أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالقصاص من مواطن بدم عروسه الشابة، وتحويل أوراقه إلى صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على إعدامه بالطريقة التي يراها مناسبة، على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شرطة دبا الفجيرة بلاغا من أحد المواطنين تفيد بتغيب زوجته التي اقترن بها حديثاً عن المنزل، فشكل رجال التحريات فريق بحث، ولكن لم يعثر للعروس على أثر، إلى أن تلقت غرفة العمليات بلاغًا من أحد المزارعين في المنطقة أفاد فيه بالعثور على بقع لدماء بالقرب من أحد الآبار في المنطقة، وهناك اكتشف رجال الشرطة جثة لأنثى في العقد الثاني من عمرها، مشوهة المعالم، وبالكشف عليها تبين أنها للفتاة المبلغ عن تغيبها. ومن خلال التحقيقات تبين أن خلافات كانت بين المجنى عليها وزوجها منذ عقد قرانهما الذي لم يمض عليه سوى أربعة أشهر، وقد أنكر الزوج في بداية الأمر أية صلة له بالجريمة، إلا أنه عاد واعترف تفصيليًا بجريمة القتل، كما قام بتمثيلها أمام أعضاء النيابة العامة، ورجال الشرطة، وتبين من التحقيقات أن المدان قام باقتياد المجني عليها إلى إحدى المزارع الكائنة في منطقة «رول ضدنا»،ألا وهناك انهال عليها ضربًا باليد إلى أن فقدت وعيها، ثم سكب على جسدها كمية كبيرة من الأسيد بهدف إخفاء ملامحها، ثم ولكي يتأكد تماماً من موتها ضربها على رأسها بحجر كبير، ثم ألقاها داخل أحد الآبار القديمة المنعزلة، ولكي يكمل جريمته بطريقة محكمة، قام بإرسال رسالة نصية من هاتفها الخلوي إلى جواله الشخصي تفيد بأنها هاربة، ولا ترغب في العيش معه، ثم ألقى هاتفها في البحر.
المصدر : البيان 16 فبراير 2011
الله لايعطيه عافية فعلا مجرم