خاطبت نيابة ديرة، إدارات الإقامة ومراكز الشرطة في الدولة وهيئة الصحة والقنصلية البنغالية في دبي، بغرض الوصول الى حقيقة الطفل المجهول الهوية الذي عثر عليه، أخيراً، مع امرأة أثناء جولة تفتيشية لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إذ بدأت النيابة بالتحري في جميع مراكز الشرطة في الدولة، لمعرفة ما إذا كانت هناك بلاغات عن فقدان أطفال خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لرئيس نيابة ديرة، المستشار محمد حسن عبدالرحيم.
وأرسلت النيابة العامة في دبي إلى القنصلية البنغالية شهادة ميلاد الطفل المجهول الهوية الذي عثر عليه مع امرأة أثناء جولة تفتيشية لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك لإثبات صحة الشهادة الصادرة من دولة بنغلاديش، وهي غير مصدقة، بعدما ادعت المتهمة أنها والدته، فيما اثبتت فحوص الحمض النووي أنها ليست والدته البيولوجية.
وتنتظر نيابة ديرة رد أربع جهات حكومية لتحديد هوية الطفل، في الوقت الذي قررت فيه النيابة نشر صور الطفل في وسائل الإعلام للوصول الى ذويه الحقيقيين، وفقاً لمسؤول في نيابة ديرة.
وقال عبدالرحيم إنه بعدما اثبتت فحوص الحمض النووي أن المرأة ليست والدته البيولوجية، خاطبت النيابة العامة إدارات الإقامة لمعرفة ما إذا سبق للمتهمة الدخول الى الدولة بواسطة جواز سفر آخر غير الذي بحوزتها، وعدد مرات دخولها وذلك من خلال سجلات بصمات العين، خصوصاً بعد أن اثبتت السجلات الرسمية أنها دخلت إلى الدولة وحدها، ولم يسجل دخول أي طفل معها، في الوقت الذي تدّعي أنها انجبته في موطنها، ثم أحضرته معها إلى الإمارات.
وأوضح عبدالرحيم أن المتهمة مازالت تصر خلال التحقيق معها أن الطفل ابنها دون أن تقدم أدلة ثبوتية تسند ادعاءها، معتبراً أن أقوالها تنطوي على جملة من الأكاذيب والافتراءات، إذ قالت إنها انجبت الطفل في المستشفى الإيراني في دبي، لكنها عدلت عن أقوالها في ما بعد بالقول إنها انجبته في موطنها بنغلاديش، ثم جلبته معها إلى الدولة.
وبيّن أنها بررت تناقض أقوالها لرئيس فريق التحقيق، وكيل نيابة أول عادل خليفة الحمودي، بأن القائمين بالضبط لا يجيدون لغتها، وبالتالي لم يتمكنوا من فهمها، واصفاً أقوال المتهمة بالـ«مريبة»، وقال إنها ادعت أن زوجها سرق جواز سفر الطفل الذي أحضرته إلى الدولة بواسطته، وغادر الدولة إلى جهة لا تعلمها.
وأضاف عبدالرحيم أن النيابة بدأت بمطابقة بصمات الطفل مع بصمات المواليد الجدد في الدولة من خلال جهات معنية، لمعرفة ما إذا كان الطفل ولد داخل الدولة، موضحا أن النيابة عمدت إلى تكليف جهة محايدة لإجراء فحص حمض نووي آخر للمتهمة والطفل، لإتاحة المجال للمتهمة للتمتع بحقها القانوني بالدفاع عن نفسها وإحقاق العدالة ولقطع الشك، إذ تأكد عدم صدق روايتها، وإلحاحها على أنها الوالدة البيولوجية للطفل، بعد أن طعنت بنتائج الفحص. الامارات اليوم
