موقع الطويين : البيان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2012 في شأن فرض رسم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة.
ووفقا لقرار انشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية فإنه يكون ملحقاً بوزير الشؤون الاجتماعية ويهدف الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لبرامج الوزارة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية وتأهيل وتدريب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لزيادة فرصهم في الحصول على عمل.
وينص القرار الذي نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية، ان الصندوق يختص بجمع التبرعات لتوفير التمويل اللازم لدعم برامج ومشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة، وإعداد النظام الداخلي لآلية جمع التبرعات وعقد شراكات استراتيجية مع الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية لتقديم خدمات مالية وعينية مؤقتة أو دائمة للمستفيدين.
ويختص الصندوق بتنظيم برامج تدريب وتأهيل للجمهور من المتعاملين، وذلك بالتنسيق مع جهات مختصة لتطوير القدرات والكفاءات والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في اطلاق وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في مجالي التنمية والرعاية الاجتماعية، بالاضافة الى استقطاب رعاة رئيسيين أو فرعيين لدعم فعاليات وبرامج الوزارة ووضع نظام داخلي لرعاية مشروعات الوزارة.
ويقوم الصندوق بتشجيع المؤسسات والأفراد لتقديم المبادرة التطوعية الداعمة للبرامج والمشروعات التنموية والرعاية التي تشرف عليها الوزارة وإيجاد الدعم والتمويل اللازم لإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية لتحديد احتياجات المجتمع من خدمات الرعاية ومشروعات التنمية ودراسة الظواهر الاجتماعية السلبية.
ويكون للصندوق مدير عام بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويمارس الادارة التشغيلية المبادرة للصندوق والعمل على تحقيق أهداف وأغراض الصندوق واقتراح خطط وبرامج الصندوق السنوية وتكلفتها المالية ورفعها للجنة الصندوق. ويتولى مدير عام الصندوق كذلك إعداد الحساب الختامي للصندوق ورفعه للجنة وإعداد التقرير الدوري والسنوي عن سير العمل في الصندوق ورفعه للجنة وأية اختصاصات اخرى يكلف بها من الوزير، وبموجب القرار تشكل لجنة للإشراف على الصندوق ويصدر بتحديد اعضاء اللجنة ومهامها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، وللوزير تشكيل لجان فرعية مؤقتة او دائمة حسبما تقتضيه المصلحة.
إيرادات الصندوق
وتتكون إيرادات الصندوق من التبرعات المشروطة وغير المشروطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والتبرعات المالية من الخدمات الخيرية وزكاة المصارف الاسلامية ومساهمات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وعائد استثمار أموال الصندوق والوفر المتحقق من ميزانية الصندوق عن السنوات المالية السابقة. وتعتبر اموال الصندوق أموالاً عامة وتودع في حسابات باسمه في المصرف او المصارف التي تحددها اللجنة، ويصدر الوزير قراراً بتفويض الأشخاص المخولين لإيداع او سحب الأموال.
وتبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقرار وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي .
ويتولى مكتب التدقيق الداخلي بوزارة الشؤون الاجتماعية مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا للوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الوزارة، ويعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
ويلغي القرار قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2006 في شأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية وتعديلاته، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام هذا القرار او يتعارض معه.
رسم الهواتف المتحركة
وينص قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2012 في شأن فرض رسم على الهواتف المتحركة المستوردة للدولة في مادته الاولى بفرض رسم يسمى “الدرهم الاخضر” بقيمة 10 دراهم على كل هاتف متحرك ويتم استيراده فقط بغرض استهلاكه داخل الدولة، ويؤول هذا الرسم الى الخزانة العامة للدولة. ولا يسمح بدخول الهواتف المتحركة للدولة إلا بعد التأكد من استيفاء الرسوم المقررة في المادة الأولى من القرار، ويقوم وزير المالية بإصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع وزير البيئة والمياه والجهات ذات العلاقة بالدولة، ويعمل بالقرار بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.