قرر قسم الشؤون القانونية وحماية المستهلك ببلدية الفجيرة، حظر بيع وتداول نحو 30 سلعة مختلفة الأنواع من جميع المحال والمراكز التجارية بأسواق الإمارة بعد ثبوت خطورتها علمياً على صحة الإنسان عند استخدامها .
قال عبدالله سعيد خلف اليماحي رئيس القسم إن إدارته حظرت بيع سلع متنوعة من جميع الأسواق التابعة لبلدية الفجيرة، وصل عددها إلى 30 سلعة ومادة، أكدت التحاليل المخبرية واستخدامها عملياً خطورتها البالغة على السلامة العامة، شملت دراجة نارية بها عيوب بالدوائر الكهربائية تؤدي إلى انحرافها يساراً، إلى جانب نوع من أنواع الوشاح القطني وأقراص لإنقاص الوزن، ومزيل مكياج، وأقراص تستخدم للربو، وجهاز شواء، ونوعاً من أنواع الزيوت، ولعبة مخالفة للشريعة الإسلامية، ومشروباً ثبت علمياً أنه يسبب الإسهال والقيء، وأضاف اليماحي أن ادارته حظرت أيضاً 9 أنواع من منتج الكحل، بسبب وجود كميات من معدن الرصاص فيه، تجاوزت عشرة أضعاف ما هو مسموح به، بالإضافة إلى احتواء 7 عينات منها على نسب عالية من البكتيريا تزيد على الحد المسموح به، أبرزها كحل راني وحاتمي والاثمد والهامي والاثمد الأحمر، وأنواع أخرى، إلى جانب حظر عدد من الأدوات الكهربائية، أبرزها نوع من أنواع الخلاطات، ومجفف شعر، ومحول تيار متردد ومكيفات، فضلاً عن عدد من السلع التي تشكل مخاطر صحية على المستهلكين الصغار، مثل نوع من البالونات، وعربة أطفال، ومصاصة للرضع، وسرير وعضاضة أطفال، وسوار ومجوهرات تقليدية ومعاطف للبنات وألبسة أطفال .
ولفت اليماحي إلى أن القسم أصدر دليلاً إرشادياً للمستهلكين في طبعة فاخرة يحتوي على جميع السلع والمواد التي تم حظرها، وسيتم سحبها لأنها تشكل خطراً على السلامة العامة، حيث بيّن الدليل سبب حظرها باللغتين العربية والإنجليزية، والتعريف بمخاطرها وأضرارها على الصحة العامة، إلى جانب إرشادات بتجنب شرائها، وأخذ الحيطة والحذر في التعامل معها، كما أصدر عدداً من النشرات إلى جانب الدليل الإرشادي كجزء من خطة طموح اعتمدها القسم لنشر الوعي الاستهلاكي الرشيد بين أفراد المجتمع ومحاولة التأسيس لثقافة استهلاكية واعية من خلاال تقديم بعض النصائح الخاصة بعملية الشراء، حماية للمستهلكين من عملية استغلالهم من قبل ضعاف النفوس، ومحاربة ظواهر الغش التجاري والتضليل وارتفاع الأسعار، تتضمن بعض التعريفات الخاصة بماهية السلعة المعيبة، وشروط الاستبدال والاسترجاع، وأهمية الفاتورة وبياناتها، والمقصود بالإعلان المضلل داخل الامارة، مشيراً إلى أن الدليل والنشرات، ستوزّع على المستهلكين، بالإضافة إلى إدراجها ضمن الموقع الإلكتروني .
المصدر : الخليج 14 اكتوبر 2010
