وما اتخذته من إجراءات لتنفيذ بنود الاتفاقية، تأكيدا على اهتمامها بالأطفال وتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية الكاملة للأسرة.
وانطلاقا من ذلك تحرص الوزارة على أن تتوافق إستراتيجيتها مع الرؤية والتوجه المستقبلي للحكومة الاتحادية عن طريق تفعيل الدمج المجتمعي وتحقيق برامج تنموية خاصة بدمج الأحداث الجانحين والأطفال المهملين ومتابعتهم وحمايتهم من مخاطر الحياة الاجتماعية ومساعدتهم على التكيف والاندماج الاجتماعي وتقديم الخدمات التأهيلية وتنفيذ البرامج الوقائية للأحداث الجانحين والأشخاص المتعافين من الإدمان والمسجونين المفرج عنهم لتجنيبهم جميعا مخاطر التشرد وفق نسق منظم للرعاية الاجتماعية.
وسعت الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للأحداث الملتحقين بدور التربية الاجتماعية أو المتواجدين بين أسرهم، من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة وفقاً للأنظمة واللوائح.
ويشهد عدد الأحداث في دور تربية الأحداث انخفاضا ملحوظا في إجمالي أعدادهم في دور التربية الاجتماعية حيث انخفض العدد إلى 346 منهم 308 ذكور و 38 من الإناث بنسبة 11 في المائة ويعود هذا الانخفاض إلى أن الأحداث الذين يدخلون الدار لمدة تقل من أسبوع لا يعتبرون من المودعين في الدور وإنما يدخلون ضمن أعداد التدابير الاحترازية.
وتظهر بيانات دور التربية أن أكثر الجرائم ارتكابا من قبل الأحداث هي القضايا المرورية التي بلغت نسبتها 27 في المائة والسرقة 17 في المائة والاعتداء 16 في المائة من إجمالي عدد الحالات.
رعاية المعاقين
احتلت قضية الإعاقة مكانة مهمة في إستراتيجية وبرامج وأنشطة وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات والدوائر والمؤسسات التي تشاركها العناية بهذه الفئة انطلاقاً من مشروعية حق المعاقين في العيش بحرية وكرامة وتوفير فرص متكافئة مع غيرهم في مجالات الحياة كافة.
وحرصت أنظمة الدولة الدستورية والقانونية على تأطير هذه الرعاية تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة بما تذهب إليه من ضرورة رعاية هذه الفئة وتوفير كل مستلزمات الحياة الكريمة لها، في إطار الدمج والمشاركة والمساواة.
وانطلاقا من الهدف الإستراتيجي لخطة الوزارة الذي ينص على ” تفعيل الدمج المجتمعي وتطوير أساليب الرعاية والتأهيل للمعاقين وكبار السن والأطفال المهملين والأحداث المنحرفين عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير كل أساليب ومقومات الرعاية والاهتمام بالمعاقين من خلال تزويد مراكز تأهيلهم بكل ما يحتاجونه من أجهزة ومعدات ومدرسين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين حيث أصبح عدد المعاقين الذين ينهون فترات التدريب والتأهيل ويلتحقون بالعمل في بعض الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والمؤسسات الخاصة في تزايد مستمر ويظهرون تميزاً واضحاً في جميع الأعمال والوظائف التي يشغلونها.البيان
