موقع الطويين : البيان
بدأ أمس تدفق نفط عبر خط أنابيب الخام (أدكوب) الذي يمتد من منطقة حبشان في إمارة أبوظبي إلى شواطئ الفجيرة لتجني دولة الإمارات ثمار تخطيطها الاستراتيجي الطويل الذي يصب نحو إقامة اقتصاد مزدهر يتمتع بمقومات النمو المستدام من خلال الاستخدام الأفضل لكافة عناصر القوة الداخلية.
ومن بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد الذي أنعم الله تعالى بها عليها ، ومع انطلاق شحنات النفط الأولى، تكون إمارة الفجيرة قد تهيأت لأن تنطلق قدما نحو ترسيخ مكانتها كميناء للنفط والمنتجات البترولية ، وذلك بفضل وقوع الاختيار على إمارة الفجيرة لتكون ساحة لمشروعات استراتيجية عملاقة تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية ، وبذلك يرسخ خط الأنابيب الجديدة مكانة الفجيرة كميناء نفطي متكامل على المحيط الهندي .
وقد صدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ميناء إمارة الفجيرة صباح أول من أمس شحنة نفط خام من خط أنابيب حبشان الفجيرة عبر ناقلة عائدة لشركة ” باركو ” الباكستانية لتكرير النفط قدرت بـ 500 ألف برميل في خطوة أولى من التدشين الرسمي لمشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الجديد الذي بلغت تكلفته الإجمالية 4 مليارات و200 مليون دولار وطاقة استيعابية تصل إلى ضخ 1.5 مليون برميل يوميا أو من المحتمل أن تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا لحين اكتماله كحد أقصى.
وأن هذا الخط دخل الخدمة الفعلية وسيستمر التحميل منه تباعا، ويستهدف زيادة صادرات النفط يوميا في نهاية العام، وفي إطار ذلك سيسمح خط الأنابيب بنقل النفط إلى موانئ الإمارات الواقعة على ساحلها الشرقي دون العبور في مضيق هرمز.
وأشاد وزير الطاقة محمد بن ضاعن الهاملي بالخطوات الإيجابية التي عكست الحجم الحقيقي لمشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام، ولما سيمثله من تحول فريد على استثمار المشاريع التجارية والصناعية التي تعكس نشاط الحركة الاقتصادية في البلاد وتعزيز القطاع التجاري بشكل عام.
الأهمية الاستراتيجية
وفي تعليقه على هذا المشروع، قال وزير الطاقة: يعتبر هذا المشروع ذا أهمية استراتيجية لإمارة أبوظبي وأيضا لدولة الإمارات والذي جاء بدعم ومتابعة مستمرة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث يؤمن المشروع الطريق والمسار البديلة لتصدير نفط أبوظبي الخام المصدر الرئيسي للدخل الوطني وسيخفف الضغط على مضيق هرمز بشكل كبير.
وسيوفر المشروع إمكانية نسبة 70% من نفط أبوظبي الخام بدون الاعتماد على مضيق هرمز كطريق رئيسي لتصدير النفط، وسيؤدي هذا المشروع دورا مهما من حيث الجدوى الاقتصادية والأمن الوطني والسياسة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والدولة بوجه عام”. مضيفا إلى أن هذا المشروع باكورة تعاون مع جمهورية الصين التي ساهمت في دعم جزء لا يستهان به من هذا المشروع.
جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي للخط الحيوي الاستراتيجي والذي أقيم برعاية وتنظيم شركة الاستثمارات البترولية الدولية ( إيبيك )، وبحضور مايكل أتش كوربن سفير الولايات المتحدة الأميركية وقاو يي شينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.
إلى جانب خادم القبيسي – العضو المنتدب لإيبيك وعدد من المسؤولين وممثلي من شركة ” شاينا بتروليوم إنجينيرينغ أند كونستراكشن ” الصينية والشركات المنفذة للمشروع ورجال الأعمال والتجار من ذوي العلاقة وضيوف من دول أخرى. فقد تضمنت فقرات الحفل كلمة العضو المنتدب لآيبيك، وعرض فيلم وثائقي حول المشروع عموما.
وأوضح خادم القبيسي – العضو المنتدب ” إيبيك ” في كلمته بالحفل: إلى أن هذا المشروع حيوي وهام الذي تم إسناد مهمة تنفيذه إلى شركة ” إيبيك “. حيث في هذه المناسبة المهمة في تاريخ الإمارات وإمارة أبوظبي وشركة الاستثمارات البترولية الدولية ( إيبيك ) يتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على الثقة الغالية التي أولاهم إياها والشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاهتمامه ودعمه المستمر للمشروع حيث شكلت زيارته لموقع المشروع في ديسمبر الماضي دافعا قويا ومحفزا لنا جميعا، وإلى المتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وذكر القبيسي في تعليقه على المشروع، إلى أنه خرج كإنتاج خاص وحقيقي ترتكز عليه الشركة بشكل أساسي جدا منذ انطلاقته وحتى تدشينه، إضافة إلى أنه عكس تحولا نوعيا لاستثمارات الشركة وهو أكبر مشروع لها، وهم فخورون بما حققوه والذي يعد بحد ذاته إنجازا تاريخيا. مشيرا إلى أن الشركة تمتلك حصص أسهم رئيسة في عدة شركات في دول كأسبانيا والنمسا وكندا وأخرى ويعملون على توسعة أنشطتهم في المستقبل القريب.
وأجاب حول سؤال إن كان هذا المشروع سيكون كأحد الحلول الاستراتيجية مما يدعم إمكانية بناء خط يشمل الخليج بكامله، أشار إلى أنه لا يستطيع التطرق إلى هذا الموضوع، ولكنه غير مستحيل كمشروع، حيث إن الضوء الآن مسلط على استكمال المشاريع والخدمات القائمة على المشروع الحالي وجدواها على نواحي مختلفة.
مرحلة تحول
وعلى هامش حفل الافتتاح، أعرب المدير العام لميناء الفجيرة، موسى مراد، عن سعادته بتصدير أول شحنة نفط خام عبر ميناء الفجيرة، واصفا هذا اليوم بـ ” التاريخي ” لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص من خلال تعزيز موقعها الجيوسياسي فهي تستكمل بموقعها الفردي على البحر العربي باقي موانئ الدولة.
حيث إن ميناء الفجيرة هو البذرة الأولى التي زرعت على يد مؤسس الدولة المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان في السبعينات. لافتا إلى أن هذا اليوم يمثل نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد الإماراتي ومناسبة لتعزيز الهوية الوطنية وتأكيد الانتماء وتكريس كل جهد للارتقاء بالدولة من خلال تسارع جميع القطاعات في كل بقعة من أرض هذا الوطن الغالي.
وأكد إلى هذا اليوم تم جني ثمار هذا الميناء المتعدد المهام من حاويات، بضائع عامة وبضائع الصب، واتجاههم اليوم يصب في تصدير البترول من خط حبشان من أبوظبي إلى الفجيرة، ومستقبلا تصدير مشتقات البترول عند الانتهاء من بناء مصفاة شركة الاستثمارات البترولية الدولية ( ايبيك ) في المستقبل القريب.
مبينا إلى أنه تم التنسيق مع الإخوة في شركة أبوظبي البرية ( أدكو ) باختيار أفضل أنواع القاطرات البحرية ذات المواصفات العالمية للمساعدة في إرساء السفن العملاقة على منصات التحميل، مزودة بأجهزة إطفاء الحريق، ومكافحة التلوث البحري، وتم أيضا التنسيق لعمل الممر الملاحي الآمن لدخول وخروج السفن. حيث توجد الخطة الرئيسية في الفجيرة لعدد 12 منصة عائمة، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية ( ايبيك ) لديها 3 منصات حاليا لشحن ما يقارب 1.5 مليون برميل في اليوم والحد الأقصى يصل إلى 1.8 مليون برميل في اليوم، وتم حجز عدد 2 من منصات التحميل للمستقبل.
كما أوضح المدير العام لميناء الفجيرة إلى أن منصات التحميل مصممة لتحميل VLCC السفن العملاقة التي تصل طولها ما بين 300 إلى 350 مترا وحمولتها الإجمالية تصل إلى 300000 طن أي حوالي مليونين برميل. وتبعد عن الشاطئ بحوالي ما بين 1.4 إلى 2.4 ميل بحري. وطول القناة الطبيعي 8 أميال بحرية مجهزة بثماني عوامات، أربع على كل جهة.
وأوضح إلى أن الدراسة الاقتصادية لمشروع خط الأنابيب من أبوظبي إلى الفجيرة أجريت منذ 1982 كمشروع اقتصادي للسفن العملاقة بما يوفره من زمن الرحلة من وإلى الخليج العربي. وكان بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تم اتخاذ القرار باتخاذ مشروع خط حبشان الفجيرة.
لافتا إلى أن سياسية القيادة الرشيدة الثاقبة هي تصدير البترول الحيوي من داخل الخليج العربي وأيضا من الفجيرة خارج مضيق هرمز في نفس الوقت. هذه السياسة متبعة في جميع دول العالم المصدرة للبترول خلال عدة موانئ لكي يستمر هذا التدفق الحيوي لجميع دول العالم بأسعار مقبولة للجميع ولا تتأثر بالأزمات الاقتصادية والحروب العالمية والإقليمية.
وما يجدر ذكره كان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة قد وجه مؤخرا هيئة ميناء الفجيرة بزيادة المرافق والأرصفة البترولية وإرساء المناقصة بأسرع وقت حتى يتواكب مع ازدياد الطاقة التخزينية لشركات تخزين النفط ومشتقاته.
وأكد السفير قاو يي شينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة أن العلاقة بين الصين والإمارات ” تاريخية “، وتضرب جذورها في عمق الحضارة، وبالأخص وإن هذا المشروع أتى في ضوء توطيد هذه العلاقة بصورة كبيرة ومباشرة. معتبرا إلى أن بلده الصين ستكون أحد أكبر الشركاء الاستراتيجيين في ضوء هذا المشروع الذي في انطلاقته شكل اتجاها آخر في تطوير العلاقة وتجسيدها في مجالات عمل مختلفة.
الحلم حقيقة
قال شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة: ” أصبح حلمنا الطويل حقيقة عبر تصدير أول شحنة من الخط البترولي حبشان الفجيرة عن طريق ميناء الفجيرة بالإمارات إلى دول العالم.
وهذه أول شحنة تبشر ببداية جديدة لافتتاح الخط الحيوي الاستراتيجي الذي اعتمدته شركة ” أيبيك ” في تولي زمام أمور الإنشاءات وإنجازه وبخاصة بالنسبة لمستودعات التخزين ومنصات النقل في الفجيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة في حجم الإنتاج والحصول على حصة في السوق الكلي المتنامي في دولة الإمارات من ناحية استثمار مشاريع جديدة في هيئة المنطقة الحرة لقرب موقعها من هذا المشروع، وجذب قطاعات جديدة تتناسب والتحول الجديد في مسار اقتصاد الفجيرة من ناحية النفط والغاز، وإيجاد بيئات عمل فريدة من نوعها تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية في الإمارة عموما والفجيرة بوجه عام”.
وثمن العوضي جهود الجميع وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتوجيهاته النيرة ورؤيته الثاقبة في تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق الدولة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لدعمه هذا التحدي وتوفير التسهيلات اللازمة له من أجل إخراج محصلة عمل دامت لأكثر من 3 سنوات لتصل إلى هذا النجاح الباهر في أولى خطواته على أن تتابع بصورة مثلى في المستقبل القريب.
25 مليار دولار إنفاق أبوظبي على مشاريع الغاز
تعد دولة الإمارات تعد صاحبة الإنفاق الأكبر على مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الفترة من 2010 إلى 2014، حيث ستنفق 40 مليار دولار من إجمالي قيمة هذه المشاريع في المنطقة فيما تبلغ قيمة مشاريع الغاز في أبوظبي وحدها 25 مليار دولار.
في حين أن أبوظبي تولي أهمية كبيرة في خططها المستقبلية لمشاريع الغاز وأنها تطور حاليا عددا من المشاريع الضخمة ومن أبرزها مشروع ( الحصن غاز ) بالتعاون بين شركتي ( ادنوك ) و( أوكسسدنتال ) الأميركية لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ( شاه ) بمعدل 500 مليون قدم مكعبة يوميا، إضافة إلى كميات من سوائل الغاز. حيث تبلغ قيمة مشاريع النفط والغاز في منطقة الخليج خلال الفترة بين 2010 و2014 حوالي 75 مليار دولار.
وأكد السفير قاو يي شينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة أن العلاقة بين الصين والإمارات ” تاريخية “، وتضرب جذورها في عمق الحضارة.
وقال خادم القبيسي – العضو المنتدب ” إيبيك ” إن كان هذا المشروع سيكون كأحد الحلول الاستراتيجية مما يدعم إمكانية بناء خط يشمل الخليج بكامله، أشار إلى أنه لا يستطيع التطرق إلى هذا الموضوع، ولكنه غير مستحيل كمشروع، حيث إن الضوء الآن مسلط على استكمال المشاريع والخدمات القائمة على المشروع الحالي وجدواها على نواح مختلفة.
مصفاة الفجيرة في 2016
أوضح خادم القبيسي – العضو المنتدب ” إيبيك ” أنه من المتوقع استكمال كافة مراحل المشروع في منتصف عام 2016.
وأوضح القبيسي أن مصفاة الفجيرة التي تنفذها شركة ” أيبيك ” بطاقة تكريرية مقدارها 200.000 برميل يوميا، وبكلفة تقرب من 12 مليار درهم ( 4- 5 مليارات دولار)، على أن توفر حوالي 250 إلى 300 فرصة عمل إدارية وفنية للمواطنين والمواطنات. وسيتم بناء المصفاة التي تعد مبادرة إستراتيجية من جانب الحكومة، بالقرب من خط أنابيب النفط الخام الجديد الممتد من أبوظبي إلى موانئ التصدير في الفجيرة، وسيتم تصميم المصفاة لمعالجة خامات الإمارات.
الرؤية الثاقبة تنعش قطاع الخدمات وتوفر فرص عمل للمواطنين
أثنى عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع على القرار الحكيم الذي اتخذته القيادة الرشيدة للدولة بإنشاء خط أنابيب النفط الخام (أدكوب) الذي يمتد من منطقة حبشان في إمارة أبوظبي إلى شواطئ الفجيرة، مؤكدا أنه بفضل هذه الرؤية الثاقبة وما تتمتع به من بعد نظر تم اتخاذ هذا القرار والشروع في تنفيذه في وقت مبكر لتأمين أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة من أي مخاطر خارجية، ولفت إلى أن القيادة الرشيدة لم تنتظر إلى حين حدوث المشكلة بل اتخذت خطوات استباقية في هذا الصدد.
وسلط عبدالله الطريفي الضوء على أوجه المكاسب الاستراتيجية التي ستجنيها الدولة من جراء إنجاز هذا المشروع الحيوي بقوله: إن هذا المشروع سيحقق عدة مزايا على الصعد المختلفة سواء كانت اقتصادية أو استراتيجية أو بيئية.
فعلى الصعيد الاقتصادي سيساهم خط حبشان ـ الفجيرة مساهمة فعالة في تحقيق التنمية المتوازنة داخل الدولة، حيث سيمكن من توفير استثمارات إضافية للإمارات الشمالية، وهو ما ينسجم مع أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية المتوازنة في دولة الإمارات؛ إذ من شأنه توفير العديد من فرص العمل للمواطنين، وتطوير مرافق البنية التحتية في إمارة الفجيرة، ولاسيما ميناء تصدير النفط وشبكة الطرق المرتبطة به، كما يساهم في إنعاش قطاع الخدمات وخاصة قطاع النقل البحري.
واستدرك في شرحه للمكاسب المتحققة قائلا: إن المشروع الجديد سيمنح النفط المصدر من الدولة أفضلية تسويقية ويزيد من منافسته في الأسواق العالمية، بسبب انخفاض تكاليف النقل والتأمين، وكذلك نتيجة ما يتيحه من ضمان الإمدادات أيضاً، الأمر الذي سيكسب شركات النفط الوطنية المزيد من الثقة في تعاملاتها مع شركائها الدوليين، ويُمكّن من ضمان تلبية الاحتياجات المالية التي تساهم بدورها في استقرار معدلات التنمية.
وتحدث عبدالله الطريفي عن المكاسب البيئية المتحققة بإشارته إلى أن خط حبشان ـ الفجيرة سيعمل على تخفيض عدد ناقلات النفط في مياه الخليج العربي، مما سيؤدي إلى المحافظة على البيئة فيه، والتخفيف من الآثار الضارة لعمليات التلوث المضرة بالبيئة وبالكائنات البحرية التي تشكل مصدراً مهماً للغذاء لسكان المنطقة.
عبقرية الجغرافيا السياسية لموقع الإمارات
قال عبدالله الطريفي ان المكاسب الاستراتيجية تتجسد في المشروع الجديد الذي يكشف عن عبقرية الموقع الجغرافي والأهمية الجيوسياسية لدولة الإمارات، والذي يكسبها قيمة مضافة في المجالين التجاري والاستراتيجي، وذلك بفضل امتلاكها موانئ تطل على الخليج العربي إلى جانب الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي بإطلالتها المميزة على خليج عمان.
وخلص عبدلله الطريفي قائلا: بوجه عام نستطيع القول إن تدشين هذا الخط سيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات البترول والنقل والشحن والتفريغ والتصدير، كما سيمكن الدولة من الوفاء بتعاقداتها.
كما أنه سيشكل نقلة نوعية ليس لصناعة النفط في الدولة فحسب بل سيقدم نموذجاً للتعاون الاقتصادي والتكامل الخليجي، حيث يمكن تطبيقه بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ مما يساهم في استقرار الاقتصادات الخليجية التي أصبحت مركز اهتمام عالمي لما توفره من مصادر ومخزون كبير للطاقة.
وتظهر هذه المكاسب عبقرية الإنسان أو بالأحرى النظرة الثاقبة لقيادة الدولة الرشيدة التي لا تدخر وسعاً في الاستفادة من كافة الإمكانات والمزايا التي تمتلكها الدولة، وتطل هنا عبقرية الموقع الجغرافي الفريد والمتميز الذي تتمتع به إمارة الفجيرة على خليج عمان، حيث تعتبر الفجيرة الإمارة الوحيدة التي تقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات وتطل على خليج عمان.
وتبلغ مساحة الإمارة 1165 كيلومترا مربعا وهو ما يعادل 5 .1% من مساحة الدولة. ويوجد في الفجيرة مواقع جبلية خلابة وهي الهدف الرئيسي للسياحة هناك، إضافة إلى السواحل ومناطق الغوص وبعض الينابيع الجبلية والشلالات، وقد بني ميناء الفجيرة في عام 1982 ويعتبر الآن المحطة الثانية في العالم لإعادة تحميل ناقلات النفط.
ويعد ميناء الفجيرة العمود الفقري في الإمارة نظرا لأهميته الاستراتيجية والتي كانت محل نظرة ثاقبة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي أمر ببناء الميناء بموقعه الحالي في عام 1977 بمساحة 380 مترا وبما يعادل رصيفين، وكذلك من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، الذي أمر بزيادة كفاءة الميناء من خلال زيادة عدد أرصفة الحاويات والبضائع، فضلا عن تخصيص مساحات الزيوت بأنواعها، وذلك بهدف أن يكون لميناء الفجيرة دور بارز على صعيد تصدير النفط الخام، مما يساهم في تعزيز مكانة الميناء كثاني ميناء عالمي في تزويد السفن بالوقود.
وتسهم خطط تحديث البنية التحتية في الفجيرة في تعزيز قدرتها على منافسة واستقطاب المزيد من أعمال الوقود البحري، حيث تخطط إمارة الفجيرة لتحويل الميناء إلى ميناء محوري نظرا للموقع الاستراتيجي المهم الذي يتمتع به على خليج عمان.
بحيث يكون نقطة التقاء للخطوط القادمة من الشرق والغرب وإعادة تصدير الحاويات إلى دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية. وشكل مشروع خط أنابيب النفط أحد أهم المشاريع النفطية الاستراتيجية في الإمارات، كونه سيسمح بتصدير جزء مهم من النفط الخام لأبوظبي من دون المرور بمضيق هرمز، بوابة النفط الخليجي نحو العالم الخارجي، والذي يؤدي خطر إغلاقه بسبب التوترات السياسية والعسكرية للمنطقة إلى نقص كبير في إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
البدايات
قامت شركة «ايبيك» بتنفيذ هذا المشروع بمفردها من دون شريك، ويسمح خط الأنابيب بضخ ما يزيد على نصف صادرات أبوظبي من النفط الخام مباشرة من الحقول النفطية من دون الحاجة إلى استخدام مضيق هرمز، وسيخصص خط الأنابيب لصادرات أدنوك من خام مربان ويوفر تكاليف الشحن على الشركة وعملائها. وسيكون من الأسهل على الناقلات العملاقة استخدام ميناء الفجيرة من ميناء جبل ظنه في الخليج الذي يستخدم حاليا في شحن نفط حقول حبشان ويتجاوز خط الأنابيب الجديد مضيق هرمز.
وبدأت شركة «ايبيك» الخطوات عملية لتنفيذ المشروع منذ عام 2006، حيث منحت في 22 يوليو 2006 عقد دراسة جدوى المشروع لشركة تيبودين، ووقعت على اتفاقية تمهيدية مع المؤسسة البترولية الصينية للهندسة والبناء تتعلق بتنفيذ وإنشاء المشروع.
مبادرة استراتيجية
سيتم بناء المصفاة، التي تعد مبادرة استراتيجية من جانب الحكومة، بالقرب من خط أنابيب النفط الخام الجديد الممتد من أبوظبي إلى موانئ التصدير في الفجيرة.
وسيتم تصميم المصفاة لمعالجة خامات الامارات مثل خامات مربان وزاكوم العلوي ودبي.
خطط التطوير تشمل تخزين وتجارة النفط
تشكل المنشآت النفطية التي تمتد على جانبي الطريق البري الذي يشق الشريط الساحلي في الإمارة، منطقة الفجيرة الصناعية للنفط (فَوز) لتخزين وتجارة النفط، وصناعة التكرير والمنتجات البترولية، وتبلغ طاقتها التخزينية ثلاثة ملايين متر مكعب.
وباكتمالها، مع نهاية العام 2012، سيصل عدد الصهاريج، إلى 262 صهريجاً بسعة سبعة ملايين متر مكعب لتخزين وتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية، كوقود السفن، والديزل والبنزين، ووقود الطائرات. وستضع منطقة (فَوز) ميناءَ الفجيرة، في الصدارة، بين الموانئ التي تزود السفن العابرة للمحيطات بالوقود بحلول العام 2016.
ودشنت الإمارة العام الماضي محطة حرارية يغذيها أنبوب غاز ينطلق من قطر ويمر عبر أبوظبي ودبي. كما تخطط الإمارة لإنشاء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع ستنفذه شركة مبادلة التابعة لحكومة أبوظبي.
وقال مدير ديوان حاكم الفجيرة محمد سعيد الضنحاني، إنه «تم وضع خطة متكاملة لتوسعة ميناء الفجيرة لكي يصبح في غضون سنوات الأول عالمياً في تزويد السفن بالوقود، مشيراً إلى أن حكومة الإمارة تعمل على تشييد رصيفين بتروليين جديدين في الميناء يبلغ طولهما 800 متر وبعمق 20 متراً، وذلك بهدف استقبال ناقلات النفط العملاقة.
ويعد ميناء الفجيرة الثاني بين أكبر ثلاثة موانئ بترولية في العالم تزود السفن العابرة للمحيطات بالوقود، سنغافورة، الفجيرة، ثم ميناء روتردام، وقد بلغت كمية الوقود التي تتزود بها السفن من ميناء الفجيرة، نحو خمسة وعشرين ألف طن سنوياً.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الميناء التي تستطيع استقبال خمس ناقلات نفط عملاقة، ويتجه الميناء الآن نحو المرحلتين الثانية والثالثة، اللتين تتيحان استقبال 17 ناقلة نفط عملاقة في وقت واحد.
ونظراً للطبيعة الجيولوجية لإمارة الفجيرة، وامتداد السلاسل الجبلية، والمساحات المسطحة المحدودة، لتشييد مشروعات بترولية، فقد قامت بلدية الفجيرة بردم مناطق بحرية في الساحل، تصل إلى مئتين وخمسة وعشرين هكتاراً شمال ميناء الفجيرة، وتم البدء بردم وإعداد مساحات تصل إلى مليون متر مربع، مضافة إلى منطقة الفجيرة الصناعية للنفط، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات، ولجذب مشروعات جديدة، تشمل الصناعات البتروكيماوية، واستيراد وتصدير الغاز الطبيعي المُسال، والصناعات التكميلية الداعمة لصناعة النفط.
كان تشغيل ميناء الفجيرة بدأ عام 1982، بتشييد حاجز أمواج، وبأرصفة يصل طولها إلى 380 متراً، ومع نمو الميناء وصل طول الأرصفة إلى 5400 متر، وبأعماق تصل إلى ثمانية عشر متراً.
ويقدم الميناء خدماتٍ متنوعة، تشمل مناولة البضائع والحاويات، والأحجار والصخور والمواد الصلبة والسائلة، والمنتجات البترولية والصناعية. ويضم ميناء الفجيرة حاليا سبعة أرصفة مخصصة لناقلات النفط بطول 2340 مترا جميعها مجهزة بأحدث معدات الإرساء والمناولة.
وقال الكابتن موسى مراد المدير العام لميناء الفجيرة: ان هذا يتماشى مع أهدافنا لخدمة ومواكبة متطلبات عملائنا الذين بدأوا تطوير السعة التخزينية لديهم لتصل إلى أكثر من 10 ملايين متر مكعب في نهاية 2014 ما يجعل الفجيرة محطة رئيسية لتخزين النفط ومشتقاته وتموين السفن. وبلغ عدد الشركات التي استثمرت حتى الآن 10 شركات هي إيجيين وكونكورد واينوك وإمارات وشركة الخليج للبترول والخليج للبتروكيماويات وإف إس آند أي إل وأورورا سوكار وفوباك.
1.5 مليون برميل يضخها خط الأنابيب
قال المهندس سعيد المحيربي مدير دائرة المشاريع بشركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) لافتا إلى أنه بحلول نهاية العام سيتمكن خط الانابيب من ضح مليون ونصف، وتحدث عن المراحل التي مر بها مشروع خط أنابيب النفط من حبشان إلى الفجيرة منذ انطلاقه وحتى تدشين أول شحنة نفط خام عبره والتحديات الإنشائية في المناطق الجبلية التي واجهها آنذاك بقوله: وتمر تلك الأنابيب من محطات الضخ الرئيسية بحبشان مرورا بمحطة الضخ الوسطى بسويحان وانتهاءً إلى مستودعات التخزين في الفجيرة ومنها إلى منصات النقل البحرية.
ويبلغ الطول الإجمالي لخط الأنابيب 420 كليومترا وبقطر عرضه 48 بوصة. ويتكون المشروع في الإجمال من محطتي ضخ و8 مستودعات تخزين تبلغ سعة الواحد منها مليون برميل. على أن تعتمد قدراته التصديرية على جدول تسويق شركة أدنوك. والجدير بالذكر أن الخط يمر في أربع إمارات انطلاقا من أبوظبي مرورا على الشارقة ورأس الخيمة وصولا إلى الفجيرة.
