أشاد المهندس صلاح بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودور المجلس التنفيذي لامارة الشارقة وذلك لاعتماده أول من امس 279 قطعة ارض، منها 156 قطعة ارض سكنية، و123 قطعة ارض تجارية، مشيرا الى انه سيكون هناك ارقام بهذه الطريقة شهرياً، وعلى دفعات.
وقال رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة في مداخلة له لبرنامج “الخط المباشر” باذاعة وتلفزيون الشارقة: ان هناك خطة طموحة واضحة لدى الدائرة لتغطية احتياجات المواطنين من اراض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، حيث ان هذه الخطة موضوعة حتى العام 2025.
واضاف المهندس صلاح المهيري: تم توزيع في بداية هذا العام جزء من قطع الاراضي التي تم تخصيصها، وأول من امس اعتمد المجلس التنفيذي للامارة الدفعة الجديدة، وحاليا جار دراسة 120 طلبا لأراض تجارية وصناعية لأهالي الحمرية، و309 طلبات لأهالي مدينة كلباء، و750 طلبا لاهالي مدينة الشارقة، و300 طلب لاهالي منطقة المدام، وسيتم الاعلان عنها شهريا.
واوضح المهندس صلاح بن بطي ان العام 2011 شهد توزيع 2500 قطعة ارض سكنية، بالاضافة الى 500 قطعة تجارية، و600 قطعة صناعية، حيث ان هذه الاراضي تمت دراستها عن طريق اللجان والمجالس البلدية، ولاحظنا ان ارقام الاراضي التجارية والصناعية كانت قليلة العام الماضي.
حيث كانت هناك مكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وجه بصرف 6000 قطعة ارض تجارية، 6000 قطعة ارض صناعية، وبالتوازي مع هذه المكرمة كانت تردنا ايضا رسائل من مكتب سمو الحاكم من خلال كشوفات.
وان عملية الصرف ستكون مستمرة وبشكل شهري كما ذكرت، وان اصحاب الكشوفات التي تردنا من مكتب سمو الحاكم او الذين حصلوا على موافقات صاحب السمو الحاكم، يراجعون الدائرة لحصر هذه الكشوفات بالتعاون مع مجالس البلدية، لان كل مجلس بلدي ” اعرف بأهله ” .
وقال رئيس دائرة التخطيط والمساحة: من اجل تنظيم عملية التدقيق والمراجعة وتنفيذ الخطة التي تم وضعها هناك ادارة معنية بالدائرة بهذا الامر هي ادارة تسجيل الاراضي وهي متواجدة في الفرع الرئيسي ولها فروع اخرى في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وهي تتقبل طلبات المواطنين، وايضا تسهيلا على مراجعة المواطنين تم استحداث لجنة باسم “لجنة تخصيص الاراضي” مشكلة من المجلس التنفيذي، وتقوم بدراسة الطلبات المقدمة وتتعاون مع اللجان في المجالس البلدية.
واضاف: الاراضي السكنية لا تحتاج الى اعتمادات او كشوفات تردنا من مكتب سمو الحاكم، وانما تقدم مباشرة لدى المجلس البلدي المعني او الى الدائرة ويتم التخصيص بناء على مطابقة الشروط المحددة من قبل الدائرة، اما بالنسبة للاراضي التجارية والصناعية والزراعية فلابد من وجود اعتمادات من سمو الحاكم او من مكتب سمو الحاكم.
الأولوية للاحتياجات
واشار بن بطي إلى ان الدائرة تتعامل مع كل المراجعين بالتساوي، وليس هناك فرق بين مواطن وآخر، والاولوية بالنسبة لنا هي احتياجات المواطنين، مؤكدا ان جميع الدوائر بإمارة الشارقة لها تواصل مباشر مع صاحب السمو حاكم الامارة، حيث لا يستطيع احد ان يصرف قطعة ارض استثمارية الا باعتماد من صاحب السمو حاكم الامارة الذي وجه سموه بان لا يوجد اي مواطن في امارة الشارقة الا وان يتوفر له ارض سكنية متى طابق الشروط.
وانا اتعهد شخصيا ان اصرف اراضي لكل من يحمل اعتمادا من صاحب السمو الحاكم خلال جولاته الميدانية في الامارة، وذلك من خلال مراحل واولويات بالاضافة الى مرور هذه الطلبات من خلال قنوات شرعية ونظامية اعتمدها سمو الحاكم والمجلس التنفيذي ممثلة في ادارة تسجيل الاراضي، ولجنة تخصيص الاراضي، ولجان التواصل الاجتماعي في المجالس البلدية، ومن ثم يتم رفع كافة الكشوف الى مكتب سمو الحاكم للاعتماد، والى المجلس التنفيذي لمباشرة توزيع هذه الاراضي.
منطقة دبا الحصن
واوضح بن بطي ان صاحب السمو حاكم الشارقة يولي منطقة دبا الحصن كل الاهتمام، حيث امر سموه بتوسيع منطقة باحية الجويزة لتصبح مدينة متكاملة على الشارع العابر تقع شرق المدينة عند التقاطع رقم 7 مقابل ضاحية براشي وبالتحديد خلف قصر سمو الحاكم، حيث ستكون هذه المنطقة منطقة استثمارية فيها بنايات منخفضة الارتفاع وهي تقع على شارع من اهم الشوارع وهو طريق دبي العابر، وسوف تغطي هذه المدينة كل احتياجات اهالي دبا من الاحتياجات الاستثمارية والتجارية. البيان