موقع الطويين : الفجيرة نيوز – عن الرؤية
تأسست المنطقة الحرة في الفجيرة بمرسوم أميري بتاريخ 28 نوفمبر 1987 و هي هيئة حكومية محلية تابعة لإمارة الفجيرة تهدف الى جذب الإستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم تراخيص و تسهيلات إستثمارية و إدارية متنوعة تساعد على رفع الناتج المحلي لإمارة الفجيرة. و تبلغ مساحة المنطقة الحرة بالفجيرة 4 مليون متر مربع تقريبا، و التي تشمل المنطقة الأولى و الثانية و منطقة الحيل الصناعية بالإضافة الى منطقة تخزين السلع المتعددة.
و قد بلغ عدد الشركات المسجلة ما يزيد عن 2000 شركة بقيمة إستثمارية تفوق 3.3 مليار درهم إماراتي تعمل في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية وقطاع الأعمال اللوجستية. وتغطي هذه الشركات نطاقا واسعاُ من الإختصاصات والنشاطات التي تتضمن الصناعات البتروكيماوية والهندسية والطاقة والصناعات التحويلية إلى جانب الأنشطة التجارية. وتشهد المنطقة إقبالا من قبل المستثمرين لإقامة المشاريع المختلفة خصوصا في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعية.
هنا حوار مع شريف العوضي مدير عام المنطقة :
*ماهي أهم المشاريع التي تحتضنها المنطقة الحرة بالفجيرة ؟
تشمل المشاريع المسجلة في المنطقة الحرة:النسيج، و الصلب، صفائح أنظمة الطاقة الشمسية، ، معدات الحفر، أجهزة البناء والسلالم،الخدمات والهندسة البحرية والملاحية، العربات المدرعة، البيوت الجاهزة، منتجات الألياف الزجاجية، النوافذ والأبواب، كتل اسفنج العزل،المنتجات البلاستيكية، الأنابيب الحديدية، الحاويات، الكيماويات والأسمدة، أنظمة أنابيب مسبقة العزل، معدات التبريد والتدفئة، صناعة الاكسسوارات الطبية، الخيوط القطنية،البورسلان والخزف، والمشاريع الهندسية الثقيلة وغيرها من المشاريع المتنوعة.
ويبرز تنوع جنسيات الشركات المسجلة في المنطقة الحرة حيث تستضيف الهيئة شركات ومؤسسات ومصانع من أكثر من 47 دولة، لتشمل شبه القارة الهندية، جنوب شرق آسيا، الولايات المتحدة و أوروبا. و توفر هيئة المنطقة الحرة مقاراً تلبي حاجات الشركات لتنفيذ مشاريعها المتمثلة في المكاتب التجارية، المستودعات الجاهزة، المباني المخصصة والمصانع، إلى جانب الأراضي لإقامة المصانع التخصصية حسب حاجة المشاريع لها، وذلك بعقود تأجير لفترات مختلفة تعتمد على نوع النشاط وحجم الاستثمار.
* ما الذي يميز المنطقة الحرة بالفجيرة عن غيرها من المناطق في دولة الامارات والمنطقة ؟
ما شجع على نجاح المنطقة الحرة بالفجيرة موقعها الإستراتيجي المميز للإمارة المطل على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، خارج مضيق هرمز، على خليج عمان والمحيط الهندي. هذا بالإضافة إلى البنية التحتية المشجعة على الإستثمار، ووجود كل من الميناء و المطار الدوليين إلى جانب شبكة الطرق الحديثة التي تصل الإمارة بباقي دول العالم. هذا وتتمتع الإمارة بأجواء معتدلة وطبيعة خلابة بسواحلها الممتدة وجبالها الشاهقة، مما جعلها تستقطب عدداً من المشاريع السياحية المختلفة.
من أهم المميزات التي يستفيد منها المستثمرين في المنطقة الحرة في الفجيرة:ملكية أجنبية أجنبية بالكامل وتعددالمجالات الإستثمارية وتنوعها والسهولة في المعاملات الإدارية،فإجراءات الترخيص سريعة وفورية وشفافة إذ تمكن المستثمرين من إعفاءات ضريبية على مستوى الأفراد والشركات بنسبة مائة في المائة .
فضلا عن الإعفاءات الجمركية وحرية نقل الأرباح ورؤوس الأموال.والخدمات الإدارية المتكاملة.
هل تتعاون المنطقة الحرة بالفجيرة مع جهات أخرى داخل الدولة وما مدى حضورها في المشهد الاقتصادي الاماراتي ؟
تعتبر المنطقة الحرة إحدى أهم النوافذ الترويجية لإمارة الفجيرة، من خلال المشاركات المستقلة أو الرسمية مع المؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية في المعارض والمؤتمرات والمنتديات التخصصية المحلية والدولية. وتتبنى االمنطقة الحرة “منتدى أعمال الفجيرة الدولي” الذي عقد دورته الأولى في شهر أبريل 2011. يضاف الى ذلك أن للمنطقة عدة نشاطات أخرى على مستوى الإمارة في المجالات الرياضية و الأجتماعية و الثقافية.
*ما هو الحد الادنى لاقامة مشروع في منطقتكم ؟
يمكن إنشاء شركة في المنطقة الحرة بالفجيرة بتكلفة تبدأ من 6350 دولار أمريكي و تشمل الرخصة، وأوراق تسجيل الشركة بالإضافة إلى إقامة في دولة الإمارات صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إصدر الترخيص في يوم واحد.
*هل هناك جنسيات معينة تحبذون العمل معها أم أن المنطقة مفتوحة أمام كل الجنسيات دون إستثناء ؟
نحن منفتحون على مقترحات الاستثمار، ونحن لا نميز بين شركة وأخرى إلا بحجم إحترامها للقوانين الجاري بها العمل ونحن نتجاوب بسرعة مع الجميع دون تمييز بينها .
وكجزء من خططنا لتوفير حلول منخفضة التكلفة تجذب الاستثمارنقدم للمستثمرين مكاتب إفتراضية ، وهذا يعطي لهم كل مزايا المكاتب التقليدية، مثل:خط أرضي، العنوان البريدي وقاعة إجتماعات، على الرغم من أن المستثمر غير موجود في الواقع في المكتب ، فالمكاتب الافتراضية هي البديل الأمثل للشركات الراغبة في العمل في البلاد بأقل تكلفة ممكنة وقد أثبتت النتائج الى حد الآن نجاح مساعينا في إستقطاب العديد من كبرىالشركات العالمية في إختصاصات مختلفة .
*ـ ما هي الجهود التي تبذلها المنطقة الحرة بالفجيرة في توطين وظائفها؟
ـ بدأنا منذ 4 سنوات بوضع خطة لرفع نسبة التوطين بالمنطقة الحرة، ووصلت نسبة التوطين 40%، وفي عدد من الإدارات الرئيسة والمهمة في المنطقة، وأعتقد أن التوطين يحتاج إلى خطط محددة، والشاب الإماراتي قادر على الإنتاج وذو كفاءة عالية ولا ينقصه شيء، ما يحتاجه فقط زيادة الثقة بقدراته ورفع روحه المعنوية وتحفيزه.
*هل من خطط مستقبلية لتطوير المنطقة وجلب اكبر عدد ممكن من المؤسسات الاقتصادية للفجيرة ؟
نجحنا في رفع كفاءة التخزين والمشاريع اللوجستية، والمشاريع الكبرى التي من شأنها أن تساهم في الطفرة الاقتصادية في الدولة وأن تنشط حركة التصدير إلى الخارج
فالمنطقة الحرة بالفجيرة توفر المقومات الاقتصادية التي تساعد على ازدهار أنشطتها المختلفة خاصة بوجود كل العوامل المساعدة
*ما هيأبرز التحديات التي تواجه المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ؟
ـ من أهم التحديات هي الافتقار إلى المواد الأولية والى المصانع والمشاريع الصغيرة التي تمد المصانع والمشاريع الكبيرة بالمواد الخام الأولية، مما أدى إلى افتقار الدولة لعدد من المشاريع الكبيرةالتي تركزت في إمارتي الشارقة وعجمان، فخلال سنوات لم يقم أي مشروع صناعي يوفر المواد الأولية لهذه الصناعة، مما أدى إلى تلاشي هذه الصناعة شيئا فشيئا،ومن التحديات أيضاً إرتفاع أجور اليد العاملة مقارنة بالكثير من الدول المجاورة ،وهو ما يؤثر في تكلفة إنتاج بعض المشاريع التي تحتاج إلى قوة بشرية، إضافة إلى زحف العملاق الصيني بإنتاجه الذي يوفر سلعاً مقلدة وبأسعار زهيدة، مما أدى إلى تخوف بعض الشركات من إقامة مشاريع كبيرة.
*ماهي برأيك أهم العوامل المساعدة على الاستثمار في الدولة عموما والفجيرة خصوصا ؟
ـ ساعد الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة والنهج الذي اتبعته الدولة بتبني مبادئ التجارة الحرة والاهتمام بالبنية التحتية والاهتمام بإنشاء المطارات والموانئ على تبوء الدولة مكانة متميزة إقتصاديا، وتتميز الفجيرة عن باقي الإمارات بموقعها الجغرافي والاستراتيجي،فهي البوابة الشرقية للدولة إضافة إلى التسهيلات المختلفة الممنوحة للشركات المنتصبة وتوفر كل الوسائل لتحقيق النجاح ، والتعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية والمحلية المختلفة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
ومتابعة رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد لتذليل كافة الصعوبات والمشاكل أمام كل المستثمرين، كما يوجد العديد من المشاريع الاستراتيجية التي عززت من أهمية الفجيرة اقتصاديا كمحطة تزويد السفن بالوقود، ، إضافة إلى محطة التحلية والتي تزود الإمارة بالكهرباء، أضف إلى ذلك التكلفة المعيشية بالفجيرة تعتبر أقل من مثيلاتها في بقية إمارات الدولة .
*يرى البعض أن المناطق الحرة تحقق الربح لنفسها أكثر مما تضيف للدولة المنتصبة بها ؟
ـ بالفعل المصانع والشركات التي تقوم بالإنتاج لدول معينة عبر اتفاقيات تبادل تجارية بين الشركة الكائنة في المناطق الحرة ودول أخرى، فاستفادة الدولة من مثل هذه المشاريع محدودلكنها في الوقت نفسه تفيد الدولة بشكل غير مباشر ولو بشكل بسيط من خلال تحملها تكاليف عدد من الخدمات كإيجار مستودعات ومكاتب وسكن عمال وماء وكهرباء وغيرها من الخدمات التي تصب في النهاية لصالح الدولة.
*ماهي الصعوبات التي من شأنها أن تقف حائلا أمام مستثمر اليوم في الإمارات ؟
لما دعا المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد إلى زراعة النخيل والاشجار على أرض الامارات أبدى البعض عدم تفاؤل بنجاح التجربة ، ولكن بعد سنوات قليلة من انطلاقها أصبحنا نصدر التمور ، إن العوائق تصد بالفعل والانجاز وهذا ما نجحنا في تحقيقه الى حد الآن وإن السياسة الحكيمة لدولتنا تؤكد دائما على توفر البيئة المناسبة لمثل هذه المشاريع كما توفر الكفاءات الإدارية والفنية لإنجاحها، وتوفر البنية التحتية والأرضية المناسبة لإقامتها
*هل واكبت النهضة الاقتصاديةالتي تحققت في الامارات تشريعات وقوانين كافية ؟
القوانين في الدولة تواكب النهضة الاقتصادية بالكامل ومع الايام تطورت هذه القوانين الخاصة بالشركات والقوى العاملة والتنسيق بين مختلف الاطراف والوزارات أضاف الكثير للقطاع الاقتصادي في الامارات وجعلها تحتل مكانة مرموقة في هذا الاطار، كما أن هذه القوانين تتطور مع الأيام في مواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة في بلادنا
