موقع الطويين : الخليج
حكمت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، ببراءة أربعة متهمين أجانب من تهمة إدخال شحنة أسلحة نارية صالحة للاستعمال إلى الدولة عن طريق أحد المنافذ البحرية .
وكانت السلطات الجمركية في ميناء جبل علي بدبي قد ضبطت شحنة من الأسلحة تم نقلها إلى داخل الدولة عبر سفينة قادمة من دولة آسيوية ومتوجهة إلى دولة إفريقية، وشكت السلطات الجمركية بأمر شحنة التي من المفترض أنها تحتوي على مادة الصابون، لكن المعاينة الأولية للشحنة أظهرت وجود مواد صلبة، وهو مايتنافى مع طبيعة مادة الصابون، ما أثار الشكوك حولها ليتبين لاحقاً وبعد التفتيش الدقيق أنها تحتوي على أسلحة وذخائر حربية .
وأنكر المتهمون في جلسة سابقة التهم الموجهة اليهم من النيابة العامة، نافين علمهم بأن الشحنة التي دخلت إلى الدولة تضم أسلحة نارية والتي بحسب أوراق القضية فإنها تحتوي على عدد كبير من المسدسات الحربية والطلقات النارية .
وذكر محامي المتهمين في مذكرة الدفاع التي قدمها للمحكمة أن موكليه يعملون في شركة مقرها بدبي، وتختص في التعامل مع الشحنات التي تدخل الدولة عن طريق الترانزيت، بحيث تنحصر مهمتهم بنقل هذه الشحنات من السفينة التي أحضرت البضائع من بلد المنشأ إلى سفينة أخرى تتوجه إلى الدولة التي تتجه إليها البضاعة في الأصل .
