حقق قطاع الصناعة في الفجيرة نقلة نوعية خلال العام الماضي والسنوات الخمس الماضية بصفة خاصة، حيث بلغ حجم الاستثمار في النشاط الصناعي 6 مليارات و851 مليون درهم، وهو إجمالي استثمارات 190 مصنعا في مختلف القطاعات الصناعية الإنتاجية (الغذائية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود، الخشب والأثاث، والورق والطباعة، والصناعات الكيماوية والمعدنية الأساسية والتحويلية ومنتجات البترول والبلاستيك، المحاجر والكسارات) وتشغل 15 ألفاً و551 عاملاً وفقا لبيانات غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن قطاع الصناعة بإمارة الفجيرة للعام 2010.
وأكد الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2009 نجاح إمارة الفجيرة في تنويع القاعدة الصناعية، فبالإضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية وصناعة المشروبات وصناعة المنسوجات. حدثت نقلة من حيث الكم والنوع في صناعات أخرى جديدة، مثل الصناعات الثقيلة المعتمدة على النفط والغاز ومشتقاتهما وغيرها.
وأشار الكتاب الإحصائي إلى أن حكومة الفجيرة ممثلة بهيئاتها ومؤسساتها الاقتصادية والصناعية تعمل حاليا على وضع سياسة تشجيع مشاريع صناعية جديدة تجذب المستثمرين الأجانب للقطاع الصناعي وتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة. موضحا أن الفجيرة عرفت عدة مشاريع صناعية مهمة رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي من بينها المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء بتقنية التصنيع ورفع كفاءة الإنتاج والتقدم الصناعي. إضافة إلى الحوافز الصناعية والامتيازات التي تقدمها إمارة الفجيرة، وهي بدورها تسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في القطاعات الصناعية لتقديم منتجات نهائية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
قطاع الأسمدة
من جهة أخرى، أوضح الكتاب ان قطاع الأسمدة احتل موقعاً مهماً بين الصناعات التحويلية، حيث يشهد نموا قويا بفضل الطلب العالمي المتزايد خاصة من الهند، مشددا على أن هذه الصناعات ستشهد نموا كبيرا في الأعوام المقبلة نتيجة مشاريع صناعية كبرى كالمشروع الضخم، والذي يتمثل في افتتاح أول مصنع لكبريتات البنتونيت بالفجيرة مطلع عام 2011 بتكلفة 11 مليون دولار في منطقة الفجيرة الحرة الثانية. حيث سيتم توسيع مصانعها لتصبح الفجيرة أول منتج عالمي لليوريا والأمونياك. لافتا إلى أنه بالنظر إلى توقعات المستقبل، فلن يكون واقعيا توقع أن يكون هذا العام جيدا بالنسبة للقطاع في ظل المناخ الاقتصادي الحالي والمستوى المرتفع من حالة التأرجح التي يتعرض لها السوق. ومع ذلك فهناك حاجة ملحة للتوسع والارتقاء في قطاع الصناعي والتجاري أيضا من خلال بناء منظومة صناعية متكاملة مستدامة وتهيئة بيئة أعمال والخدمات المساندة، وإقامة التجمعات الصناعية الجديدة، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع أسس للإدارة الصناعية والخطط التنفيذية. إلى جانب استقطاب العديد من الشركات العالمية وتثبيت دعائم حركة الاستثمار في مختلف المجالات.
خيار استراتيجي
وقال مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة شريف حبيب العوضي: إن هناك نشاطا وإقبالا على الاستثمار في الإمارات بشكل عام والفجيرة خصوصا، عبر تسهيلات وخدمات أساسية متميزة، بفضل كونها نقطة التقاء بين الشرق والغرب في جذب المستثمرين ورجال الأعمال. وإن كانت الهيئة قد شهدت إقامة الكثير من المشاريع حتى الآن، إلا أنها ما تزال تملك الكثير من المغريات أمام المستثمرين لإقامة المزيد من المشاريع أكانت تجارية أو صناعية وغيرها.
وأضاف العوضي: إن مؤشرات المشاريع الاستثمارية والتشغيلية بالهيئة ظلت مستقرة وجيدة خلال سنة 2010 بمعدل نمو بلغ نسبته 17٪، على الرغم من ظرفية اقتصادية عالمية صعبة خلال الأعوام 2008، 2009، 2010، والتي تتمثل في مشاريع القطاعات الخدمات اللوجستية والصناعية والتجارية والكيماوية، إضافة إلى الشركات القائمة، لتعكس بذلك دخول الشركات الجديدة مرونة استمرار اقتصاد الهيئة وصمودا أفضل في مواجهة الصدمات الخارجية. كما يعكس أيضاً بشائر إيجابية ونقطة انطلاق للفرص الاستثمارية العامة في سياق الأهداف الجديدة للهيئة للعام 2011.
النفط والغاز
ويؤكد العوضي أهمية الاستفادة من نجاحات الإمارات في بعض القطاعات منها قطاع النفط والغاز بعد تشغيل خط الأنابيب وتنشيط حركة الميناء الجديد، وبالطبع كلها مؤشرات توحي بزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات وتبوأ قاعدة التنويع الاقتصادي، وكل ذلك يأتي بفضل التوجيهات السياسية الواضحة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
وأشار العوضي إلى أن الأزمة المالية العالمية بالرغم من تداعياتها وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الاقتصاديات العالمية، إلا أنها كشفت جانباً مهماً وهو دور الصناعة في حماية الاقتصاد من التعثرات الاقتصادية، لذا علينا كدول راغبة في تنويع مصادر دخلها أن نركز على الصناعة كخيار استراتيجي ونجعل اقتصادياتنا صناعية، وذلك عبر تشجيع التخصصية والنوعية والتركيز على فكرة القطاعات الرائدة التي تكون رافدا لدعم هذا القطاع ذاتيا والاقتصاد الوطني للدولة بصورة عامة، حسب مواصفات معتدلة من ناحية رأس المال والمساحة والطاقة الاستيعابية والتشغيلية والعمالة، وأن يكون مقر هذه المؤسسات الجديدة ومشاريعها خارج حدودها بعيدا عن المحلية والإقليمية فقط. مستندة إلى الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة وطبيعتها والإطار الجغرافي لدولة الإمارات، لما توفره من إمكانات واسعة لإقامة مشروعات استثمارية ناجحة في أكثر من مجال.
رافد أساسي
وقال نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سلطان جميع الهنداسي إن القطاع الصناعي أحد الروافد المهمة والأساسية للاقتصاد الوطني، ويعد من أهم الأنشطة في النهضة والتنمية الشاملة والمشغلة للأيدي العاملة. وأضاف أن القطاع الصناعي مقبل على عدة مشاريع توسعية سيكون لها عظيم الأثر في تعزيز الاقتصاد المحلي ليكون مساهما فاعلا في تنفيذ خطة التنمية. مؤكداً حرص الغرفة على تطوير القطاع الصناعي وتهيئة كافة الظروف التي تحفز إلى الاستثمار فيه، وإزالة كل العقبات التي يواجهها المستثمرون الصناعيين ورجال الأعمال. مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع الصناعية التي ستحقق نموا مضاعفا للقطاع الصناعي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح الهنداسي أن حجم الاستثمار في المشاريع الصناعية الجديدة والتوسعات الحديثة في مشاريع المنشآت القائمة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2010 وبدايات 2011 بلغ 300 مليون درهم (وضمت مشاريع في مجالات الأسمدة الكيماوية والكابلات الكهربائية وخلط وتعبئة المواد البترولية).
خطط مستقبلية
وأفاد بأن خطط الاستثمار الصناعي والصناعات المستقبلية تتمثل في صناعات الحديد والصلب وتكرير النفط وخلط المواد البترولية، وأيضا الإقبال على المشاريع الصغرى والمتوسطة، بهدف الوصول إلى حجم استثمارات إضافية مستقبلية تصل إلى 5 مليارات درهم دولار على المدى المتوسط. لافتا إلى أن هذه الانجازات في قطاع الصناعة يرجع الفضل فيها إلى التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حول الاستغلال الأمثل لثروات الفجيرة الطبيعية.
وقال: إن رعاية غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لعدة معارض جاءت من منطلق حرص المؤسسة على التفاعل مع الأحداث والمعارض التي تروج للقطاع الصناعي، موضحا أن القطاع الصناعي في الفجيرة بدأ يتطور لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من أجل النهوض به، وقال إن معرض بلديكس يعتبر إحدى الأدوات المهمة لتشجيع رجال الأعمال على الخوض في مشاريع صناعية وغيره. لافتا إلى أن حكومة الفجيرة أولت اهتماماً خاصاً لموضوع إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
استغلال الموارد
وقال: إن غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تقوم بالاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً، لافتا إلى أن الغرفة تنظر إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة وتحسين الميزان التجاري للإمارة بصفة خاصة والدولة عموما.
ومن جانب آخر، أشار الهنداسي إلى الصناعات على تنوعها شهدت في الفجيرة تطورات كبرى خلال السنوات الأخيرة خاصة البتروكيماوية منها بعد التوسعات الضخمة التي جاءت مواكبة لخطوط وأنابيب الغاز الطبيعي، كما شهدت الصناعات الصغيرة والمتوسطة تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة وفق صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يساعد على بعث المشاريع إضافة إلى مركز الفجيرة لدعم مشاريع الشباب تحت إدارة ورعاية غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الذي يسهم بشكل أو بآخر في تمويل مشاريع الشباب المواطنين. لافتا إلى تشكيل الغرفة لجنة الصناعة برئاسة عبدالله محمد الجاسم نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة، إلى جانب 5 ممثلين من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. من أجل متابعة سير الأعمال في المصانع المنتشرة في الإمارة والأمور المتعلقة بأصحاب الصناعات والمنشآت الصناعية ودراسة وتقييم أوضاعهم، واستعرض المعوقات والتحديات التي تواجههم للمساهمة في متابعتها و معالجتها وإيجاد الحلول لتطويرها والارتقاء بها.
أهمية خاصة
ومن جانبه، أشار الدكتور سالم عبده خليل المستشار الاقتصادي لحكومة الفجيرة: إلى سعي إمارة الفجيرة لتحقيق التنمية المستدامة، فقد أولت حكومة الفجيرة أهمية خاصة للاقتصاد كقاعدة رئيسية لقيادة وتحقيق التنمية الشاملة المستهدفة. وفي سبيل تحقيق ذلك حرصت الإمارة على سياسة التكامل مع الإمارات الأخرى ضمن توجيهات ورؤية الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي المميز للإمارة «رئة الإمارات» خارج مضيق هرمز وعلى البحار المفتوحة وأيضا استغلال الطبيعة الجبلية والخصائص الجغرافية التي تتمتع بها الإمارة وما تزخر به من ثروات معدنية تعطي ميزة إضافية وتنافسية للصناعات التعدينية ومواد البناء التي تساهم في النهضة المعمارية والعقارية ومشروعات البنية الأساسية التي تشهدها الدولة ودول منطقة مجلس التعاون ).
الخطط التنموية
وأوضح أن قطاع الصناعة له دور مهم في الاقتصاد المحلي، وهو إحدى الركائز المهمة وتسعى الإمارة من خلال الخطط التنموية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع ومشاركته في الاقتصاد. وفي إطار ذلك من الصناعات التي تميزت بها الفجيرة هي إقامة مصنع الفجيرة للصوف الصخري لإنتاج المواد العازلة من الحرارة والبرودة والصوت والحرائق والتي يتم تصنيعها من صخور الباسلت والدولوميت المتوفر بجبال الفجيرة، حيث يتم تسويق وتصدير منتجات المصنع إلى معظم المشروعات الإنشائية الهامة ومشروعات الطاقة والصناعات البتروكيماية. كما يجسد مصنع الفجيرة للسيراميك تطبيق الاستخدام
الأفضل للمواد الخام، ويتم تحويل المواد الطينية وصخور الشيل إلى سيراميك بأفضل المواصفات والأحجام والنوعيات للأرضيات والحوائط وجميع المتطلبات العقارية، ومن مواد اليمستون ( كربونات الكالسيوم ) المتوفر من جبال الفجيرة الشمالية يتم إنتاج الاسمنت بجميع أنواعه وبأفضل المستويات. حيث بلغ عدد مصانع الاسمنت بالإمارة 4 مصانع. منوها إلى مشروعات المحاجر والكسارات التي تعتبر من أهم الصناعات التعدينية في الإمارة، حيث بلغ عددها أكثر من 60 مشروع كسارات ومحاجر لإنتاج الأحجام المختلفة من الأحجار والصلبوخ والكنكري التي تستخدم في عمليات البناء ومشروعات الطرق والموانئ والواجهات البحرية.
وفي السياق ذاته، أشار سالم عبده إلى المجال البحري والمشروعات التصديرية والبترولية، حيث إن ميناء الفجيرة البحري يعتبر من مشروعات الدولة الاستراتيجية والتي تعزز المكانة الاقتصادية لإمارة الفجيرة بوجه خاص ودولة الإمارات، عموما بفضل إطلالته على البحار المفتوحة وعلى الخط الملاحي العالمي للسفن وناقلات النفط العملاقة المتجهة إلى دول الخليج العربي. وعلى أساسها تبوأت الفجيرة موقعا متميزا من تجارة ومناولة وصناعة النفط والمنتجات البترولية، حيث تعتبر الفجيرة من أهم ثلاثة مراكز عالمية لعمليات تزويد السفن بالوقود.
المصدر : البيان 12 ابريل2011
