قامت نيابة السير والمرور بالتعاون مع كليات التقنية العليا في إمارة الفجيرة، بتوجيهات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بمواصلة طرح برنامجها التعليمي (القيادة القانونية) لـ 950 طالباً والذي يأتي تطبيقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة بدبي ومجمع كليات التقنية العليا منذ عام 2007.
وأكد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي أن برنامج (القيادة القانونية) عبارة عن مشروع تعليمي قانوني تثقيفي يقدم بمعرفة أساتذة كلية التقنية وتحت إشراف ومتابعة نيابة السير والمرور بدبي، وهو يعتمد على تعزيز ورفع مستوى الثقافة القانونية المرورية لدى طلاب كليات التقنية، كما انه يحتوي على أحدث التشريعات القانونية في مجال السير والمرور بالدولة، ويطرح نماذج تعريفية لحوادث مرورية حقيقية، وبيان الأخطاء المسببة للحوادث المرورية وكيفية تجنبها، بالإضافة إلى برنامج زيارة إلى نيابة السير والمرور للوقوف على خط سير القضايا وكيفية التحقيق والتصرف فيها من قبل أعضاء النيابة، وحضور جلسات محاكمة المتورطين في القضايا المرورية.
وأشار إلى أهمية التزود بالثقافة القانونية المتعلقة بالجانب المروري وخصوصاً بين فئة الشباب، والتي تعتبر مرحلة عمرية حساسة وخطرة، وهي تتطلب زيادة مستوى الوعي والانتباه، موضحاً أن الاطلاع على قوانين السير والمرور والفهم السليم لما يتناوله من حقوق وواجبات بين مستخدمي الطريق أمر في غاية الأهمية، من أجل تجنب المساءلة القانونية لاحقاً، والتي قد يقع بها مستخدم الطريق نتيجة جهله ومخالفته للقانون.
الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج التعليمي (القيادة القانونية) بلغ 3770 طالباً، وذلك منذ انطلاقته في عام 2007 وبالتعاون مع مجمع كليات التقنية العليا في إماراتي دبي والفجيرة. البيان
