باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة خبير حسابات يعمل لدى دائرة حكومية حساسة، بتهمة طلب رشوة من مستثمر عربي قيمتها 2.5 مليون درهم مقابل إعداد تقرير مالي في قضية منظورة في المحاكم لصالح المستثمر الذي هو طرف فيها.
وبحسب أوراق ملف هذه القضية، فإن المتهم البالغ من العمر 43 عاماً، يعمل موظفاً عاماً في إدارة الخبرة وتسوية المنازعات لدى إحدى الدوائر الحكومية الحساسة في دبي، ويختص بإعداد تقارير الخبرة الواردة من المحكمة والنيابة بناء على تكليف من مديره. في التفاصيل، ذكرت النيابة أن المتهم طلب لنفسه وقبل رشوة من المستثمر، عبارة عن مبلغ نقدي قدره 2.5 مليون درهم، خفضه إلى مليونين، مقابل إعداد تقرير خبرة لصالح «الراشي» الذي هو طرف في قضية تنتظر تقريره لنطق الحكم فيها.
بداية القصة
وقالت النيابة إن المستثمر كان على خلاف مالي مع شريكه، الذي اتهمه في وقت سابق باختلاس مبلغ كبير من مال شركتهما، بعد فك شراكته به، موضحة أنه تم تعيين المتهم خبيراً لمراجعة البيانات والحسابات المالية الخاصة بتلك الشركة، وتدقيق أصولها المالية، للتحقق من مدى صحة أقوال المدعي، والوقوف على حقيقة الاختلاس، إلا أن المتهم طلب من المستثمر المبلغ المذكور مقابل إعداد تقرير خبرة يكون في صالحه.
ولأن المستثمر رفض فكرة الرشوة، سارع إلى إخبار الشرطة، التي اتفقت معه على إعداد كمين لضبط المتهم متلبساً في جريمته، وزودته بالدفعة الأولى من المبلغ بناء على اتفاق مع المتهم، الذي ألقي القبض عليه أثناء استلامه تلك الدفعة في أحد الأماكن خارج أسوار الدوام.
تزوير
كما نظرت الهيئة القضائية اتهام ستة آسيويين بتزوير محررات رسمية عبارة عن طلبات استخراج بطاقات اتصالات مع هواتف متحركة وباقات مكالمات منسوب صدورها لإحدى شركات الاتصالات المحلية، أثبتوا فيها بيانات غير صحيحة وذيلوها بتوقيعات مزورة لأشخاص، خلافاً للحقيقة، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، والاحتيال على شركة الاتصالات للحصول على خدمات منها، بعد تقديم تلك الطلبات سالفة الذكر، مع علمهم بأنها مزورة.
وبينت أوراق القضية أن المتهمين احتالوا على موظفي شركة الاتصالات، وحملوهم على تفعيل تلك الخدمات، وتسليمهم الشرائح والأرقام، التي ترتبت عليها فواتير بمبالغ مالية وصلت إلى نحو مليونين ونصف المليون درهم.
وذكر اختصاصي تدقيق للنيابة العامة أثناء التحقيق في القضية، أن المتهمين قدموا طلبات وهمية أو مزورة لخدمات هاتفية بأسماء العملاء، ترتبت عليها فواتير بمبالغ مالية كبيرة. (موقع الطويين : البيان)
