موقع الطويين : الاتحاد
صنف قسم حماية البيئة والمحميات في بلدية دبا الفجيرة جميع المحميات الطبيعية في المنطقة، وقام بتقسيمها إلى 9 محميات من فئات متنوعة، وقد أكد مدير بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي أن عملية التصنيف تهدف إلى حماية الحياة الفطرية والطبيعية وتنميتها في مدينة دبا.
وأشار المهندس حسن اليماحي إلى أن مدينة دبا تضم محميات طبيعية متنوعة، منها محميات برية وبحرية وجزر، وتسعى الجهات المختصة من خلالها إلى الحفاظ على البيئة، والسعي وراء توفير التنوع البيولوجي، وتضم المحميات البحرية، محمية العقة، ومحمية البدية، ومحمية ضدنا، ومحمية الفقيت، كما تضم محميات الجزر جزيرة الطيور في الفقيت، وجزيرة الطيور بالعقة، وجزيرة الطيور في منطقة البدية، كما تضم المحميات البرية محمية وادي الوريعة، ومحمية العسل.
وأضاف اليماحي قائلاً :”تواصل بلدية دبا الفجيرة جهودها وسعيها في بناء نظام بيئي متكامل من خلال الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم إهدارها، وذلك لخلق بيئة مستدامة، كما أن المحميات بأنواعها تأتي في مقدمة القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام من قبل البلدية، وشكلت ركناً أساسياً من أركان المنظومة التي يتولاها قسم حماية البيئة والمحميات”.
المحميات البحرية
تضم مدينة دبا أربع محميات طبيعية بحرية أعلنت رسمياً في عام 1995 بموجب المرسوم الأميري رقم (1)، وهي محمية الفقيت، محمية البدية، محمية ضدنا ومحمية العقة، وتشرف على هذه المحميات بلدية دبا الفجيرة، وقد شرعت البلدية بعد صدور هذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحديد مناطق المحميات البحرية ومساحاتها.
وتم وفقاً لذلك تحديد منطقة الفقيت إلى رول دبا “جزيرة الطيور” بنحو 2910 أمتار بمحاذاة الشاطئ، و760 متراً داخل البحر، ومنطقة ضدنا بنحو 350 متراً بمحاذاة الشاطئ، و240 متراً داخل البحر، ومنطقة العقة بنحو 155 متراً بمحاذاة الشاطئ، و480 متراً داخل البحر، وعمدت بلدية دبا إلى وضع العلامات التي تحدد حدود هذه المناطق داخل البحر، وتم وضع لوحات الإرشادية التي تبين لصيادي الأسماك بأن هذه المناطق أصبحت محميات بحرية طبيعية، ويمنع الصيد فيها منعاً باتاً.
ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتأمين المناخ الطبيعي والآمن لتكاثرها، خاصةً الأنواع النادرة من الأسماك والكائنات البحرية التي تشتهر بها منطقة الساحل الشرقي.
كما يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية والصخور والأصداف الملونة من عمليات التجريف والممارسات الضارة، بحيث تصبح هذه المنطقة منطقة جذب سياحي لهواة الغوص والسباحة وطلاب العلم والمهتمين بالأبحاث البحرية من داخل الدولة وخارجها، وتوفير حماية آمنة للأسماك.
ولتعزيز الجهود في هذا الجانب قامت بلدية دبا خلال السنوات الماضية على تبني مجموعة من التشريعات الاتحادية أثرت بصورة واضحة على تطوير برامج حماية التنوع البيولوجي من بينها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة والقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها، ويوجد الآن مشروع نظام المحميات الطبيعية كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م.
وظهر التنوع البيولوجي للمناطق الساحلية كما نلاحظها في جميع الأحياء المائية الحية مثل: “الأسماك والسلاحف والشعاب المرجانية الصلبة والرخوة والإسفنجيات والطحالب والقشريات والصدفيات والرخويات واللافقاريات والعـوالق والهائمات وغيرها”.
ممارسات محظورة
كما شرع قسم حماية البيئة إلى وضع اللوحات الإرشادية التي تمكن مرتادي البحر من الصيادين، وغيرهم، من معرفة حدودها، وذلك لتجنب أي ممارسات محظورة والمساس بمقدراتها مثل الصيد وانتشال أنواع من الأحياء المائية الحية كالإسفنجيات والمحاريات والشعاب المرجانية.
ومن جهتها قالت رئيسة قسم البيئة في بلدية دبا الفجيرة المهندسة فاطمة الحنطوبي إن المحميات البحرية جاءت بمثابة طوق النجاة الذي ساهم في تمكين تنمية واستدامة الثروة السمكية.
وقد أظهرت آخر نتائج القراءات والمسوحات البحرية لمناطق المحميات أن الأسماك في هذه المنطقة ذات تنوع بيولوجي كبير ومن إحصاءات الصيادين التي يجريها قسم حماية البيئة، وجد أن حصيلة الصيد في منطقة دبا في توافر وازدياد بخلاف بقية المناطق في الدولة، وحققت مدينة دبا في هذا المجال محاور عدة، منها إكثار أنواع معينة من الأحياء المائية الحية ذات الأهمية مثل الأسماك الاقتصادية والشعاب المرجانية الطبيعية، والإكثار من مشاريع المحميات الاصطناعية لتعزيز المخزون السمكي، عن طريق وضع مجسمات خرسانية ذات أشكال هندسية مدروسة تعمل على خفض قوة التيارات المائية، مما يجعلها بيئة صحية ملائمة لتكاثر الأسماك وحاضنات لليرقات الصغيرة، وتوفير الحماية اللازمة لها. كما تم إجراء البحوث والدراسات البحرية، وإعداد برامج المسوحات البحرية من أهم مشاريع البيئة الساحلية، إضافة إلى تنفيذ حملات للنظافة البحرية بهدف التوعية البيئية باعتبارها أحد أهم المرتكزات لحماية التنوع الحيوي، كما ندعو جميع المؤسسات العلمية إلى زيارة هذه المشاريع البيئية للاطلاع على الجهود المبذولة في شأن حماية البيئة، كما يتبنى قسم حماية البيئة جميع البحوث العلمية التي تهدف لتنمية المحميات وتطويرها.
وأضافت الحنطوبي:”يتم وبشكل دوري صيانة وإسقاط جديد للكهوف الأسمنتية البحرية من خلال التعاون القائم وزارة البيئة والمياه، ومركز التعاون البترولي الياباني، وبين قسم البيئة والمحميات الطبيعية ببلدية دبا وميناء دبا الفجيرة وقيادة السرب الأول بحرس السواحل ومستشفى دبا الفجيرة وجمعيتي الصيادين بدبا والبدية ومركز أبحاث البيئة البحرية بأم القيوين ودبا الفجيرة”.
محميات الطيور
وأكدت المهندسة فاطمة الحنطوبي أن البلدية اتخذت جميع الجزر في مدينة دبا الفجيرة كمحمية للطيور المهاجرة التي تحط على الجزيرة بين فترة وأخرى، هي محمية بحرية أعلنت رسمياً في عام 1995، وتتولى الإشراف عليها بلدية دبا الفجيرة، وهي جزر صغيرة، وتبلغ مساحتها حوالي 1.3 كيلومتر مربع. وتقع هذه المحميات عند منطقة البدية ومنطقة الفقيت ومنطقة العقة، وهي تظهر على شكل جبل وسط المياه منطقة مفتوحة.
وتأتي محميات الطيور في مدينة دبا كمكان تحط فيه الطيور أثناء هجرتها، حيث تعتبر كاستراحة لهذه الطيور من طول الرحلة، علما بأنها تستقطب أنواعاً عديدة من فصائل الطيور خلال فصل الشتاء، وكذالك موسم صيد البرية أو (القاشع)، ومنها الطيور صائدة الأسماك، وكذلك الصقور المتنوعة النوارس ومالك الحزين، وأسراب طيور المهاجرة من كل عام.
وعن مزارع الشعاب المرجانية أفادت الحنطوبي بأن مشروع المزرعة الوطنية للشعاب المرجانية الطبيعية أنشأ في منطقة الفقيت بدبا الفجيرة بالتعاون بين بلدية دبا ووزارة البيئة والمياه مركز أبحاث أم القيوين لإحياء البحرية، حيث تمت عملية إنزال قفصين من الأقفاص الخاصة لاستزراع الشعب المرجانية في قاع البحر مثبتة بقواعد إسمنتية ضمن المرحلة الأولى من مشروع يهدف لزراعة أمهات الشعاب المرجانية في داخل تلك الأقفاص. ومن أجل مساندة البيئة الطبيعية كي تعود إلى ما كانت عليه، قبل الضرر الذي سببته لها النشاطات التي تحدث في البيئة البحرية.
وقد تم جمع بعض المرجان الطبيعي ليزرع في تلك الأقفاص، حتى تنمو وتتكاثر في ما بعد، حيث تعد تلك الأقفاص محطات احتضان الشعاب المرجانية المستزرعة، وجاءت فكرة استزراع الشعاب المرجانية بعد التغيرات في الظروف البيئية المحيطة بالمنطقة، والتي أثرت على سلامة وتنوع الشعاب المرجانية.
وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة التوازن للبيئة البحرية، وإنشاء مزرعة لإنتاج الشعاب المرجانية، لذا قمنا بهذه الخطوة الأولى عبر تحديد منطقة استزراع الشعاب المرجانية، وتم اختيار فترة الصيف للمشروع لهدوء البحر وضمان عدم انجراف الأقفاص.
المحميات البرية
وأشارت رئيس قسم البيئة في بلدية دبا إلى أن البلدية تعمل على تحويل محمية وادي الوريعة الجبلية إلى حديقة وطنية، حيث قامت البلدية بتوقيع اتفاقية مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية لاتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، وأضاف أن الحديقة الوطنية يتم إنشاؤها بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة لتنضم إلى 7 آلاف حديقة مماثلة على مستوى العالم تعرف بحدائق السياحة البيئية، أشهرها حديقة يلو ستون الوطنية بالولايات المتحدة الأميركية.
كما أن القرار سيساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية في المحمية التي تبلغ مساحتها 129 كيلومتراً مربعاً شمال إمارة الفجيرة، بين مسافي والبدية، وتقوم بلدية دبا الفجيرة حالياً بتشكيل لجنة للإشراف على إدارة الحديقة الوطنية، مهمتها الأساسية منع الصيد الجائر للحيوانات والطيور والزواحف النادرة.
188 نوعاً برياً
وفي إطار الحفاظ على التنوع البيئي في المحمية تم اكتشاف ما يزيد على 188 نوعاً من أنواع الحياة البرية في وادي الوريعة، 73 نوعا من الطيور، و7 من الزواحف والبرمائيات، و74 من اللافقاريات 25 من هذه الأنواع لا توجد في المحميات الأخرى بالدولة، كما كشفت أن في محمية وادي الوريعة ما يزيد على 200 نوع من النباتات البرية، من بينها زهور أوركيد التي لا توجد إلا في دولة الإمارات.
وسوف تصبح محمية وادي الوريعة أول محمية جبلية في مدينة دبا، وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أصدر مرسوماً بتحويل وادي الوريعة إلى محمية جبلية عام 2009 .
كما تم ضم محمية وادي الوريعة في دبا الفجيرة إلى قائمة الأراضي الرطبة، ذات الأهمية العالمية المعروفة باسم “قائمة رامسار”، بعد استكمال الشروط والمتطلبات كافة، اللازمة لذلك لتصبح محمية وادي الوريعة ثاني منطقة أراضٍ رطبة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
إنشاء محمية العسل يدعم السكان اقتصادياً
تمثل محمية العسل التي أنشأتها بلدية دبا الفجيرة عام 2005 أهمية كبرى إلى جانب المحميات البرية، والغرض منها المحافظة على البيئة من التدهور المناخي.
وتقول المهندسة فاطمة الحنطوبي رئيس قسم حماية البيئة إن قص العسل من الحرف التقليدية لدى أهالي دبا، وكذلك هو دعم اقتصادي للسكان، الذين يعتمدون في مشاريعهم الصغيرة على تجارة العسل المربحة، وتعمل هذه المحمية على دعم وتشجيع المواطنين وستعود بالنفع عليهم، منوهاً إلى أن باكورة هذه المشاريع يتمثل في توفير الدعم اللازم لتبني مشروع توفير البيئة الملائمة للعسل الجبلي.
وأوضحت المهندسة فاطمة الحنطوبي أن طبيعة المحمية الخلابة والتي توجد فيها الكثير من أنواع الأشجار والشجيرات والنباتات الزهرية والرحيقية ومصادر المياه النقية ستساهم في زيادة إنتاج العسل وتكاثر طوائف النحل، والذي بدوره سيعمل إيجاد دخل لسكان مدينة دبا، ورفع مستوى معيشتهم، ولإشراك المجتمع المحلي في الحفاظ على التنوع النباتي والحيوي فيها باعتبارهم مستفيدين رئيسيين من بقائها وبقاء التنوع الفريد فيها.
