يعيش خريجو وخريجات الساحل الشرقي تحديدا في حالة من التفاؤل العارم بمرحلة مقبلة تشهد توسعا في توفير فرص عمل، بعد مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء «صندوق خليفة لتمكين التوطين»، التي هي ضمن سلسلة من المبادرات والتوجيهات التي عهدها شعب الإمارات من صاحب السمو رئيس الدولة وتعبيرا حيا عن التواصل المستمر والحميم الذي يربط القيادة بالمواطن، لكن خصوصية المبادرة الكريمة الجديدة تكمن في ترجمة برامج التوطين الى خطط عملية قابلة للتطبيق من خلال تسليحها بعناصر التدريب والتأهيل وزيادة الأجور والحوافز والتشجيع وخصوصا في مجال العمل في القطاع الخاص.
وتمثل هذه المبادرة حزمة مشاريع ومبادرات جديدة ليست فقط من أجل إيجاد وظائف مناسبة ولائقة للمواطنين، وإنما سيتم تحريك ملفات متعددة في سوق العمل فيها ما يتعلق بالحوافز الوظيفية والأجور وعمل دراسات ترصد مؤشرات سوق العمل لضمان فعاليته في الأداء، وتحديدا في المنطقة الشرقية التي أولتها الحكومة عناية كبيرة للتعامل مع قضية المواءمة بين الخرجين والفرص التي يوفرها سوق العمل.
هذا ما تسعى «البيان» الى القاء مزيد من الضوء عليه.
لم يعد بعد مكان الوظيفة عن السكن سببا وجيها لعدم تعيين المواطنين الباحثين عن العمل، كما كان يقال اضافة الى مشكلة المعروض الكبير من الكفاءات في مقابل فرص عمل أقل، لأن الكثير منهم تغلبوا على عائق البعد المكاني اضافة الى المميزات التي توفرها الوظيفة.
ممول رئيسي وداعم للأجور
أكد حميد راشد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لوزارة العمل المدير التنفيذي لعلاقات العمل في الوزارة، أن خطوة إنشاء صندوق التمكين تهدف إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، وفق مجموعة من الحزم والآليات التي ستتلو بعضها البعض لتحقيق الرؤية النهائية، مما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي والتنموي للدولة. وسيكون هناك عدد من الإجراءات المفعلة لهذه الخطط والبرامج من خلال الحرص على توفير فرص عمل جديدة تستوعب العمالة الوطنية في الأمدين المتوسط والطويل.
وأوضح أن الصندوق على وجه الخصوص يمثل أكبر مبادرة تحدي طرحت في مجال التوطين على مستوى الدولة، على اعتباره ممولا رئيسيا لكل البرامج والدراسات والمبادرات والخطط المتعلقة بالتوطين خصوصا في القطاع الخاص، فهو ليس مجرد صندوق للدعم والمساندة المالية فقط، بقدر ما هو يضمن دعم الأجور وإيجاد حد مناسب للمواطنين في هذا القطاع. وهو الأمر الذي يعتبر تحديا كبيرا جدا على اعتبار دوره في تأسيس مرحلة جديدة ترسي سياسية الحكومة لتكون شريكا مثاليا للقطاع الخاص في دعم وتعزيز قوى العمل المواطنة فيه. وفي هذا الجانب، أشار حميد راشد إلى أن الصندوق سوف يعزز بصورة كبيرة من قوة توطين الوظائف وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين في الإمارات الشمالية والساحل الشرقي على وجه الخصوص، نتيجة اعتبارات توجد بشكل ملحوظ في تلك المناطق تحديدا.
تحديات التوطين
وعن تحديات تمكين التوطين والتوظيف في الفجيرة والمنطقة الشرقية يقول بن ديماس إن هذه المنطقة لها خصوصية خاصة في مناخ العمل. بحيث تواجه في حزمتها الأولى تحديا كبيرا ورئيسيا بالمقارنة مع الإمارات الأخرى تتمثل في محدودية الفرص الوظيفية سواء في القطاعين الخاص أو العام، نتيجة زيادة الباحثين عن عمل مقارنة بقوة فرص عمل في السوق المحلية. مضيفا أن الحزمة الثانية هي السعي لتغيير نموذج التوظيف برفع مستوى الأجور للوظائف ذات الرواتب المنخفضة التي تقل عن 5000 درهم لحاملي شهادة ( الثانوية، الدبلوم، البكالوريس )، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى، وتولد في الوقت نفسه وظائف للمواطنين.
وأكد أن الحزمة الأخيرة هي معوقات مشتركة بين جميع الإمارات في إطار العمل في القطاع الخاص منها طول ساعات الدوام، وتدني مستوى الأجور، إلى جانب الاختلاط في بعض مجالات العمل، والقيود العائلية، بالإضافة إلى صعوبة المواصلات، وكذلك صعوبة التوفيق بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة العائلية. بالإضافة إلى أن هناك معوقات منها قلة الحوافز والمكافآت المقدمة في المؤسسات، إضافةً إلى عدم تطبيق بعض مؤسسات القطاع الخاص لنظام التأمينات الاجتماعية، إلى جانب عدم الاستقرار الوظيفي في بعض تلك المؤسسات.
نظــرة فاحصة
محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الموارد البشرية الاتحادية، يؤكد من جهته، على فعالية القرار السامي لصاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، بشأن تمكين الخريجين المواطنين للعمل في القطاع الخاص، مثمنا دور الصندوق في تشجيع نسبة اكبر من القطاعات الخاصة للمساهمة في عملية التوطين.
ويوجز الزيودي أسباب صدور هذا القرار في إيمان قائد البلاد بالقيادات التنفيذية التي طرحت وبشكل صريح إشكالية تعثر عمليات التوطين الفعلية في المجتمع الإماراتي وبالخصوص الإمارات الشمالية، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى نقص مقاعد التوظيف في مكاتب القطاع الحكومي التي تشبعت في عام 2010 بتوظيف 396 طالبا ، فضلا عن تواضع نشاط المؤسسات الاقتصادية الخاصة في تلك المناطق وعدم رغبتها في التوسع، ويأتي ذلك مقابل تزايد أعداد الخريجين المؤهلين بالدرجة الأولى في تخصصات تخدم القطاعات الحكومية مقارنة بتخصصات تخدم القطاع الخاص. الأمر الذي يضع الجهات القائمة على عملية التوطين أمام تحدي إعادة تأهيل الخريج بما يتناسب مع نشاط القطاع الخاص وإقناع جهة العمل بهم.
تفاؤل بالمبادرة
ويتفاءل الزيودي باطلاق المبادرة التي ستعمل على تشجيع قطاعات خاصة تم حصرها وأخرى لم تحصر، لتستوعب الخريجين المواطنين ضمن ضمانات مادية مرتفعة النسبة مقارنة بمعدل الرواتب الحالية المتدنية التي يعاني منها المواطن حاليا في القطاع الخاص وذلك بدعم دائم من الحكومة الاتحادية. معتبرا أن القطاع الخاص هو القطاع الأوسع والأقوى الذي يدعم عملية التوطين في الدولة.
وأشار الزيودي إلى أن دائرة الموارد البشرية بالفجيرة لمست مبادرات إيجابية من أصحاب القطاع الخاص في الإمارة بعد صدور قرار التمكين. ويضيف قائلا« انا على ثقة إذا ما اكتملت هذه المبادرات مع مساهمة القطاع الحكومي في إمارة الفجيرة بحل مشكلة المواصلات والسكن لأبناء الإمارة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي سنقوم بتعيين أعداد كبيرة من الخريجين القابعين على لوائح الانتظار، والذي يصل عددهم إلى 358 طالب وظيفة في الفجيرة بينهم 95٪ من الإناث.
وأما إذا ما ساهم القطاع الحكومي بحل مشكلة المواصلات والسكن لأبناء الفجيرة في أبوظبي ودبي مع نجاح مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتمكين الوظائف في القطاع الخاص، فإننا على ثقة بأن مشكلة البطالة في مجتمعنا ستتضاءل وبدرجات كبيرة مع مرور الوقت، وسيبقى التحدي الوحيد الذي سنعمل عليه عملية التأهيل المهني للمواطنين بما يتوافق ويخدم شواغر سوق العمل في القطاع الخاص.
ضمانات جادة
يضيف الزيودي « نحن لا نطالب بالتوظيف فقط ولكن نطالب بتوطين الوظائف عامة، وندعو طالبي الوظائف الى التكيف مع المجالات الجديدة المطروحة للتوظيف، إذ على المواطن في الوقت الحالي التكيف مع ظروف المجتمع المحلي فليس من الممكن أن يصل إلى أعلى درجات السلم الوظيفي مباشرة بل عليه أن يبدأ الصعود درجة درجة، وهو ما لا أجده صعبا أو مستحيلا ».
وبشأن الضمانات التي قد يقدمها القطاع الخاص للمواطن يقول الزيودي «أجد أنها مضمونه بنسبة 100٪ بشرط أن تتوفر فيها الجدية والفاعلية والتقدم والتميز وحب المهنة، فهناك عدة مؤسسات مثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وهيئة تنمية ووزارة العمل من المؤسسات الرائدة في التوطين وقطاعات أخرى قد ترتقي بالمواطن لمستوى مناسب، فالقيادة الحكيمة وضعت وسهلت كل السبل للعيش الكريم ».
أصداء وآمال
أشار عدد من الباحثين عن عمل الى أن القطاع الخاص في الفجيرة والمنطقة الشرقية ليس مهيئا بشكل كبير لاستيعاب المواطنين، وبرامج توطين الوظائف لا تقدم حوافز كبيرة، لافتين إلى أنه ربما لا يكون الجانب الاقتصادي (الأجور) هو العامل الأكثر تأثيرا، خصوصا في ظل المعطيات الثقافية والاجتماعية كالغلاء وارتفاع أسعار الإيجارات والسكن ووسائل التنقل والعادات والتقاليد ومتطلبات الوظيفة الخاصة، التي تحد من مشاركة باحث العمل المواطن في القطاع الخاص.
وفي استطلاع «البيان» لأصداء مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بين العاملين في ميدان القطاع الخاص، كشفت ردود الفعل عن فرحة عارمة مع الإشارة إلى بعض المقترحات والشروط التي من المفترض أن ترفق في بنود المبادرة ليضمن لها النجاح وعلى مدى سنوات قادمة.
المواطن عباس فرض الله يعمل في قطاع الإلكترونيات، يقول: بدأت العمل في الشركة بواقع أربعة آلاف درهم شهريا، ولم أجد من يدعمني أو يساعدني للنهوض بوظيفتي بل على العكس من ذلك كنت أعيش منافسة حادة مع زملاء من دول أخرى، فبدأت بتطوير ذاتي والسعي إلى تدريبها على حسابي الخاص لأكسر حاجز الفوارق التي وضعت بيننا وبينهم، إلى أن وصلت حاليا إلى منصب مدير خدمة العملاء، وهو ما افخر به حاليا .
من جانبه، أشار المواطن خليفة الرئيسي، يعمل في قطاع الطيران، إلى أنها مبادرة سخية تخدم بدايات المواطن في القطاع الخاص، خصوصا وأنه يخوض هذا المجال بدون خبرة، لكنه يرى ضرورة أن يرافق تطبيق المبادرة، توطين مقاعد أقسام الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص لتحل معها إشكالية تحديد الكفاءة وتقييم العاملين وتوسيع نطاق التوطين، ومنح فرص متساوية للجميع. إضافة إلى تخصيص جهة حكومية تراقب عمليات التوطين في القطاع الخاص، وتعالج مشاكل المواطنين في نفس القطاع بل وتنظر في تقارير إنتاجيتهم السنوية وفي مدى استحقاقهم للترقيات، والاهتمام بتأهيل العامل في القطاع الخاص وتدريبه بما يتوافق مع ميدان العمل أو إلزام الشركات بجزء من هذه العملية. فضلا عن المطالبة بالمساواة في حقوق الترقيات والضمانات المقدمة من الشركة إلى عمالها، فالواقع الحالي يفرض على الشباب المواطن العمل في إمارات بعيدة دون أن يحصل على ضمانات للسكن أو المواصلات كونه مواطنا ينتمي لهذا الوطن. في حين أنه يتكبد تأمين مسكن قريب من العمل ومسكن للعائلة. ناهيك عن أن البدلات المصروفة للمواطن متواضعة مقارنة بالبدلات المصروفة للعاملين الآخرين في الشركة. وفي السياق نفسه، أكدت نجوى مبارك ( تعمل في قطاع السيارات) أن الفرص الوظيفية في المنطقة الشرقية قليلة، ما يتبادر للكثير أن سبب الإحجام عن العمل في القطاع الخاص بغض النظر عن المؤهل العلمي والخبرة هو الراتب، متناسين أن السبب الأساسي هو زيادة الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة بشكل لا يتناسب مع القطاع الخاص وليس الراتب بحد ذاته، مبينة أن هناك بعض المؤسسات وتخص بالذكر الشركات ذات الرأس المال الكبير، تجعل معظم الشواغر مركزية بأن تحتكر الإدارات بالمركز الرئيسي، بالرغم من إمكانية التوسع ببعض إداراتها في المناطق الأخرى، مما يسمح بتعيين نسبة كبيرة من المواطنين في مختلف التخصصات. إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة تفرض على المؤسسات الخاصة، ما أدى إلى التهرب في تطبيق نسبة التوطين.
حضور توظيفي
أضافت نجوى مبارك :لأسباب مختلفة ومتعددة لا يكاد يكون أكثرها يمثل الحقيقة لوحده، سجل مواطنون ويسجلون حضوراً لافتا في اعتلاء النسبة الأعلى في الحضور التوظيفي في القطاع الخاص بالمنطقة. مستدركة «على رغم أن الفرص الوظيفية لا تزال محدودة، إلا أننا نعقد الأمل في مستقبل أفضل خصوصا مع بدء العمل في استراتيجية تمكين توطين الوظائف بالأخص في القطاع الخاص». متمنية إيجاد حل دائم يسهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية، التي تحمي حقوق المواطن في القطاع الخاص عبر تطوير أوضاع وظروف العمل في هذا القطاع، إلى جانب نشر ثقافة الحقوق وتوعية المواطن بها بشكل دقيق وتعريفه بالتشريعات القانونية المتعلقة بالعمل، وتحسين معدلات الأجور في القطاع الخاص لجعله بيئة جاذبة لا طاردة. ومن جهة أخرى وهي الأهم – على حد وصفها – عدم ترسيخ مفهوم الدعم كبديل عن توطين التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول عبر تحديد الأجر بين العاملين وصاحب العمل، لن يكون ذا أهمية طالما أن العامل سيحصل على حد أدنى مقترح ومدعوم في جميع الأحوال مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم. كما أنه سيساوي أجور الشريحة الأكبر من العاملين في القطاع الخاص رغم تفاوت مستوياتهم وأدائهم ومسؤولياتهم مما سيؤدي إلى انتفاء أسباب الاجتهاد والإخلاص في العمل، فضلا عن العمل على توليد و تنمية فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة وتسويقها على طالبيها.
المصدر : البيان 22 مارس 2011 ابتسام الشاعر