كشف معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، عن حصاد اللجنة من تأسيسها حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، إذ بلغ عدد المشاريع التي تنفذها 125 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و526 مليوناً و971 ألف درهم في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم.
وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وإنشاء منظومة متكاملة من المساكن والخدمات والبنى التحتية في مختلف مناطق الدولة.
مؤتمر
وقال معاليه، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي، للإعلان عن حصاد وإنجازات اللجنة، إنه وفقاً لبيانات التقرير العام للجنة المبادرات الذي يتم الإعلان عنه تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثالث والأربعين، فإن المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد الإنجاز حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2014، شملت بناء 7 مستشفيات، وبناء 7 سدود، و3 مساجد.
إضافة إلى 35 مشروعاً في مجال الطرق، وإنشاء 4 موانئ، و3 مشاريع للصرف الصحي، و3 مشاريع للكهرباء والمياه، في حين استحوذت المشاريع الخاصة بالإسكان البالغة 63 مشروعاً على نسبة 50% من إجمالي المشاريع.
قيادة واعية
وأكد الزعابي أن القيادة في دولة الإمارات تقدم نموذجاً للقيادة الواعية والحكيمة التي تجعل هدفها الأسمى الارتقاء بمستوى جودة الحياة لمواطنيها، ولا تألو جهداً في اتخاذ السياسات التي تحقق هذا الهدف، سواء من خلال المشروعات الخدمية أو المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية.
وأضاف معاليه: «أن مشاريع البنية التحتية تسعى إلى تعميق مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة التي ينعم الجميع بعوائدها وثمارها، وهو الأمر الذي يعزز حالة الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته التي تعمل كل ما من شأنه رفع قدر هذا الوطن، وتكريس ريادته وتفوقه على المستويات كافة».
وعرض معاليه أبرز البيانات التي تضمنها التقرير والمتعلقة بإنجاز المشاريع وتصنيفها وطبيعتها وحجمها ونسبة إنجازها، والمبالغ المرصودة لكل مشروع، وتوزيعها في مناطق الدولة.
توزيع المشاريع
وتابع معاليه: «أن المشاريع توزّعت على مناطق الدولة بنسبٍ متفاوتة، وذلك وفقاً لحاجة كلّ منها، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على تصنيف المشاريع ما بين بنى تحتية، أو توفير خدمات صحية أو تعليمية، ولهذا فإن تكاليف المشاريع قد تباينت أيضاً وفق حجم المشروع وطبيعته»، موضحاً أن اللجنة تسلمت 64 مشروعاً، في حين يوجد 41 مشروعاً قيد الإنجاز، و13 مشروعاً قيد التصميم، و7 مشاريع قيد الترسية والإجراء.
وأشار معاليه إلى أن نسبة المشاريع التي تم تسلُّمها وصلت إلى 51.2% من إجمالي المشاريع، مشدداً على أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطن في أي مكان يوجد فيه داخل دولة الإمارات، مع الحرص على تنفيذ المشاريع ذات الطبيعة المستدامة التي تخدم أبناء المناطق على المدى البعيد، وتسهّل حياتهم وتنقلاتهم وأعمالهم.
وأكد معاليه أن تلبية احتياجات المواطن من مشاريع البنية التحتية، تقع في صلب اهتمام اللجنة، مبيناً أن معدلات إنجاز المشاريع قياسية في سرعة الإنجاز، خصوصاً في مشاريع الطرق والإسكان، ولافتاً إلى أن السرعة في الإنجاز مطلوبة، ولكن الأهم هو الدقة والإتقان والمواصفات العالمية في الإنجاز.
آثار حقيقية
وقال: إن مواطني الدولة باتوا يلمسون الآثار الحقيقية لنتائج تلك المشروعات التي تمثل إضافة تنموية واستراتيجية، فهي تستجيب لمطالب المواطنين وحاجاتهم، وتستهدف الارتقاء بجودة حياتهم في قطاعات الإسكان والطرق والصحة والتعليم.
وأوضح أن مستشفى رأس الخيمة التخصصي الذي تم الانتهاء من تشييده، سيتم إسناد إدارته لشركة متخصصة، ويعمل حالياً بشكل تجريبي، وسيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي.
مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء مستشفى تخصصي في الفجيرة، وقامت حكومة الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بتخصيص أرض المشروع، وهو قيد الدراسة حالياً، ويعلن عن تنفيذه في الفترة المقبلة بعد استكمال دراسته، كما ستتم إقامة مستشفى تخصصي للكسور والحوادث في الشارقة ما تزال تحت الدراسة، وأخرى في عجمان، ومركز صحي في مصفوت.
القطاع الخاص
وأضاف معاليه: «أن إسناد إدارة المستشفيات الجديدة التي تنفذها اللجنة للقطاع الخاص، يأتي في إطار توجه الدولة نحو الخصخصة في مختلف القطاعات، وقد عملت الحكومة على إقرار القوانين والأنظمة والإشراف والمتابعة، ومنحت القطاع الخاص حق الإدارة، لأنه يقدم خدمات أفضل حتى يعود بالفائدة على المواطنين».
منوهاً بأن تنفيذ مشروعات اللجنة يعتمد على توافر متطلبات أساسية، في مقدمتها وجود الأراضي اللازمة ومواقعها والدراسات الفنية والمالية، وعلى ضوء ذلك ومدى الحاجة إلى هذه المشاريع يتم اعتمادها، ومؤكداً أن المشاريع التي تنفذها اللجنة في مختلف الإمارات، تغطي معظم القطاعات الحيوية بالدولة، كالبنى التحتية والإسكان والتعليم والثروة السمكية والصرف الصحي.
وبيّن معاليه أن هناك أولويات لتنفيذ المشاريع، إذ يتم التركيز على قطاع الإسكان الذي استحوذت مشاريعه على 50% من إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها، نظراً إلى أنه قطاع حيوي، ويهم ويمس المواطن بشكل أساسي، إضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم
استزراع الأسماك
وتابع معاليه: «أن اللجنة ستنفذ مشروعاً في قطاع الثروة السمكية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، لاستزراع الأسماك في أم القيوين، وهو قائم حالياً، ولكن رأت القيادة الرشيدة توسعته وتطويره لزيادة حجم الثروة السمكية، ومواجهة الزيادة في استهلاك الأسماك.
وسيقوم المشروع باستزراع الإصبعيات، وإعادة ضخها في البحر مرة أخرى لزيادة المخزون، ويبلغ حجم إنتاج المشروع في البداية 400 ألف إصبعية، وسيصل الحد الأقصى لطاقة المشروع 10 ملايين إصبعية».
لافتاً إلى أن اللجنة ستنفذ مشروعات للتخلص من النفايات على مستوى الدولة التي ما تزال تحت الدراسة حالياً، وتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة الجدوى للمشروع، ويتم بحث الطريقة المثلى والتقنية المطلوبة التي سيتم استخدامها للتخلص من النفايات.
حزمة مشاريع
اجتمعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، أمس في قصر الرئاسة، برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة، حيث أقرت اللجنة مشروع إنشاء الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة في منطقة مليحة «الشارقة» ودوار الشويب «أبوظبي»، وذلك لإكمال منظومة الطرق الرابطة بين مختلف مناطق الدولة.
واعتمدت اللجنة إنشاء وإنجاز 251 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، بقيمة 272 مليون درهم.
كما اعتمدت اللجنة عمل دراسات لإضافة وصلات طرق داخلية جديدة، تخدم المناطق السكنية في منطقتي الجرف والحميدية في مدينة عجمان، حيث تقدر أطوال الطرق الداخلية المقترحة بـ23.80 كلم، وهي عبارة عن طرق مفردة.
ووافقت اللجنة على ترسية مشروع تحسين تقاطع ميناء الفجيرة للدراسة والتصميم على الاستشاري، وذلك لاستكمال منظومة ربط طريق الفجيرة – خورفكان بطريق يبسة الدائري الذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه في شهر ديسمبر 2014. (موقع الطويين : البيان)
