موقع الطويين : البيان
حددت محكمة جنايات دبي المنعقدة أمس برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي 13 فبراير المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية “وديمة”، وقدم محاميا الدفاع عن المتهمين مرافعتهما الختامية، فيما قدمت النيابة العامة مرافعتها بحضور المستشار عصام الحميدان النائب العام بدبي، والمستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول في دبي، إذا طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق حمد سعود والد الطفلتين “وديمة” و”ميرة”، وشريكته ” العنود محمد، فيما نفى محاميا الدفاع القتل أو الحجز وطالبا بالبراءة للمتهمين.
ودفع خالد الحسن محامي الدفاع عن المتهم الأول “حمد سعود” أن تقارير الطب الشرعي لم تقطع بسبب وفاة الطفلة “وديمة” وأن القول بعدم تمكنها من معرفة أسباب الوفاة غير مقبول خاصة في ظل وجود أجهزة فحص وكشف متطورة باستطاعتها معرفة سبب وفاة شخص منذ آلاف السنين.
واستفتح بقوله إن الحق يعلو ولا يعلى عليه، مؤكدا أن اتهامات عديدة ساقتها النيابة العامة لكنها خالية من أية أدلة قاطعة تدين المتهم فيما يخص احتجاز حرية المجني عليهما وممارسة التعذيب والضرب بحقهما ما أدى إلى وفاتهما، مطالبا بتعديل القيد والوصف القانوني لهذه التهم.
المتهم لم يرتكب جريمة
وقال إن المتهم لم يرتكب الجريمة الموصوفة في لائحة اتهام النيابة العامة، وإن الطفلتين كانتا مع والدهما بحكم القانون بعد صدور قرار المحكمة الشرعية بذلك وإن الأم رفضت حضانتهما، وإن الوالد لم ينكر أنه سبق وضرب ابنتيه ولكنه أكد أكثر من مرة أنه كان يضربهما بقصد التأديب وأنه لم يكن ينوي أبدا قتلهما، أو يتوقع وفاتهما، وهو بريء من إزهاق روح ابنته.
وأوضح أن القصد الجنائي في الحادثة غير موجود، وأنه كان عندما يقوم بتأديبهما تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحولية، وأن الصاعق الكهربائي الذي استخدمه ليس من الأدوات القاتلة، مشيرا إلى أن الأوراق التي قدمتها النيابة فيما يخص الأحراز المتحصلة من الجريمة قاصرة، والأدوات ليست أدوات قتل.
ونوه بأن تقرير الطب الشرعي الذي لم يقر بأن سبب الوفاة هو التعذيب يعتبر دليل نفي للتهم وليس دليل إثبات على صحة الاتهام، لأنه لو قال التقرير إن سبب الوفاة هو التعذيب لكان عندئذ دليل إثبات على الجريمة.
شهادات الشهود
وأضاف محامي الدفاع إن جميع شهادات الشهود لم تثبت أية نية في ارتكاب الجريمة من قبل المتهم فيما وصفت لائحة التهم أن الشر مترسخ في نفسية المتهم ومتأصل فيه وأنه كان يقصد قتل ابنته جراء تعذيبها.
وطالب الحسن المحكمة ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه والتمس من هيئة المحكة الحكم مع الرأفة.
الأم
من جهته قال حمدي الشيوي المحامي المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمة العنود محمد “إن هذه الجريمة تهز المشاعر وتؤرق المضاجع وقد كلفتني المحكمة بالدفاع عن المتهمة ومن باب الأمانة المهنية فإني أقول إن أوراق الدعوى والتهم التي قدمتها النيابة العامة والتي بين أيدينا لا تسعف النيابة فيما ذهبت إليه من أوصاف جنائية أسقطتها على المتهم، وأخطر مادة من مواد الاسناد التي استندت النيابة عليها هي ظروف الحجز التي ادعتها النيابة من أن والدهما حجزهما وحرمهما من حريتهما بغير وجه قانوني في حين أن الوالد حصل على حضانة ابنتيه عبر قرار المحكمة بعد تخلي أمهما عنهما دون سبب والتي من المفترض أن تكون حاضرة وراء القضبان مع المتهمين.
ولفت الشيوي إلى أنه باعتبار حدوث وفاة للطفلة فهذا يقتضي بداهة أن يكون هناك تلازم بين السبب والنتيجة، والذي يجزم بذلك هو الطب الشرعي والتقاير الطبية، مؤكدا أن أقوال الطب الشرعي لم تقطع على الإطلاق بتحديد سبب الوفاة، إذا نحن أمام جريمة ركنها المادي غير موجود، حيث لم يكن الاحتجاز ولا حجز الحرية بقصد القتل وكانت الطفلتان مع الوالد بمقتضى الحضانة التي تنازلت عنها الأم.
وقال إنه فيما يخص التعذيب فإن كان ثابتا فهو لا يعدو أن يكون ضربا، وفيما يخص أدلة الإثبات فالمتهم ليس مكلف إثبات براءته، بل النيابة هي المكلفة بإثبات إدانته، وليس في الأوراق دليل سوى أقوال اختها ميرة الصغيرة التي كانت وقت وقوع الحادثة في بداية عامها السابع، وقد استمعت إليها النيابة العامة على سبيل الاستئناس لأنها صغيرة ونفسيتها كانت في ذلك الوقت مضطربة وخائفة، وأما بقية أقوال الشهود فهي لا ترقى إلى أن تكون دليلا يثبت صحة التهم.
تحريض
وأشار إلى أنه لم يذكر المتهم خلال جميع مراحل التحقيق أن المتهمة كانت تحرضه على تعذيب ابنتيه بل على العكس، فقد قال إنها كانت تدعوه دائما لتهدئة روعه وعدم الغضب.
ولفت إلى أن ما سيق من اعتراف المتهمة أنها المسؤولة عن موت وديمة فإنه لا يعتد به ولا يعول عليه ومن المعلوم أن الإقرار قانونا لا يعول عليه إذا كان مغايرا للحقيقة، فقد يكون بقصد أن يبرأ شخصا الطرف الآخر، أو بقصد الحب أو غير ذلك، ولا بد من إثبات التهم من أدلة وليس من إقرارات فقط.
وطالب الشيوي في ختام مرافعته ببراءة المتهمة العنود محمد مما أسند إليها من تهم واستعمال الرأفة في الحكم بحقها.
إعدام
وطالبت النيابة العامة بدبي خلال مرافعتها التي قدمها المستشار شهاب أحمد رئيس النيابة المساعد أمام الهيئة القضائية بإنزال عقوبة الإعدام بحق حمد سعود والد الطفلتين “وديمة” و”ميرة”، وشريكته ” العنود محمد، عن تهم” حجز حرية المجني عليهما الطفلتين، وحرمانها من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد، وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر، كون المجني عليهما إناثاً أحداثاً، وقد أفضى ذلك إلى موت المجني عليها الأولى، وتهمة الاعتداء العمد على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة، وإخفاء جثة “وديمة”.
وبدأ رئيس النيابة مرافعته بقوله تعالى “وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت”، مشيرا إلى أن الجريمة هزت المجتمع وخرجت عن العادات والتقاليد، وأن اليوم هو يوم المحاسبة، ويوم القصاص ممن نُزعت الرحمة من قلوبهم.
وتابع: إذا كان ديننا الحنيف يحرم قتل الأولاد خشية الفقر فما بال من يقتل ابنته دون سبب، مشيرا إلى أن الوالد المجرم امتدت يده لتعذيب الطفلتين، وهما لا حول لهما ولا قوة، حتى فاضت روح وديمة دون أن تدرك أن قضيتها هزت الرأي العام وأثرت في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، الذي أصدر قانوناً خاصاً باسمها لحماية باقي الأطفال من أي اعتداء قد يتعرضون له. وأشار إلى أن الأب أخذ الطفلتين من أمهما مدة ستة أشهر ولم يذقهما إلا الويلات، وأنه حتى عشيقته المتهمة التي يفترض أن تكون رحومة كانت تفرغ فيهما شحنات الكراهية التي كانت تحملها منذ صغرها.