أمرت محكمة الجنح في خورفكان بضبط وإحضار المتهمين الرئيسين في قضية “المجاهرة بالرذيلة”. وأجلت النظر في القضية إلى 16 أبريل للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، آمرة باستمرار حبس بقية المتهمين.
والمتهمون الرئيسيون في القضية هم: الأول (خ، ح) 54 عاماً والثالث (أ، ح، ع) 25 عاماً، إذ وجهت إلى الأول تهمة هتك عرض المتهم الثالث بالرضا وفقاً للقطة التي ظهرت بالشريط المتداول، إلى جانب المتهم الثاني (ح، س، ح) والمتهمة الخامسة (ز، م، أ) شقيقة المتهمة الرابعة، وهي كذلك طليقة المتهم التاسع (ح، س، خ).
وكانت محكمة الجنح في خورفكان عقدت أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث استمعت برئاسة القاضي محمد عبدالله الزرعوني، وبحضور ممثل نيابة خورفكان الكلية وكيل أول نيابة سليمان الكعبي، وأمانة السر عبدالله مريد. إلى أقوال 6 متهمين وهم المتهمة الرابعة (إ، م، أ) من جزر القمر، والسادس (خ، خ، س) مطرب الفرقة من الجنسية الخليجية، أما السابع (م، ع، ع)..
والثامن (ب، م، م) والعاشر (م، ع، ح) والحادي عشر (ح، س، ح) فجميعهم مواطنون، شاركوا في أحد الأعراس المقامة في المدينة الشهر الماضي، وظهروا بلقطات مخلة علناً، وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بصورة خادشة للحياء.
وأنكر المتهمون المتواجدون أثناء الجلسة المنعقدة، التهمة الرئيسية الإتيان بأفعال مخلة بالحياء علنا، على اعتبار أن الاحتفالية تمت في داخل المنزل وفقاً للمتعارف عليه وطالبوا بالبراءة، فيما أقر بها المتهم الثامن. كما اعترف المتهم الحادي عشر بتهمة التنكر بزي نساء، التي أنكرها بقية المتهمين الموجهة لهم.
وقد شملت لائحة الاتهام (هتك عرض بالرضا والتحريض عليه بعبارات غير لائقة من قبل مطرب الفرقة، وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة الإتيان بفعل فاضح مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن مزاولة مهنة «مطرب ورئيس فرقة موسيقية» بغير ترخيص).
دعوى جزائية
ووفقاً لمصادر «البيان» تطالب نيابة خورفكان الكلية في إطار القضية المثارة حالياً، بتطبيق أشد العقوبة بحق المتهمين جميعاً، وتسعى أيضاً إلى تحريك دعوى جزائية وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي بعدما استنسخت صورة من الأوراق لتقييدها كقضية جزائية عن تهمة التصوير لأحداث «حفل العرس» المقام بمنزل أحد المواطنين، وقام بنقل وتداول صورة ومقاطع الفيديو بين الناس وعلى الشبكة المعلوماتية..
وذلك بعد ما تم جمعها وفحصها، والذي يأتي خلافاً لقانون الاتصالات وقانون جرائم تقنية المعلومات، ما ساعد على نشر الرذيلة والترويج لها، والتسبب في الإساءة للمجتمع المحافظ، حيث غطى ذلك من خلال التصوير والنشر العشوائي على الحسابات والمحاذير الأخرى التي يجب أن يراعيها الشخص في أي مجتمع ينتمي إليه، وليس في هذه الواقعة فقط.
واضحة المعالم
وكان المحامي سعيد الزحمي الموكل عن المتهم العاشر (م، ع، ح) 26 عاماً، قال: إن القضية لا تعد معقدة، بل هي واضحة المعالم، أما التضخيم الذي صاحبها الذي صورها بشكل معقد؛ فالسبب يعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. مطالباً بعدم التأثر بالجوانب التصعيدية للإعلام..
مشيراً إلى أن موكله لم يأتِ بأي أفعال فاضحة ولم تكن له أي صور من مشاهد الفيديو، ولم يساعد المتهمين على ارتكاب الجرائم التي وجهت في لائحة الاتهام كونه اتفق مع فرقة للغناء فقط. مقدماً طلباً عاجلاً للإفراج عنه بكفالة لحين انعقاد الجلسات القادمة، مرفقاً تقارير طبية تكشف عن وضعه الصحي، خاصة أن الأنظمة القضائية تسمح بذلك.
وتحفّظ الزحمي عن الخوض في الحكم، لافتاً إلى عدم استباق الأحداث، على اعتبار أن هناك حيثيات يجب الاطلاع عليها قبل إبداء الرأي والخوض في تفاصيل الحكم. كما أن القضاء مسؤول عن التجاوزات الأخلاقية وعن صيانة الأعراض والإساءة إلى المجتمع وخدش قيمه.
وعن الأخذ بالجوانب الإنسانية في هذا الجانب، فقد طالب محامي المتهمة الرابعة (إ، م، أ) بتكفيلها لظروفها الصحية والنفسية، نظراً لوفاة والدتها المفاجئ وبقاء أطفالها دون رعاية.
عقوبات
وفقاً للمادة (358) من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. كما يعاقب وفقاً للمادة (359) بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكراً، مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء. فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً. (موقع الطويين : البيان)
