أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ترسية مشروع تنفيذ المرحلة الثالثة من طريق دبا – مسافي بتكلفة بلغت 80 مليون درهم. كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة على الأمر التغييري الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع طريق دبا – مسافي “الغونة – دوار دبا”، بتكلفة قدرها احد عشر مليون درهم وصولا لرفع كفاءة الطريق.
وتتضمن الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من مشروع طريق “دبا ـ مسافي” إنشاء طريق دائري مواز للطريق الحالي ليكون إلزاميا للشاحنات العابرة حيث لن يتجاوز مقدار الانحدار الأفقي في الشارع خمسة في المائة مما يحقق انسيابية في حركة الشاحنات وسلامة قيادتها على هذا الطريق.
السلامة المرورية
ويوفر المشروع حلا لصعوبات صعود الشاحنات ونزولها في المنحدر الحالي حيث سيتم فصل حركة الشاحنات عن حركة المركبات الأخرى لزيادة معدلات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق الحالي اضافة إلى تسهيل الحركة ورفع مستويات السلامة والأمان لحركة الشاحنات على الطريق الجديد.
ويبلغ طول الطريق الدائري الذي يقع شرق الطريق الحالي تسعة كيلو مترات ويمتد من جسر “الغونة” إلى منطقة “الخليبية” على طريق “دبا – مسافي”.
طرق جديدة
وسيتم إنشاء دوار عند كل تقاطع وسيكون من بين مكونات المشروع مد طبقات رصف إضافية ومنافذ لصرف مياه الأمطار وحوائط ترابية استنادية و حمايات للتقاطعات الصخرية وإنارة للطريق وتحويلات للخدمات عند التقاطعات مع الطريق الحالي فضلا عن المتطلبات الخاصة بالسلامة المرورية من حواجز خرسانية و معدنية ولوحات إرشادية وتنظيمية وتحذيرية كما يراعي المشروع إنشاء ممرات للمشاة ومداخل للأبنية الحالية.
مشروعات في الفجيرة
دعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بوزارة الاشغال شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في إمارة الفجيرة وتحديدا مشروع طريق مطار الفجيرة وامتداد طريق الحيل وذلك من خلال طرحها لمناقصة عامة.
وقالت اللجنة بأن يوم الخامس عشر من شهر اغسطس المقبل سيكون اليوم الاخير لاستقبال عروض المقاولين المتخصصين ويتوجب على الراغبين في المشاركة بالمناقصة ارفاق عروضهم بشهادات خبرة في مجال تنفيذ المشاريع والاعمال المتصلة بالبنية التحتية ذات الصلة بمشروعات الطرق والجسور والتقاطعات وغيرها.
ويتوجب على تلك الشركات أيضاً تقديم ما يثبت حسن تنفيذها لتلك الاعمال من الجهات المالكة لتلك المشروعات سواء كانت المشروعات التي نفذت من قبلها تقع داخل او خارج الدولة.
وأشارت اللجنة بأن على المقاولين الالتزام بتنفيذ تلك المشروعات وذلك باستقدام كوادر فنية وهندسية وآليات وايد عاملة من داخل الدولة فضلا عن تقديم كفالة مصرفية ابتدائية لا تقل نسبتها عن 5% من قيمة عطاء المشروع وأن تكون غير مشروطة وغير قابلة للالغاء وسارية المفعول لمدة مئة وعشرين يوما من تاريخ فتح مظاريف العطاءات وقابلة للتجديد تسعين يوما اخرى.
المصدر : البيان 14 يوليو 2011
