أكد المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة خاطبت أمس 356 وكالة سيارات مسجلة بالدولة مجددة إلزامية تطبيق العقد الموحد للسيارات بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الأول من يناير الجاري تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك. وشدد في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي أن العقد ملزم لجميع الوكالات المسجلة بالدولة، مشيراً إلى أن لجنتي السيارات بدبي وأبوظبي وافقتا على صيغة العقد.
وقال: إن الوزارة تسعى خلال العام الجاري إلى إعداد عقد موحد لبيع الإلكترونيات في الدولة تمهيداً لتطبيقه العام الجاري. وأوضح أن العقد الجديد يأتي خطوة ثانية بعد انتهاء الوزارة من إقرار العقد الموحد للسيارات، مشدداً إلزامية تنفيذه، ومشيراً إلى أن العقد تم تداوله لأكثر من عام بين الوكالات والوزارة إضافة لاستبيان أجرته الوزارة حول رأي المستهلكين في بنود العقد، ومنوهاً إلى أن العقد يوفر كافة حقوق المستهلك التي نص عليها قانون 24 لسنة 2006. وأشاد الشحي بتعاون وكالات السيارات مع وزارة الاقتصاد وحضور كافة الاجتماعات السابقة والحفاظ على توفير البيئة التنافسية وحقوق المستهلك.
شكاوى السيارات
وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أمس أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الاقتصاد خلال الربع الثالث بلغ 1203 شكاوى منها 482 شكوى للسيارات بنسبة 40% وسجل الربع الأخير ارتفاعاً في الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد حيث بلغت 4787 شكوى منها 1462 شكوى خاصة بالسيارات بنسبة 30%. وجاءت إمارة أبوظبي في المركز الأول في نسب الشكاوى الواردة بشأن السيارات مشكلةً نحو 36% بما يعادل 822 شكوى وإمارة دبي بنحو 28% بحوالي 639 شكوى، والعين 114 شكوى بنسبة 5%. وبلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة بشأن السيارات في رأس الخيمة نحو 91 شكوى بحصة بلغت 4% والشارقة 411 شكوى بنسبة 18% وعجمان 114 شكوى بنسبة 5% وأم القيوين 45 شكوى بنسبة 2% والفجيرة 46 شكوى بنسبة 2%.
ضوابط ومعايير
ويلزم العقد الموحد وكالات السيارات البالغ عددها 356 وكالة مسجلة بالدولة بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وكذلك توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات وضمان صلاحيتها لـ”6″ أشهر من تاريخ الصيانة.
ووفرت الوزارة الدليل الإرشادي للعقد الموحد في الوكالات والموقع الإلكتروني للوزارة، كما طالبت المستهلكين بالإبلاغ عن الوكالات التي ترفض الالتزام بالعقد الموحد اعتباراً من الأول من يناير 2012، حيث ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ بنود العقد الموحد. وينص قانون حماية المستهلك على تغريم وكالة السيارات التي تمتنع عن استبدال أو إصلاح خلل السيارة المباعة، بقيمة مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم. ويشكل العقد الموحد للسيارات إنجازاً جديداً للوزارة حيث سيؤدي إلى حماية حقوق المستهلكين ووكالات السيارات معاً. وطبقت الوزارة نظام العقد الجديد بشكل تجريبي منذ بداية شهر مارس الماضي كما مددت هذه الفترة التجريبية إلى آخر سبتمبر الماضي للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهها وكالات السيارات أثناء التطبيق. وأعلنت تطبيقه إجبارياً منذ الأول من يناير الجاري.
3 عقود
ويتضمن نظام العقد الجديد ثلاثة عقود لكل سيارة وهي عقود الشراء، والصيانة، وقطع الغيار. ويتضمن عقد الشراء كافة المعلومات عن السيارة المشتراة من حيث مواصفاتها وإمكانياتها، وسيكون هذا العقد باللغة العربية ويوضح للمشتري عبر دليل شامل “كاتالوج” ماهية السيارة وأجزائها وكيفية استعمالها ولا بد من أن يوقع المشتري على العقد بما يؤكد أنه تأكد بصورة كاملة من سلامة السيارة ومأمونيتها. كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان.
ويتضمن عقد قطع الغيار أسماء كافة قطع غيار السيارة وأسعارها باللغة العربية، كما يتضمن العقد تأكيداً من الوكالة بتوافر قطع غيار السيارة لمدة خمس سنوات، وحق المستهلك في الشكوى للوزارة في حالة عدم توافر قطع الغيار. أما عقد الصيانة فيتضمن خدمات ما بعد البيع وأنواع الصيانة التي يتم إجراؤها للسيارة وتكلفة هذه الصيانة، ويتضمن هذا العقد ما يفيد بموافقة المشتري للسيارة على الصيانة، وفي حالة استبدال قطعة بأخرى فعليه أن يعرف السبب في ذلك. وتتوقع الوزارة تجاوباً كبيراً من الوكالات مع العقد الموحد الجديد. البيان
