موقع الطويين : الفجيرة نيوز
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في قطاع التنمية الصناعية والعمرانية تشير إلى ضرورة حشد القطاعات وتنسيق المواقف والسعي بجدية من أجل وضع أفضل الوسائل للإستثمار في مجال التعدين والصخور الصناعية بما لا يتعارض مع هدم القواعد البيئية للطبيعة، مشيرا الى أن الثروة التعدينية تحظى بأهمية بالغة في تلبية متطلبات التنمية العمرانية والدخول في العديد من الصناعات الحيوية المستقبلية. فدولة الإمارات من الدول التي تحظى بسياسات مالية واقتصادية حكومية رشيدة يدعمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تقوم على تنفيذ برامج طموحة للتنمية الشاملة وتطبيق سياسة الإنفتاح الإقتصادي التي تعتمد على آليات السوق. والفجيرة إحدى مناطق الدولة الغنية بمقومات الإستثمار اذ تتوافر لديها الموارد والإمكانيات والثروات الطبيعية والمعدنية التي تشكل فرصا واعده للمستثمرين.
جاء ذلك خلال إفتتاح سموه اليوم بفندق كونكورد الفجيرة (( ندوة الصخور الصناعية ومواد البناء بالوطن العربي والمعرض المصاحب لها)) التي تعقدها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتستمر حتى يوم الاربعاء القادم 9/1/2013 بمشاركة عدد كبير من الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في مجالات التعدين والثروة المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية والأجنبية وتهدف الندوة لبحث ودراسة الوسائل المثلى للإستثمار في مجال الصخور الصناعية، ومواد البناء والإطلاع على التجارب المتميزة في تلك المجالات، وعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعات مواد البناء ,و الحد من التلوث البيئي، وكيفية زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والعالم الخارجي في هذا المجال.كما تساهم الندوة بتطوير الكوادر الوطنية، و تبادل الخبرات بين الدول المشاركة و نشر الوعي بأهمية إستغلال الصخور الصناعية على المستوى الاقليمي والذي يعد من الأهداف الرئيسة لهذه الندوة، حيث تشارك (18) دولة عربية واجنبية و (43) باحثا وباحثة متخصصين في نظم التعدين و الجيولوجيا، كما يصل عدد مقدمي أوراق العمل من دولة الأمارات العربية المتحدة إلى (10) من ممثلي الوزارات والهيئات والشركات المتخصصة في مجالات التعدين و الجيولوجيا، ويشمل عدد الحضور والمشاركين (150) باحثا ومتخصصا من داخل الدوله وخارجها ،وتعد هذه الندوة الأولى من نوعها بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.وتحدث فى إفتتاح الندوة المهندس محمد سيف الافخم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، مدير بلدية الفجيرة مرحبا بالمشاركين في الندوة ، مشيرا الى اهمية انعقاد الندوة في ظل التطور الإقتصادي والتنموي الذي تشهده دولة الإمارت العربية المتحدة فى جميع مجالات الحياة وذلك فى ظل القياده الحكيمة لصاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو / محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبي.واخوانهم حكام الامارات .
وقال الأفخم إن الموارد الطبيعية التى حبا الله بها إمارة الفجيرة خاصة والدولة بصفة عامة تستدعي تضافر كل الجهود للمحافظة عليها من خلال وضع الخطط والسياسات والإستفادة من التجارب المميزة للدول والتي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة والسير نحوها بخطى سريعة ومدروسة من أجل الإستغلال الأمثل للموارد، مشيرا الى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ / حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة بإنشاء مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية فى مارس 2009 ، تماشيا مع التطور الذي تشهدة الدولة بجميع القطاعات .وعليه قامت المؤسسة خلال السنوات الماضية بفتح افاق جديدة في مجال الاستثمار التعديني، وانطلاقا من هذه الرؤية جاءت استضافة هذه الندوة .وذكر الأفخم أن الإستثمار في مجال التعدين عامة ومجال الصخور الصناعية خاصة هو استثمار عالي التكلفه طويل الأجل يتطلب العديد من الإمكانيات لضمان استمراره بجودة وتنافسية عالية مع الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث . خاصة وان الصخور الصناعية هي المكون الرئيسي للتنمية العمرانية سريعة النمو التي يشهدها الخليج العربي وتلعب الصخور الصناعية دورا اقتصاديا هاماً فى الوطن العربي،وتناول الأفخم المحاور التي ترتكز عليها الندوة والمتمثلة في الأهمية الإقتصادية للصخور الصناعية في الدول العربية والدورالذى تلعبه في مجالي التنمية والإقتصاد .وكيفية الإستغلال الأمثل باقل التكاليف للمواد الإنشائية ومواد البناء .والتعرف على تجارب الدول العربية في مجال التعدين.والوقوف على أحدث الأساليب العلمية والتقنية لطرق التصنيع الخاصة بالصخور الصناعية والمحافظة على البيئة.وفتح آفاق استثمارية جديده والعمل على خلق مناخ للتبادل التجاري بين الدول العربية.
كما تحدث فى الجلسة سعادة الأستاذ محمد بن يوسف المديـر العـام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة على ما يقدم سموه وحكومتـه الرشيدة للمنظمة من عناية ورعاية ودعم متواصل للقيام بمهامهـا وتحقيق أهدافهـا وحرصه الدائم على دعم التنسيق والتكامل العربي،وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على استضافة هذه الندوة.وأكد بن يوسف على الدور الذي لعبته الثروات المعدنية في تاريخ الإنسانية،مشيرا الى أن قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به يعتبر من أهم النشاطات الإقتصادية التي تدفقت بإتجاهها إستثمارات هائلة في العالم وكانت الأساس للتنمية بمختلف جوانبها. وقد حققت الإستثمارات في الإستخراج والمعالجة والتصنيع أهدافها عبر التكامل العمودي ( الرأسي ) للصناعة، وتمثل القيمة الإجمالية للمعادن والصخور الصناعية والصناعات المرتبطة بها نسبًا عاليةً من الناتج الإجمالي العالمي، كما تعتبر قاطرة أساسية لكل تطور صناعي واقتصادي، لما يحدثه من زيادة للدخل الوطني للدول، والرفع من حجم الميزان التجاري وحجم الإنتاج، وما يحدثه من وظائف شغل تساهم في خفض نسبة البطالة .وبين المديـر العـام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية الإستخدامات التي تحظى بها الصخور الصناعية في الوطن العربي لتلبية متطلبات البناء والتشييد، مثل صناعة الزجاج والورق والصناعات الكيميائية والغراء والطلاء والصباغة والمبيدات الحشرية و الأدوية والمنسوجات والصناعات التقليدية (الحلي والخزف) و الأسمدة وتخصيب التربة للزراعة والصناعات الالكترونية وخاصة الصناعات الدقيقة أو ما يسمى بصناعات النانو، بالإضافة إلى أهميتها في صناعة الحديد والصلب والصناعات النفطية والأسمنت ومواد البناء والأدوات الصحية، إلى جانب الكثير من الإستعمالات الأخرى.وتحدث كذلك عن مزايا الإستثمار في مشاريع المعادن اللافلزية والصخور الصناعية والمتمثلة في تعدد استخداماتها الصناعية بحيث نجد أن المعدن الواحد يدخل في عدة صناعات، كما أن الوقت الذي يستغرقه المشروع الواحد ابتداء من مرحلة الإستخراج من موقع التعدين وحتى مرحلة إنتاجها كمادة وسيطة أو كمنتج نهائي لا يتجاوز العام الواحد وذلك حسب قيمة المنتج ودورته الإنتاجية، علاوة على أن طرق الاستخراج والإنتاج لا ينتج عنها نفايات ضارة إضافة الى قلة مخلفاتها مما يساهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة، ومن ناحية أخرى فإن تكاليف الاستثمار في مشاريع المعادن الصناعية منخفضة جداً مقارنة بالمشاريع التعدينية الأخرى.واشار بن يوسف الى ،أن استثمار الصخور الصناعية ومواد البناء يندرج حالياً في اقتصاديات عدد من الدول العربية فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الموارد النفطية ومن المرتقب أن يرتقي إلى المرتبة الأولى إذا ما نجحت الجهات المهتمة بدراسة الخامات الأولية الطبيعية بإثبات مدى الفائدة التي تجنيها مجتمعاتنا من تأسيس قاعدة صناعية تقوم على استثمار خامات البلدان العربية من الصخور الصناعية والعناصر المفيدة المتنوعة، والترويج لفرص استثمارها، موضحا أن الأراضي العربية وعلى مساحة 14.2 مليون كلم2 تشكل ثروة حقيقية بما تحويه من ثروات باطنية وخامات متنوعة ومفيدة سيكون لها أعظم الأثر على الواجهتين الاقتصادية والتنموية إذا ما أحسنت دراستها وتقييمها وترشيد استثمارها واستغلالها، سواء عن طريق التوسع بالصناعات التي تقوم عليها حالياً كالفوسفات والرخام بأنواعه، والرمل الكوارتزي، والجبس، والملح، والبازلت، والبنتونايت، والصخور الكربوناتية والبركانية والسيليسية أو بإيجاد قواعد صناعية ملائمة لاستثمار خامات أخرى كالزيولايت، والرمال السيسيلية النقية للزجاج والصخور الإسفلتية. وفي جانب التطورات في الصخور الصناعية ومواد البناء، قال بن يوسف: لقد كان الإنتاج العربي من الصلب الخام سنة 2011 حوالي 20 مليون طن أي ما نسبته 1.7℅ من الإنتاج العالمي الذي بلغ حوالي 1.5 مليار طن. ومن المتوقع أن يستمر التسارع في نمو هذه الصناعة في الدول العربية بمعدل 7% سنويا خلال السنوات القادمة حيث يعد ثالث أكبر معدل نمو لهذه الصناعة في العالم بعد الصين التي تنمو فيها صناعة الصلب بمعدل 11% والهند بمعدل 9% ، ليصل بنهاية سنة 2014 إلى حوالي 25 مليون طن، أما حجم الطلب على منتجات الصلب فهو في تزايد مستمر لمواجهة احتياجات المشروعات الضخمة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات التعمير التي تقيمها الدول العربية، وتشير الدراسات أن حجم الطلب على منتجات الصلب المختلفة قد يتجاوز 60 مليون طن خلال عام 2014 والمتوقع أن يتعدى الطلب على منتجات الصلب المختلفة 70 مليون طن عام 2015 . أما بالنسبة لصخر الفوسفات فيبلغ احتياطي الدول العربية منه حوالي 18 مليار طن مع كمية إنتاج بلغت حوالي 50 مليون طن سنة 2011. ويبلغ احتياطي الدول العربية من البنتونايت، الكاولين، الجبس والملح على التوالي: 146.5 مليون طن، 11 مليار طن، 6 بليون طن و1.4 مليار طن. أما بالنسبة لكمية إنتاج هذه المواد فقد بلغت سنة 2011 على التوالي: 190 ألف طن، 670 ألف طن، 7.5 مليون طن و4.8 مليون طن. أما بالنسبة للزيولايت فقد قدر إحتياطه في الدول العربية بما مجموعه 900 مليون طن.
وبالنسبة لصناعة الإسمنت والكلنكر، فقد بلغ عدد مصانع الإسمنت في الدول العربية أكثر من 168 مصنعا عام 2011 يصل إنتاجها حوالي 168 مليون طن أي ما نسبته 7℅ من الإنتاج العالمي الذي بلغ حوالي 3.3 مليار طن. كما وصل إنتاج الدول العربية من الكلنكر سنة 2011 حوالي 151مليون طن.
وفي ما يخص أسعار الصخور الصناعية ذكر أنها عرفت تذبذبا بين الإرتفاع والانخفاض في الأسواق العالمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد سجلت أسعار الفوسفات ومشتقاته نموا قويا، حيث بلغ سعر الفوسفات الخام في المتوسط 185 دولار للطن ذي النوعية الجيدة خلال الفصل الثالث من السنة المنتهية 2012، مقارنة بـ 175 دولارا للطن في نهاية سنة 2011، كما سجل سعر الجبس انخفاضا بحلول شهر نوفمبر من سنة 2012 ليصل إلى حوالي 236 دولار للكيلغرام مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 والذي بلغ حوالي 291 دولار للكيلغرام . وبصفة عامة فإن أثمنة كل مواد البناء والصخور الصناعية بدون استثناء قد عرفت تذبذبا بين الإرتفاع والإنخفاض نتيجة عدة أسباب منها عدم استقرار أسعار المحروقات ومصاريف النقل البحري والطاقة الكهربائية والأجور .
وقدافتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد على هامش فعاليات الندوة الموقع الأكتروني الخاص بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الذي تم تحديثة ليواكب متطلبات العصر ولتقديم افضل الخدمات للعملاء , كما افتتح سموه المعرض الفني و المتخصص لمنتجات شركات الثروة المعدنية والتعدينية والمنجمية و الشركات المصنعة للمعدات و الآلات المستخدمة لنشاط التعديني .وفي ختام الاحتفال تم تكريم الجهات المشاركة والراعية للندوة بالإضافة الى الإعلاميين والجهات التي ساهمت في نجاح الندوة ،كما تم تكريم سمو ولي العهد من قبل مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
حضر افتتاح الندوة الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الالكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن سيف الشرقي ومعالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، و محمد بن يوسف المديـر العـام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والمهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس ادارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية،مدير بلدية الفجيرة ،وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية الإتحادية والمحلية ومديري الشركات والمؤسسات الصناعية والتعدينية .
هذا وقد ناقشت الندوة فى جلساتها لهذا اليوم ثلاثة محاور يتلخص المحور الأول في الأهمية الإقتصادية للصخور في الدول العربية والدور الذي تلعبه في التنمية والتقدم الإقتصادي والمحور الثاني حول كيفية استغلال مواد البناء والمواد الإنشائية في التنمية الإقتصادية بأقل تكلفة وتناول المحور الثالث التعرف على تجارب الدول العربية في مجال التعدين والإستغلال الأمثل للصخور الصناعية ومواد البناء والإنشاءات
