موقع الطويين : البيان
تدرس وزارة الداخلية حاليا توحيد سياسة تخفيض قيمة المخالفات في الدولة ووضع سياسة للخصومات المتاحة لمستخدمي الطرق على المخالفات المرورية، مشيرة الى ان تحصيل المخالفات على الطرق الخارجية مثلها مثل أي مخالفة يتم تحصيلها.
وقالت الوزارة ان اعتمادها لتعزيز الثقافة المرورية والتعليم المروري كاحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة في ما يتعلق بالتوعية المرورية ساهم في تقليل نسبة الوفيات من 1072 حالة وفاة في العام 2007 الى 720 حالة في العام 2011.
وكلفت الوزارة شركة استشارية عالمية لتوفير خدمات الإسعاف والإنقاذ على طرق الدولة وتم تشكيل لجنة لدراسة أسباب الازدحام وثم رفع تقرير اللجنة لوزارة الأشغال لمعالجة الطرق من النواحي الفنية وتم رفع دراسة عن الازدحام المروري على الطرق في الدولة إلى مجلس الوزراء.
واكدت ان معايير الفحص الفني موحدة وتتم من قبل شركات مكلفة من الوزارة وتحت اشرافها وان قانون السير واللائحة التنفيذية تنص على عدم تسجيل أي مركبة إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات. جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن السلامة على الطرق الخارجية والشرطة المجتمعية الذي رفعته الى المجلس لمناقشته في الجلسة الثانية عشرة التي عقدها الثلاثاء الماضي وتم تأجيلها الى جلسة مقبلة.
مخالفات السرعة الزائدة
وقالت اللجنة ان ممثلي وزارة الداخلية ابلغوا اللجنة عند دراسة وبحث الموضوع ان مخالفات السرعة الزائدة تستحوذ على نسبة 67.64% من اجمالي المخالفات المرورية وان العنصر البشري هو المحور الرئيسي لهذه المعادلة فمتى ما التزم بقواعد السير والمرور قلت المخالفات.
واضاف ممثلو الوزارة إن تحديد السرعة على الطرق تراعى فيه ظروف كل طريق وحالته ومدى ازدحامه وظروف المناطق والأحياء المأهولة وأن هامش السرعة موحد وانه لا يمنع وضع للرادارات المتحركة بين الرادارات الثابتة اذا وجد بأن هناك سرعات عالية أو خطورة على مستخدمي الطريق وبشرط أن تكون واضحة للعيان مع وضع لوحات تحذيرية بوجود الرادار المتحرك.
وقالت اللجنة ان ممثلي وزارة الداخلية افادوا بقيام الوزارة بإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لإدخال موضوع الثقافة المرورية ضمن المناهج التعليمية وقامت الوزارة إضافة لذلك بالاطلاع على تجارب الدول المجاورة في ما يتعلق بهذا الجانب.
تغيير السلوكيات
واكدت وزارة الداخلية انها تواجه صعوبة في تغيير سلوكيات بعض الفئات وخاصة الآسيوية حتى ولو كانت الرسالة بلغتهم الام لقلة التعليم والوعي المروري مشيرة الى أن وسائل الإعلام تطلب مبالغ مالية نظير تقديم وبث الرسائل الإعلامية في التوعية المرورية.
واكدت الوزارة انها لا تألو جهدا في توفير الكوادر والتجهيزات والإمكانيات اللازمة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق الخارجية ، كما أنها محكومة بميزانية في هذا الجانب بالإضافة الى ان هناك أولويات للقيادات العامة للشرطة المتمثلة بالامن الجنائي والمرور والوزارة لم تقصر في ما يتعلق بتزويد أي قيادة عامة بالموارد البشرية والإمكانيات المتاحة.
وسائل التواصل الاجتماعي
ورأت اللجنة انه لا يستفاد من وسائل التواصل الاجتماعي في جهود التوعية المرورية مثل “تويتر، بلاكبيري، تطبيقات الآيفون والآيباد، الفيس بوك” وضعف التعاون بين المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة مع وزارة الداخلية في جهود التوعية المرورية.
تفعيل قانون الأوزان المحورية
وقالت ان عدم تفعيل القانون المتعلق بالأوزان المحورية الخاص بالمركبات الثقيلة وعدم وجود طرق مخصصة لها وتداخل حركتها المرورية مع الحركة المرورية للمركبات الخفيفة على طريق الإمارات طريق دبي العابر، طريق الشارقة كلباء وطريق الشارقة الذيد والذي قد يؤدي إلى إتلاف الطريق ويسبب الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار إطارات المركبات والوقوف والتباطؤ المفاجئ لسائق المركبة خاصة على الطرق السريعة وسقوط الحمولة وحوادث مرورية لمركبات نقل البضائع والتزامات مالية على المؤسسات الاتحادية وأيضا المحلية نتيجة متطلبات عملية الصيانة.
وفيات الأطفال
واضافت أن الحوادث المرورية تسبب 63% من حالات الوفيات لدى الأطفال، كما أظهر استبيان للرأي بين المواطنين أن ما يقارب من 90% ممن شملهم لم يقوموا باستخدام مقاعد السيارة المخصصة للأطفال سابقا كما لم يقوموا بربط أحزمة الأمان للأطفال.
واشارت الى انها لاحظت عدم وجود تشريع اتحادي ينظم عملية تسجيل وفحص ورقابة الدراجات ذات الدفع الرباعي في حين أوضحت الإدارة العامة لمرور دبي ان هذه الدراجات تسببت في 47 حادثا مروريا خلال النصف الأول من 2010 وبنسبة 8% من إجمالي الحوادث المسجلة واسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 54 شخصا في إمارة دبي.
تنظيم حركة الحافلات
وكشفت عن تواضع مردود الأنظمة والإجراءات الخاصة بتنظيم حركة الحافلات الصغيرة “ميني باص” بما يحقق السلامة المرورية حيث اتضح من إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية بأن حوادث الحافلات الصغيرة، تسببت في وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 41 آخرين خلال الربع الأول من العام 2011 ،على مستوى الدولة، مقارنة بـ23 إصابة من دون حالات وفاة خلال الفترة نفسها من العام 2010. والذي يعتبر ذلك بحسب تصريح مدير عام إدارة التنسيق المروري بوزارة الداخلية مؤشرا على مدى الخطورة التي تشكلها هذه الحافلات على الطرق ومدى الحاجة إلى مراجعة معايير السلامة المرورية المتوافرة فيها.
زيادة عدد الدوريات
ولاحظت اللجنة أنه على الرغم من التوسع العمراني المستمر على مستوى الدولة إلا أنه لم تتم زيادة عدد الدوريات بما يتواءم مع ذلك مع ضعف خدمات الإسعاف والانقاذ على الطرق الخارجية من حيث توفر الكوادر والبنية التحتية بما يوافق أفضل الممارسات المطبقة خاصة في شأن خدمات الإسعاف والإنقاذ كما تلاحظ اللجنة عزوف المواطنين عن العمل في هذا القطاع فضلا عن وجود صعوبات تعترض عملية توثيق التنسيق القائم بين الإدارات والجهات المعنية بخدمات الإسعاف والإنقاذ مع الجهات الأخرى وذلك في سبيل تعزيز الادوار والمهام بما يؤدي إلى فاعلية عملية الإسعاف والإنقاذ أثناء الحوادث المرورية.
تقييم التشريعات المرورية
دعت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي الى اعادة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية في اطار الاشكاليات والتحديات المتعلقة بالحوادث المرورية الناجمة عن استخدام الدراجات ذات الدفع الرباعي ووفيات وإصابات الأطفال الناجمة عن الحوادث المرورية ، وظواهر الدهس الناجمة عن الحافلات المدرسية ومبدأ تشديد العقوبة على السلوكيات التي تعرض فئات كالأطفال والمعاقين أثناء ارتكاب المخالفة المرورية وخطورة الحافلات الصغيرة ومدى مواءمة الضوابط والمعايير الحالية.
توحيد معايير تسجيل المركبات
وطالبت بتوفير سلامة الطرق الخارجية من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولة الزائدة للمركبات الثقيلة ومدى وجود مناطق تجمع خاصة لهذه المركبات ومدى الالتزام بقانون الأوزان المحورية وبتوحيد معايير وأنظمة وإجراءات تسجيل المركبات في الدولة في ظل أولويات تحقيق السلامة المرورية وفصل ضوابط وشروط التأهيل والتدريب عن شروط الاختبار للحصول على رخصة القيادة وإجراء دراسات تقييم وضع الكوادر البشرية والبنية التحتية المخصصة للإشراف على الطرق الخارجية وعلاقة النقص والزيادة في تحقيق متطلبات السلامة المرورية على الطرق الخارجية.
تعزيز الثقافة المرورية
واكدت اللجنة ضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع مع ضرورة الأخذ في الاعتبار ربط مدخلات ومخرجات خطط التوعية مع مؤشرات السلامة المرورية كالمخالفات المرورية “السرعة، ربط حزام الأمان” المستهدفين من حملات التوعية ومدى مواءمة الرسالة التوعوية وأدوات الاتصال والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة ومدى مواءمة هذه الأدوات مع هذه الفئات.
وشددت على الاستفادة من جهود مختلف المؤسسات في دعم وتعزيز جهود التوعية المرورية والاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإعلام المروري والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في شأن التوعية المرورية وعمل الشراكة مع هيئة الإمارات والمواصفات لوضع مواصفة خاصة عن السلامة المرورية للمدارس والجامعات، الأندية، الكليات، المؤسسات الحكومية والخاصة.
واوصت اللجنة بوضع خطة استراتيجية مشتركة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي لتطوير قطاع الدراسات و الابحاث المرورية وفق افضل الممارسات العالمية ووضع خطة استراتيجية في شأن تأهيل الكوادر البشرية المواطنة سواء العاملين في قطاع المرور أو الملتحقين بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة وذلك كإحدى الخطوات المعنية بتطوير قطاع الدراسات والأبحاث المرورية في الدولة.
زيادة طبيعية
وكانت اللجنة قد توصلت في تقريرها الى ان زيادة المخالفات المرورية في الدولة كانت نتيجة طبيعية لضعف مردود حملات وأنشطة التوعية المرورية المختلفة على التأثير في السلوك المروري للمجتمع مشيرة الى زيادة فاعلية أدوات ضبط المخالفات المرورية مع إغفال الحوافز التشجيعية مما أدى إلى إنشاء قناعات خاطئة في المجتمع المروري حول مبررات وأهداف إجراءات الضبط المروري.
الأبحاث المرورية
وكشفت اللجنة عن ان تواضع حجم الاستفادة من قطاع الدراسات والأبحاث المرورية ينعكس سلبا على الأداء التشريعي والاستراتيجي المتعلق بمجال السلامة المرورية والتي من أهمها اشكاليات تعزيز الثقافة المرورية في المجتمع بمختلف فئاته والقدرة على قياس مخرجات وأثر مختلف جهود التوعية على السلوك المروري لأفراد المجتمع ومدى تحقيق متطلبات تحقيق السلامة المرورية في التشريعات خاصة تجاه قضايا معينة مثل حماية الطفل ورعاية المعاقين ومدى القدرة على توحيد مختلف الإجراءات والضوابط المعنية بالسلامة المرورية كإجراءات فحص وترخيص المركبات.
واشارت الى عدم استناد قرار تخفيض عدد ركاب الحافلات الصغيرة من 14 إلى 9 ركاب إلى دراسات متأنية تراعي تصنيف هذه المركبات وطبيعة اختلاف حركتها المرورية مقارنة بالحركة المرورية للمركبات الخفيفة.
خطورة المركبات الثقيلة
وقالت ان عدم تفعيل قانون الأوزان المحورية للمركبات الثقيلة وتعديله وضعف البنية التحتية المخصصة لهذه المركبات يؤدي إلى استمرار ارتفاع مؤشر خطورة هذه المركبات على السلامة المرورية خاصة في ظل تداخل حركتها المرورية مع المركبات الخفيفة وعدم وجود طرق خاصة لها وزيادة عدد المركبات الخفيفة سنويا بالإضافة إلى زيادة نشاط هذه المركبات نتيجة النمو التجاري والاقتصادي في الدولة في ظل غياب وسائل النقل الآمنة.
تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية
دعت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، إلى قيام إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية بوضع خطة استراتيجية لتعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية وتعميمها على كافة إدارات الشرطة في الدولة وزيادة الدعم الموجه لإدارات الشرطة المجتمعية في الدولة ووضع خطط شراكة بين إدارات الشرطة المجتمعية والإدارات المعنية بالدعم الاجتماعي والتنمية الاجتماعية.
ورأت اللجنة ان عدم وجود إدارة متخصصة في الشرطة المجتمعية تتبع وزارة الداخلية في ظل تواضع واختلاف حجم الإمكانيات في ما بين إدارات الشرطة في الدولة يؤدي إلى اختلاف المردود المتوقع من تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية في الدولة وتواضع مردود التنسيق الاتحادي والمحلي والخاص .
خاصة أن الوزارة لديها من القدرة على عمل شراكات استراتيجية مع المؤسسات الاتحادية والمحلية والاقليمية والعالمية. وقالت ان عدم وجود استراتيجيات عمل مشتركة بين القائمين على الشرطة المجتمعية والقائمين على مفهوم الدعم والتنمية الاجتماعية سيؤدي إلى تواضع مخرجات العمل المشترك بين إدارات الشرطة المجتمعية والمراكز المعنية بالدعم الاجتماعي في الدولة.
وقال ممثلو وزارة الداخلية للجنة ان بداية الشرطة المجتمعية كانت في عام 2003 والتي كانت مجرد تجربة في مدينة بني ياس إمارة أبوظبي والتي اتضح من خلالها حاجة المجتمع لهذه الممارسة وعليه تم تعميم المفهوم على جميع إمارات الدولة كما قامت الوزارة مؤخرا باستحداث إدارة اتحادية للشرطة المجتمعية.
واكدوا ان الشرطة المجتمعية هي فلسفة جديدة للتعامل مع أفراد المجتمع من خلال انخراط الشرطة مع المجتمع ومن خلال تواصل الدوريات اليومية في الاحياء السكنية لرصد أسباب القلق.
