بـدّد موظف حكومي أموالاً مسروقة في “فعل الخير”، حيث تبرّع بمبلغ 104.500 درهم، بشراء كوبونات “فاعل خير” لصالح جمعية خيرية، بعد اختلاسه 644.500 درهم من جهة حكومية يعمل بها.
وشدّدت شرطة أبوظبي جهودها بعد تلقيها بلاغاً بالواقعة؛ للقبض على الموظف قبل ضياع المال ، الذي اختلسه من الجهة الحكومية التي يعمل بها، والبالغ 644 ألفاً و500 درهم، نظير رسوم معاملات نقدية كان يستلمها كعهدة شخصية من مراجعين.
وتمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي من ضبط المشتبه به (ف. ع، 33 سنة) عربي الجنسية، وبحوزته مبلغ 540 ألف درهم مودعة بحسابين مصرفيين، فيما بدّد بقية المبلغ، البالغ 104 آلاف و500 درهم، تبرّعاً لصالح جمعية خيرية عن طريق شراء كوبونات “فاعل خير” تحديداً، وفق ما زعمه خلال الاستجواب.
وعن التفاصيل، قال العميد حماد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي: تلقّت “الإدارة” بلاغاً، أخيراً، بالواقعة يفيد بقيام أحد موظفي خدمة العملاء في جهة حكومية، وعلى كفالة إحدى الجهات، باختلاس مبلغ من المال والذي تولّى تحصيله من المراجعين، عبارة عن رسوم معاملات نقدية، دون توريده لخزينة الدولة.
وأضاف الحمادي، أن المشتبه به استغل العطل التقني في أحد البرامج المتعلقة بتحصيل رسوم معاملات المراجعين، حيث احتجز المبلغ، في ما تجري حالياً الجهة الحكومية (المجني عليها) تدقيقاً حسابياً داخلياً للتقصّي عن الواقعة، والتأكد من عدم وجود تجاوزات قانونية أخرى.
وأوضح أن الموظف الذي يعمل لدى تلك الجهة الحكومية منذ سنة 2009، بمهنة ضابط خدمة عملاء، ويتولى إنهاء المعاملات الخاصة بالمراجعين في كاونتر التحصيل الذي يعمل فيه، يقوم باستلام الرسوم المقررة نقداً على هذه المعاملات بسندات قبض، ثم يقوم بتوريدها في تقرير مفصّل في نهاية الدوام الرسمي إلى مسؤوله ومن ثمّ المحاسب الرئيسي.
وتابع مدير “تحريات” شرطة أبوظبي: تبيّن بعد إصلاح الخلل التقني في البرنامج أن المشتبه به كان يورد مبالغ وسندات قبض تخالف المبالغ الحقيقة المستلمة من معاملات المراجعين المنجزة، وذلك لمدة 43 يوماً متواصلة، حيث كان يستولي على المبالغ المالية، ولا يسجلها بالتقارير اليومية، كون البرنامج أصابه خلل تقني، ما حال دون إدخال الرسوم المقررة بتلك التقارير.
وبالتحقيق مع المشتبه به ، واستجوابه خلال التحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين، اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه قام بتحويل المبالغ المختلسة إلى حساباته المصرفية مبرراً تبرّعه بجزء من المبلغ المختلس، لصالح إحدى الجهات الخيرية، لتخوفه من إثارة شكوك المصرف عن نشاطه غير القانوني، مقارنة براتبه الذي لا يتناسب مع قيمة هذا الإيداع. البيان
