حملت المواطنة فاطمة الظاهري، التي تمتلك عزبة لتربية الأغنام والجمال في مدينة العين، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، نفوق 58 رأس أغنام نتيجة الترقيم الخاطئ الذي نفذه الجهاز أثناء سفرها للعلاج في الخارج، عن طريق ثقب أذنها لتركيب الأرقام، بعد أن دخل موظفو الجهاز العزبة من دون موافقتها، وتعويضها بـ3000 درهم فقط، في حين أن الخسائر تزيد على 100 ألف درهم.
في المقابل، أكد مدير ادارة الاتصال الحكومي وخدمة المجتمع بالإنابة، في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد الفردان، أن «عملية الترقيم لا يمكن أن تتسبب في نفوق الحيوانات، وأن عدد الأغنام النافقة وفق المواطنة في شكواها 36 وليس 58 رأساً، إلا أنها لم تقدم الإثباتات على ما ادعته من نفوق هذا العدد، وتم تعويضها عن الأربعة رؤوس التي ثبتت إصابتها من خلال التحقيق بـ3000 درهم». وتابع أن «برنامج ترقيم وتعريف الحيوانات عبارة عن مبادرة حكومية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعنى بالثروة الحيوانية، من أجل المحافظة على سلامتها واستدامتها لتكوين قاعدة بيانات متكاملة للأعداد والأنواع الحيوانية، وهو مجاني وإلزامي على مالكي ومربي الحيوانات في أبوظبي، ومرتبط ببرامج توزيع الأعلاف والخدمات البيطرية».
وتفصيلاً، أفادت فاطمة الظاهري بـ«أنها سافرت إلى ألمانيا للعلاج، وعندما عادت اكتشفت أن موظفين من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دخلوا العزبة من دون موافقتها أو موافقة العمال الموجودين فيها، وتم ترقيم 350 رأس أغنام، وذلك عن طريق ثقب في الأذن وتعليق الرقم بها، ما تسبب في نفوق تسع أغنام في اليوم التالي مباشرة».
وأضافت بدأت أعداد الوفيات في الزيادة بشكل كبير بعد الترقيم إلى أن وصلت حتي الآن إلى 58 رأس غنم، وكلها بسبب واحد «تقرحات في الاذن التي تم بها الترقيم تسبب في انتشار ديدان حولها ما أدى إلى الوفاة»، مشيرة إلى أن متوسط ثمن رأس الغنم يبلغ 2000 درهم.
وأكملت الظاهري «عقب عودتي تقدمت بشكوى إلى الجهاز، الذي أرسل لجنة طبية من المستشفى البيطري الخاص به، والتي ذكرت في تقريرها أن وفاة الأغنام الأربعة نتيجة التهابات الأذن الناتجة عن الترقيم الخاطئ، وأعقبتها لجنة اخرى مكونة من رئيس لجنة التعويضات في الجهاز واثنين من الأطباء أقروا ايضاً بأن الوفاة بسبب خطأ في تنفيذ الترقيم».
وأوضحت «أنها بعد كل هذه الشكاوى واللجان التابعة للجهاز والتي أقرت بأن الخطأ ناتج عن ثقب موظف الجهاز الأذن خطأ أثناء الترقيم، إلا أنها فوجئت بتعويضها بـ3000 درهم فقط عن رؤوس الماشية النافقة، والادعاء بأن عددها ثلاث أغنام فقط».
وأشارت إلى «أنها تقدمت بشكوى ثانية اعترضت فيها على قرار اللجنة بخصوص إغلاق ملف الشكوى في العزبة الخاصة بها، والواقعة في منطقة المراغ في العين، وطالبت بإعادة النظر في تعويضها بما يتناسب مع الأضرار الناتجة عن الترقيم التي بلغت 58 رأس من الماشية الأغنام، أو إعطائها عدداً مساوياً للأغنام النافقة ».
وأوضح مدير ادارة الاتصال الحكومي وخدمة المجتمع بالإنابة، في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد الفردان، أن «برنامج ترقيم وتعريف الحيوانات عبارة عن مبادرة حكومية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وقد عمد الجهاز إلى اعتماد قنوات اتصال مختلفة بهدف الوصول إلى مربي الثروة الحيوانية مثل الرسائل النصية القصيرة، والموقع الإلكتروني، والحملات الإعلانية والإعلامية، إضافة إلى رقم مجاني للاستفسار والحصول على المعلومات».
وأوضح الفردان أنه في ما يتعلق بالشكوى المقدمة من المواطنة فاطمة الظاهري، فقد ذكرت أنه تم ترقيم 305 رؤوس في عزبتها، وأن فريق الترقيم دخل للعزبة في الـ28 من نوفمبر ،2010 من دون موافقتها ومن دون أن يسمح لهم العمال بالدخول، علماً بأنها كانت خارج البلاد في ذلك الوقت وفوجئت بترقيم أغنامها عندما عادت، وأن ذلك أدى إلى نفوق 18 رأس أغنام من المواليد، والتي تراوح أعمارها بين يومين وسبعة أيام، إضافة إلى نفوق 18 رأساً من الأغنام الكبيرة، عمر بعضها أقل من ستة أشهر.
وقال «عند معاينة العزبة من قبل الفريق المختص، في 23 من فبراير الماضي، بعد تلقي الشكوى مباشرة لوحظ أن العزبة فيها ضأن وماعز وإبل، وقد تم إزالة جميع الأرقام من جميع الحيوانات تقريباً من قبل صاحبة العزبة، وهو أمر مخالف للقرارات التي تحظر على مربي الثروة الحيوانية إزالة الأرقام عن الحيوانات، كما لوحظ وجود تقرحات في أذن عدد بسيط من الأغنام، مؤكداً أن «عملية الترقيم لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تسبب نفوقاً للحيوانات».
وأشار الفردان إلى أن صاحبة العزبة تقدمت بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء نفوق عدد 36 رأساً من أغنامها، معتقدة أن الترقيم هو المتسبب في النفوق، متابعاً «في سبيل التأكد من ملابسات الموضوع، توجه رئيس لجنة التعويضات ضمن فريق الزيارة الثانية في السادس من أبريل الماضي، لزيارة العزبة الخاصة بالمشتكية، وقد تأكدوا من صحة الإجراءات التي اتبعت في ترقيم الحيوانات داخل المزرعة ولم يتبين وجود أدلة كافية تثبت الادعاءات التي ذكرتها صاحبة العزبة»، وأكد الفردان على تدخل الجهاز من منطلق حرصه الدائم على التخفيف عن مربي الثروة الحيوانية في الإمارة بتعويضها عن الأربعة رؤوس التي ثبتت إصابتها بـ 3000 درهم، بعد أن تبين أن الشاكية لم تقدم الأدلة على ما ادعته من نفوق 36 رأساً من أغنامها.
آلية منظمة
قال مدير إدارة الاتصال الحكومي وخدمة المجتمع بالإنابة، في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن «الجهاز يتبع آلية عمل منظمة في ما يتعلق باستقبال الشكاوى والتعامل معها، وبالنسبة للشكاوى الواردة من مربي الثروة الحيوانية في ما يتعلق ببرنامج ترقيم وتعريف الحيوانات، يطلب الجهاز من المشتكي تعبئة نموذج الأضرار خلال 48 ساعة من حدوث أية مضاعفات للحيوان بعد عملية الترقيم، وذلك لدى أقرب عيادة بيطرية، وتتم دراسة الحالة من قبل العيادة وتوفير تقرير مفصل عن أسباب الضرر خلال يومين إلى مقرر لجنة التعويضات الخاصة بنظام ترقيم وتعريف الثروة الحيوانية». وبين أن اللجنة تنظر بشأن التقرير ونموذج الأضرار ويتم اتخاذ القرار المناسب، وفي حال قبول وموافقة المربي على قرار اللجنة، تتم تعبئة نموذج (سند القبض) وتوقيع المربي عليه في حضور المستشار القانوني، ويدفع التعويض من الجهة المعنية في الجهاز، أما في حال رفض وعدم رضا المربي عن القرار، تتم تعبئة نموذج (تظلم من قرار لجنة التعويض) ويوقع من المربي، لافتاً إلى أن «فريق الترقيم قام منذ بدء العمل على البرنامج بترقيم حيوانات لنحو 19 ألف مرب، وكان عدد الشكاوى والتظلمات المتسلمة منذ بدء البرنامج 16 شكوى فقط، أي نسبة أقل من 0.5 ٪.
المصدر : الامارات اليوم 18 يوليو 2011
