موقع الطويين : البيان
قررت دائرة قضاء أبوظبي أن تنظر محكمة جنايات أبوظبي في قضية قتل في مدينة العين، متهم فيها ثلاثة مواطنين بقتل عمانيين على خلفية الثأر لمقتل قريب المتهمين على يد شقيق أحد المجني عليهما، وقد تم تحويل القضية لنظرها في أبوظبي لأهميتها وللملابسات التي أحاطت بالقضية. كما تضمنت القضية التي تنعقد أولى جلساتها غداً الاثنين، تهمة بيع السلاح التي تم توجيهها لمتهم رابع في القضية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ثلاثة من عائلة الشاب الإماراتي الذي قتل في عمان في التاسع عشر من أغسطس عام 2009، تهمة قتل عمانيين أحدهما يبلغ 31 عاماً وهو شقيق شخص كان قد أدين بتهمة قتل شاب من عائلة المتهمين، والمجني عليه الثاني صديق الأول الذي كان برفقته وقت الحادثة وهو يبلغ 43 عاماً، كما وجهت إلى شخص رابع تهمة تزويد المتهمين الثلاثة بالرشاشات التي استخدموها في الجريمة.
تفاصيل جريمة الثأر
وفي تفاصيل الحادثة، قام المتهمون الثلاثة يوم الرابع من مايو الماضي بتعقب السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما والتي تحمل لوحة أرقام قطرية، وقاموا بالاصطدام المتعمد بها لإجبارهما على التوقف في منطقة الجيمي بمدينة العين، ثم أطلقا النار على المجني عليهما من رشاشات كانت بحوزتهم، وبعد الحادث عملت الشرطة على نشر مكثف لدورياتها في كافة أرجاء المدينة.
وقامت بعملية بحث وتفتيش واسعة بالقرب من المنفذ الحدودي بين العين والبريمي العمانية، إلى جانب الحواجز التي أقيمت على طريقي العين – دبي، والعين – أبوظبي، لتعقب الجناة والحيلولة دون فرارهم إلى مناطق أخرى. وبالفعل استطاعت شرطة أبوظبي القبض على المتهمين الثلاثة، ثم قبضت في وقت لاحق على شخص رابع تبين من التحقيقات أنه هو من زود المتهمين بالأسلحة المستخدمة في الجريمة.
تفاصيل الجريمة الأولى
وفي تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها الشاب الإماراتي في عمان، كان الشاب الإماراتي المجني عليه والذي يبلغ التاسعة عشرة من عمره، خرج من منزله الكائن بمنطقة الشعيبة في العين متوجها إلى منطقة البريمي يوم 19 أغسطس 2009 لزيارة شخص عماني يدعي القدرة على العلاج ترك اسمه وعنوانه لدى أحد إخوته.
وتأخر الشاب المغدور في العودة إلى منزل أسرته وفقد إخوانه اتصال معه، ما حدا بهم إلى إبلاغ شرطة البريمي التي تمكنت بالبحث والتحري من الوصول إلى المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة من خلال سيارة المجني عليه، حيث تبين أنهما باعاها إلى أحد الأشخاص الذي اعترف بشرائها وبيعها بدوره إلى شخص آخر قام بنقلها إلى إحدى الدول العربية المجاورة للسلطنة. وفي المحكمة تم توجيه تهمة القتل إلى شخصين عمانيين “35 و58 سنة”.
حيث اعترف المتهم الأول بارتكاب جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأقر بمعرفته بالمجني عليه، وأفاد أن المغدور طلب منه وصفة شعبية لجلب الحظ فوعده بتجهيزها وحدد له يوم الحادث موعداً لزيارته في البريمي لتسليمها له ليتناولها. واعترف المتهم الثاني بدوره بارتكاب جريمة قتل المجني عليه باشتراك مع المتهم الأول، وتوافقت اعترافاته مع أقوال ذلك الأخير مؤكداً قيامه بالاشتراك مع المتهم الأول ببيع سيارة المجني عليه وقيامهما معاً بالتخلص من متعلقات الشاب المغدور وإلقائها في الصحراء.
ودفع المحامون عن المتهمين بعدم وجود شرط سبق الترصد وبأن المجني عليه توفي نتيجة تناوله الشراب العشبي، مستندين إلى أن التقرير الطبي لتشريح الجثة الذي أجري في عمان لم يقطع بأن الإصابات التي وجدت على حنجرة المجني عليه كانت نتيجة الضغط على الرقبة أم بسبب تحلل الجثة التي عثر عليها بعد أسبوع من الحادث، وعلى هذا الأساس حكمت محكمة جنايات عبري بسلطنة عمان الشقيقة في جلستها برئاسة القاضي الشيخ منصور الفارسي بالسجن المؤبد مع الدية على قاتلي الشاب المواطن، وهو الحكم الذي لم يرتضه والد الشاب فطعن به أمام الاستئناف التي أيدت الحكم السابق.
إعادة تشريح الجثة
وبعد عودة جثمان الشاب إلى الإمارات أصرت أسرته على إعادة تشريح الجثة في الدولة قبل دفنه، وجاء تقرير إدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء بأبوظبي حول أسباب وفاة المواطن الشاب انه تعرض للخنق بعد أن أعطي مادة مخدرة قبل وفاته.
ولفت التقرير إلى أن الجثة وجدت في حالة تعفن رمي ما أدى إلى ضياع معالمها. وأظهرت نتائج التشريح الإماراتية وجود احتقان في الجدار الداخلي للحنجرة والقصبة الهوائية وكسر كبير في العظم اللامي نتيجة الضغط بعنف على الرقبة بواسطة حبل أو اليد، ما يؤكد أن الوفاة جنائية بحسب تقرير إدارة الطب الشرعي.
وكانت هيئة المحكمة العمانية لجأت إلى الجهات المختصة المحايدة في إحدى دول التعاون لدراسة نقاط الاختلاف التي وردت بين تقريري الطب الشرعي في كل من سلطنة عمان ودولة امارات حول تشريح جثة المجني عليه استجابة من الهيئة لطلب الدفاع عن المتهمين.
ورجح التقرير الطبي المحايد جنائية الوفاة طبقاً للظروف والملابسات التي أحاطت بالقضية، وكنتيجة مباشرة للضغط اليدوي على العنق، وتركزت نقاط الخلاف بين التقريرين حول مدى إمكان حدوث تحول موميائي وتحلل وتفكك مفصلي العظم اللامي بعد نحو أسبوع من تاريخ الوفاة.
وما إذا كانت اصابات التي لحقت بالعظم اللامي مجرد تفكك مفصلي أم كسر عظمي. واستند التقرير في ترجيحه لجنائية الوفاة على ظروف العثور على جثة الشاب المجني عليه ملقاة في منطقة جبلية بعيدة، وكذلك العثور على متعلقاته الشخصية بإرشاد ومعرفة المتهمين.
وعلى حقيقة أن وصول الجثة إلى مرحلة متقدمة من التعفن الرمي يعني نفي او استبعاد حدوث الوفاة نتيجة الضغط على العنق بصورة جنائية. ولكن المحكمة ولوجود ظلال من الشك حول طبيعة الجريمة وفيما إذا كان هناك سبق ترصد في جريمة القتل، لم تحكم بالإعدام، واكتفت بالحكم على المتهمين بالسجن المؤبد.
