أن تضاعف إدارات شرطة المرور قيمة المخالفات المرورية في محاولات لضبط السرعات على الطرقات الداخلية والخارجية فلا خلاف على ذلك، وأن يفاجأ طالب تجديد ملكية سيارته بآلاف الدراهم عليه دفعها بين مخالفات تجاوز السرعة المحددة وسالك وغيرها من المخالفات التي يشيب لها الشعر ولا يملك سوى الدفع عن قناعة أم لم يقتنع، كما حصل مع أحدهم الذي دفع قيمة مخالفتين على سيارة واحدة وفي توقيت واحد احدهما في الشرق والأخرى في الغرب دون أن يفكر في الاعتراض ليقينه أن كل ذلك سيذهب سدى، ناهيك عن مخالفات تحمل صفة «غيابي» تدفعها شئت أم أبيت، ارتكبت تلك المخالفات أم لم ترتكبها، في كل الأحوال ليس أمامك سوى طريق واحد وهو الدفع وهذه ــ تحديدا ــ لا نعرف مدى قانونيتها، إذ لا يمارس هذا الأسلوب سوى على طرقاتنا، ومعظم هذه المخالفات تندرج تحت خانة، «عدم الالتزام بخط السير» أين وكيف ومتى فلا إجابات سوى أن شرطي المرور سجل ذلك في أي مكان وأيضا ليس أمامك سوى الدفع.
أما عجب العجاب فما يحدث مع مخالفات إدارة شرطة المرور في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، إذ تفاجأ عند تجديد ملكية السيارة بوجود مخالفات تعود ربما إلى عشر سنوات وراء، كيف ذلك، ولوحة الأرقام كانت محفوظة لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبدء تسجيل اللوحة على السيارة كانت على سبيل المثال في 2008، وتم تجديد الملكية ودفعت ما كان عليها من مخالفات، تتساءل وما علاقتي بغرامات تعود لمخالفات تسبق هذا التاريخ بسنوات بعضها تتعلق بكسر الإشارة الحمراء وأخرى بالقيادة بطيش وتهور وثالثة بتجاوز السرعة المحددة بعشرات الكيلو مترات وفيها تسجل نقاط سوداء على صاحب اللوحة الحالي تصل الواحدة إلى 12 نقطة لعمل لم يرتكبه.
لا ندري ما حقيقة هذه المخالفات؟ ومن أين ظهرت؟ ولا يدري المرء إن سبق وسدد غراماتها أم لا؟ فمن ذا الذي يحتفظ بإيصالات الدفع القديمة؟ والأدهى ما العمل مع تبعات مخالفات قديمة ارتكبها أشخاص كانوا ملاك لوحات أصبحت في حوزة غيرهم، فما ذنب هؤلاء تحمل ما فعله غيرهم، إن كان الخلل في نظام التحصيل والدفع؟ فلتتحمل السلطات تبعات ذلك بدلا من أن تلقيها على كاهل أصحاب السيارات المثقلين بغرامات تقصم الظهر، لا تجدي معها التقسيط ولا غيرها، لأنها ببساطة تفوق ما يستطيعون تحمله.
المصدر : البيان 13 يناير 2011 فضيلة المعيني
