موقع الطويين : الفجيرة نيوز
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من كشف غموض العثور على جثة سيدة عربية الجنسية مقتولة في بيتها في إحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة، حيث تعود تفاصيل القضية كما صرح بها العميد عبد الله خميس الحديدي مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الأحد الموافق 17 / 2 / 2013 يفيد عن مقتل سيدة عربية ( س . ع . ح ) 38 سنة ، وفور تلقي البلاغ تم التحرك فوراً إلى مكان الحادثة و تحركت فرق مسرح الجريمة والطب الشرعي والنيابة العامة و كافة الجهات المعنية لموقع الحادث، و عند الوصول لمكان الحادثة وجد إبن القتيلة الذي قال بأنه وصل إلى البيت ووجده مغلقاً وكسر الباب ووجد والدته مضرجه بدمائها في مشهد يرثى له وتوجه إلى خارج المنزل مصدوماً من الحادثة.
وتوجهت الفرق الأمنية إلى داخل الغرفة والتي اكتشفت عن وجود جثة القتيلة وتبين بأن عراكاً شديداً كان قد حدث في الغرفة وكان واضحاً من خلال سقوط وتناثر الملابس وأدواتهم ولوازمهم الشخصية في كل أنحاء غرفة النوم.
كما تبين إصابة القتيلة بإصابات بشعة بجسمها ووجود قطع في مرفقي يديها وطعنات متفرقة في كل أنحاء الجسم أدت إلى وفاتها وأول ماتبادر للذهن لدى الفرق الأمنية وجود جريمة قتل تمت بطريقة وحشية وفيها عنف شديد.
وأضاف الحديدي كما أتضح وجود أداة الجريمة السكين ويبدو أنها تحطمت نتيجة الضرب الشديد علاوة على وجود ساطور كبير.
وقال الحديدي تم تكوين فريقين الأول تولى مسؤولية مسرح الجريمة والفريق الثاني تولى تحديد هوية الجاني وجمع أكبر معلومات عنه وتحديد علاقات الأسرة وأقرب أصدقائهم، وأشارت المعلومات المبدئية إلى أن الجاني هو زوج المجني عليها وهو ( ع . ج . ع ) عربي الجنسية 47 سنة ، كما أفاد أحد الشهود الذي تم التوصل إليه والذي شرح لرجال الشرطة أنه تلقى اتصال من زوج المجني عليها يبلغه فيها أنه قد قتل زوجته ويطلب منه رعاية أبنائه وأنهم أمانه في عنقه، وتمكنت الشرطة من جمع معلومات وافيه عن أماكن تردد الجاني ووسيلة مواصلاته واتصالاته حيث تمكن فريق البحث الميداني من أن الجاني اتجه إلى العاصمة أبوظبي حيث تم تكليف مجموعة من دوريات الشرطة المدنية للتوجه إلى أبوظبي وملاحقته، كما قام الفريق الميداني بالتنسيق مع جميع أجهزة الشرطة بالإمارات وتمرير صور ومعلومات المشتبه به عليهم للمساعدة بالقبض عليه ومنع خروجه من داخل الدولة .
وأستكمل الحديدي قوله : في نفس الوقت ونظراً لتجارب الشرطة في مثل هذا النوع من الجرائم وتحسباً لأية تطورات قد تحدث وحرصاً على سلامة بقية أفراد الأسرة، قام فريق العمل بتحديد أماكن تواجد بقية أفراد العائلة المكونة من الإبن ( ح . ع . ج ) 21 عاماً و البنت ( ص . ع . ج ) 16 عاماً والإبنه الصغرى ( س . ع . ج ) 13 عاماً ،حيث كان الإبن موجود لدى الجهات الأمنية والبنتان الأخريات كانتا موجودتين في الدراسة المسائية في مدرستين مختلفتين بالمدارس الخاصة بالإمارة، حيث تم التنسيق مع مدرستيهما لاصطحاب البنتين ووضعهم جميعاً في مكان آمن تحت إشراف اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة شخصياً، حيث جرت تهدئتهم كما تم استدعاء استشاري نفسي خبير في الطب النفسي وتم عرض البنتين عليه وذلك لشرح الموضوع لهما وتقديم الدعم النفسي لهما، كما عملت شرطة رأس الخيمة بتوجيهات من سمو القائد العام على التوصل إلى أقرب الأسر التي كانت تربطها علاقة وثيقة بالقتيلة، كما تربط الأبناء بعلاقات وشيجة مع هذه الأسرة والتي يعتبرونها جزءا من أسرتهم وملاذاً آمناً ومحضناً لهم، حيث عهد إليهم وبإشراف الشرطة رعاية الأبناء مؤقتاً لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
ويضيف الحديدي : أسفرت متابعات فرق العمل الميدانية إلى التوصل إلى الجاني بعد ارتكابه جريمة القتل، حيث قام بتسليم نفسه إلى أحد مراكز الشرطة في العاصمة أبوظبي، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تم ضبط الجاني وإحضاره إلى إمارة رأس الخيمة وتم عرضه مباشرة على النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وباعترافاته المبدئية أقر الجاني بأنه قام بقتل زوجته.
كما أوضح الجاني بأنه افتعل جريمته مستغلاً ذهاب ابنه إلى عمله وابنتيه في مدارستهن الخاصة، مبرراً قيامه بعمله الوحشي تجاه زوجته بخلافات مزمنة منذ سبع سنوات سابقة.
ويقول الحديدي : تواصل النيابة العامة حالياً التحقيقات في الموضوع كما يقوم الطب الشرعي بإعداد تقرير عن حادثة القتل ، كما يعمل المختبر الجنائي بإعداد التقارير المرفوعة للآثار من مسرح الجريمة، تمهيداً لتقديم التقارير النهائية للنيابة العامة.
وتحدث الحديدي: ترفض القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وتستهجن اللجوء لحل المشاكل الأسرية بهذه الأساليب العنيفة المرفوضة اجتماعياً ودينياً والتي لاتمثل بأي حال من الأحوال مجتمع الإمارات الآمن والمتسامح ونهيب في الوقت نفسه اللجوء لعلاج أية مشكلات في إطار الأعراف الاجتماعية واللجوء إلى أجهزة الأمن والقضاء، كما نهيب أيضاً بالأخوة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالحرص على عدم ترويج الأخبار والشائعات التي تمس أسرار وأعراض الأسر الآمنة في الإمارات والتعامل بصورة راقية تعكس الصورة المشرفة عن مجتمع الإمارات المتحاب والمتجانس، والابتعاد عن الأسباب التي قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات وهتك حرمة أسرار البيوت والكشف عن عوراتها، مما يدخل تحت طائلة القانون ويوقع مروجها للمسائلة، وستلاحق الأجهزة الأمنية كل الشائعات التي انتشرت عن حادثة القتيلة بعد جمع المعلومات كاملة، كما ستلاحق كل من يروج الأخبار الكاذبة وستقدمهم للعدالة.
