انتهى ربع السنة الأول في حالة استقرار الركود، واستمر السوق العقاري مطلع الربع الثاني ابتداءً من شهر أبريل الجاري في الاتجاه الهبوطي وذلك في أعقاب حالة من التفاوت في مستوى الأداء العقاري، حيث لا تزال السوق العقارية تشهد ركودا يتبعه انخفاض ملحوظ في حجم المبيعات والأسعار، ما ساهم في زيادة حدة الركود في أغلب قطاعاته.
وأرجع التراجع النسبي لضعف الطلب الناجم عن الأوضاع الاقتصادية واستمرار العنف السياسي في المنطقة العربية عموما ولاسيما مع حالة الترقب والتريث التي تكتنف قطاع المستثمرين بالسوق العقارية. فضلا عن قرب الخاصية الموسمية والتي تتركز في الربع الثالث تحديدا ( الإجازات الصيفية وتزامن شهر رمضان الكريم وعيد الفطر خلالها )، ما يؤدي إلى انحسار الفرص الاستثمارية لتفعيل النشاط الاقتصادي والعقاري بصفة خاصة. وبالرغم من الزيادة البسيطة المتوقعة لنشاط السوق لعام 2011، فإن العامين الأخيرين يمثلان فترة من الركود النسبي، قياساً إلى فترة الرواج التي سادت السوق خلال السنوات الخمس التي سبقتهما.
ولفتت مصادر عقارية إلى أن القطاع العقاري بالفجيرة لا يزال متماسكا رغم المجريات المختلفة، وأن جاذبية الاستثمار العقاري عادت من جديد في ظل إقامة عدد من المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية بالإمارة. جعلت من المستثمرين يعيدون إعادة ترتيب أوضاعهم ودراسة مشاريعهم بصورة منطقية أكثر وحسب متطلبات السوق، إلى جانب فتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة محلية وخارجية، ما من شأنه إنعاش الوضع الاقتصادي المحلي عموما.
مشيرة إلى أنه خلال الربع الأول من 2011، بقيت المؤشرات العقارية تتراوح بين الارتفاع والانخفاض حول أداء الشهور السابقة. حيث سجلت الشهور الأولى تقلص في معدل نشاط الحركة العقارية في مختلف الأنواع العقارية فيما عدا القطاع الصناعي والتجاري الذي سجل توازنا مقبولا، وكل ذلك يأتي في ظل استمرار عملية الإنشاء لعدد كبير من المشاريع العقارية في مختلف مناطق الفجيرة، وفوق ذلك مشاريع الحكومة و ظهور مشاريع جديدة.
بحيث توقعت ذات المصادر بأن الوضع العقاري يتجه نحو فقاعة ولا يوجد مؤشرات واضحة توضح اتجاه السوق. مشيرة في السياق ذاته إلى أن مؤشرات التحسن قد تظهر ابتداء من نهاية الربع الثالث للعام الحالي عبر زيادة وتيرة الطلب على العقارات. منوهة إلى أن أسعار الإيجارات شهدت ثباتا خلال الفترة الماضية باعتبار أن المؤشرات الإيجارية في القطاع السكني ( الشقق، والفلل والمنازل ) بقيت تغيراتها في معظم المناطق ضمن المعدلات. فيما شهدت حركة تداول الأراضي زيادة قدرت بـ 01 ٪وبالأخص في المنطقة الصناعية.
وأكد عقاريون و متعاملون في سوق الفجيرة أن المشاريع الحكومية الكبيرة وبالأخص في القطاع الصناعي التي يتم تنفيذها ضمن الخطط الكبيرة التي تتعلق بمشاريع بنية تحتية وخدمية، بحيث يتواصل الإعلان عن مشاريع جديدة في مجالات مختلفة تجارية وخدمية ما يعزز سوق الإنشاءات في الإمارة ويعطي دافعاً قوياً لعجلة الاقتصاد.
منوهيين إلى أن أي تحسن في التسهيلات البنكية سينعكس مباشرة على حركة السوق العقارية، لذا فتشجيع البنوك على تسهيل عملية القروض العقارية وفتحه تدريجياً سيكون له الأثر الأول في تحريك السوق العقارية على وجه التحديد. فضلا عن إن نمو الاقتصاد في قطاعات محددة ستدفع بالقطاعات الأخرى نحو النمو، مثل: مشاريع قطاع الغاز الطبيعي والنفط والصناعات المكملة له. بدعم من أحجام الاستثمارات والمشروعات الهائلة التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
متوقعين أن يشهد الربع الثاني من العام الحالي تراجعا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود على الجوانب كافة، مستشهدين بحجم التداولات التي شهدتها السوق العقارية خلال العام الماضي، وهذا يأتي في ظل نقص سيولة وتذبذب أسعار العقارات المحلية.
المصدر : البيان 16 ابريل 2011
