موقع الطويين : البيان
أكد سلطان جميع عبيد بن جميع نائب مدير عام غرفة الفجيرة، حرص الغرفة علي تسهيل الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية في الإمارة. كما تحرص علي المشاركة مع الجهات الحكومية بمرئياتها ومقترحاتها فى مشروعات القوانين والنظم واللوائح الاقتصادية الكلية والقطاعية، بالصورة التي تحمي حقوق القطاع الخاص وترعى مصالحه.
جاء ذلك خلال استقباله خالد خلفان الكعبي مدير مكتب عمل الفجيرة، وسالم اليماحي نائب مدير المكتب، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الغرفة ومكتب عمل الفجيرة.
وأطلع نائب مدير عام الغرفة، المسوؤلين بمكتب عمل الفجيرة على اختصاصات الغرفة، ومن أبرزها تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والمهنية والحرفية فى عضوية الغرفة، وإصدار شهادات المنشأ وتصديق الفواتير والمستندات التجارية لأعضاء الغرفة الذين لديهم رخص تجارية سارية المفعول، وتسمح لهم بالتصدير، وتقديم الخدمات الاستشارية الاقتصادية والقانونية، والترويج لاقتصاد الإمارة عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية، وتنظيم المعارض التجارية. ونوه بضرورة تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال، لا سيما رسوم الضمان الخاصة بالعمالة الوافدة.
من جانبه، أوضح مدير مكتب عمل الفجيرة، أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات وقوانين ذات صلة بحقوق العمالة، تتواءم في كل جوانبها مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص في الإمارات، يدركان أن القوانين الصارمة ذات الصلة بحقوق العمالة وإنفاذها، ليس أمراً حتمياً لاعتبارات إنسانية فحسب، وإنما أيضاً لضرورة مطلقة يقتضيها النجاح المتواصل سياسياً واقتصادياً. وقال إن وزارة العمل تعفي الشركات التي تستخدم نسبة 2 في المئة من العمالة المهارية المواطنة من رسوم الضمان الخاصة بالعمالة كلياً، وذلك دعماً لتوجهات الدولة لتشجيع التوطين فى القطاع الخاص.
