سلمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى السلطات الجمركية، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة لضمان تطبيق الرقابة على الصادرات والواردات النووية، وأشاد التقرير بالجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال حظر الانتشار النووي.
والتقى وفد الهيئة بمسؤولي الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك أبوظبي، وجمارك دبي حيث التقى سلطان بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وضم وفد الهيئة الذي ترأسه محمد سلطان الزعابي، نائب المدير العام للشؤون الإدارية، كل من لاديسلاف بارتاك، مدير إدارة الضمانات، ومحمد فولاذ الأحمد، مدير الاستيراد والتصدير، وستيفن بريون، وصلاح الهاشمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي.
ضوابط
ويعد الحساب الفعلي للمواد النووية ومراقبتها، وأنظمة الرقابة على الصادرات والواردات النووية وضوابط التجارة النووية عناصر مهمة للنظام الوطني للدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها التي تقوم بدور حاسم في معاونة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بصفتها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية وطرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وبموجب هذه المعاهدة، التزمت دولة الإمارات بمباشرة أنشطة نووية سلمية فقط ومنع أي تحركات محظورة للمواد والمعدات والتقنية النووية التي يمكن أن تساهم في انتشار الأسلحة النووية.
تقييم
وقَيم الاستعراض الذي قامت به الوكالة امتثال كل من القانون النووي للدولة، ولوائح الهيئة ذات الصلة لمتطلبات النظام الدولي لحساب ومراقبة المواد النووية والرقابة على صادرات وواردات المفردات ذات الصلة بالمجال النووي، وكذلك ترخيص، وحيازة واستخدام، ومناولة المواد النووية، والآلية والضوابط التي وضعتها الهيئة والجمارك الاتحادية والمحلية بالتنسيق فيما بينها بشأن الرقابة وتبادل المعلومات.
وفاء
وأعرب المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، عن سعادته بصدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشادة البعثة الدولية بمستوى التزام دولة الإمارات في مجال مراقبة حركة السلع الخاضعة للرقابة النووية.
ولفت إلى أن أهم ما يميز تقرير البعثة الدولية أنه لم يتضمن أية ملاحظات على دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي للدولة والإجراءات الجمركية المرتبطة بمراقبة السلع النووية.
أولويات
أوضح المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك أن الهيئة وقطاع الجمارك في الدولة يضعان في مقدمة أولوياتهما وأهدافهما الاستراتيجية القضايا المرتبطة بحفظ الأمن، وتشديد الرقابة على المنافذ والنقاط الحدودية لمنع خروج أو دخول السلع والمواد الخطرة والمشعة. (موقع الطويين : البيان)
