موقع الطويين : البيان
أكد برنامج زايد للإسكان أن بناء المشاريع يتم بما يتوافق مع إمكانية توفير الأراضي من الجهات المحلية، وذلك بسبب التعامل مع سبع إمارات، ولكل إمارة نظام مختلف، مؤكداً انه في الغالب لا يتم صرف الأرض السكنية إلا بعد أخذ الموافقات.
وأضاف البرنامج أن الخطة المستقبلية للبرنامج تعتمد على الموافقات والمساعدات السكنية والمشاريع كمجمعات وتنمية المجمعات السكنية القائمة، وعملية تنفيذها وضبط الجودة من خلال التنسيق مع جهات اتحادية كوزارة الأشغال العامة ولجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والجهات المحلية مثل دائرة الأشغال في الإمارة المعنية وجهات ذات النفع العام والجهات الخاصة، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية تعتمد كذلك على الجانب المالي والخدمات المساندة والذي له تأثير كبير، بحيث يتم صرف مبلغ المساعدات السكنية على شكل دفعات حيث إنه إذا تم تسديد مبلغ المساعدات السكنية دفعة واحدة سيؤدي ذلك إلى رفع الأسعار في السوق.
أسئلة واستفسارات
وأوضح مسؤولو البرنامج رداً على أسئلة واستفسارات أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي حول أداء البرنامج أن تراكم الطلبات يرجع إلى زيادة حجم طلبات التقديم الجديدة مقارنة بحجم الطلبات التي يتم اعتمادها سنوياً، والتي تصل إلى متوسط 3 آلاف طلب، ويسعى البرنامج لإيجاد خطط بديلة آخرها مبادرة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج بالتنسيق مع المصرف المركزي لإعطاء التسهيلات البنكية للمصارف التي تقوم بعملية توفير القروض الإسكانية بنفس شروط البرنامج وتحمل الحكومة تكاليف وفوائد القروض.
دراسة الطلبات
وأكد البرنامج أن الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية أثرت على تنفيذ التوجيهات السامية بتقديم 40 ألف مساعدة سكنية، حيث أعلن في عام 2008 عن الموافقة على أكثر من 20 ألف موافقة مبدئية لدراسة الطلبات المقدمة وتم إصدار 6321 مساعدة سكنية عبارة عن قروض بقيمة 3 مليارات و157 مليوناً و600 ألف درهم، ولكن نتيجة للأزمة المالية لم يتسن لوزارة المالية توفير الدعم المالي المطلوب حتى بالنسبة للقرارات التي صدرت فعلاً وتحمل البرنامج نتيجة لذلك مبالغ هذه القرارات، حيث تم تغطيتها من ميزانيتها بعد زيادة الدعم الحكومي بشكل ملحوظ.
وذكر ممثلو البرنامج فيما يتعلق بعدم توفير السيولة اللازمة لتغطية قيمة قرارات القرض الصادرة عن مجلس الإدارة حتى تاريخه إلى انه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية تلك القرارات من الفائض المتحقق نتيجة تنفيذ الميزانية وعدم تحويله للخزانة العامة.
وأكدوا ترك إمكانية زيادة مبلغ المساعدة السكنية المقدمة من البرنامج وأمر تقديره إلى مجلس الوزراء حسب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في كل إمارة، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى زيادة نسبة المساعدات السكنية في برنامج أبوظبي إلى 2 مليون درهم، وان قرار مجلس إدارة البرنامج زاد قيمة البناء أكثر من مليون و450 ألف درهم تلقى المساعدات السكنية عن المستفيد.
مبادرات
وأضافوا أنه توجد العديد من المبادرات الحالية لخفض أسعار بعض مواد البناء “الحديد والخرسانة والأثاث وغيرها” وان هذه التخفيضات تصل إلى 30 %.
وأشاروا إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بزيادة سقف المنح الإسكانية وان تقدير ذلك يتم بناءً على قياس متوسط حسابي لمعدل دخل الأسرة، وان البرنامج قام باستحداث نظام الدعم والشراكة لزيادة قيمة المساعدة السكنية بتوفير خصومات على مواد البناء مع القطاع الخاص.
