أعرب الكثير من المواطنين في الفجيرة عن مخاوفهم من عودة موجة الغلاء في أسعار السلع الاستهلاكية وذلك بعد انقضاء مهلة مبادرة تثبيت الأسعار لعام 2011، التي شملت تثبيت أسعار 400 سلعة رئيسية دخلت حيز التنفيذ منذ أول يونيو وستستمر حتى نهاية العام الجاري، وذلك بجهود وزارة الاقتصاد التي أعادت الأوضاع إلى وضعها ومسارها الطبيعي، بسبب تدخلها السريع حيث أقنعت من خلالها 70% من منافذ البيع الكبرى في الدولة وفي إمارة الفجيرة بالتعاون معهم في إنجاح المبادرة القائمة على بيع مجموعة محددة من السلع تمثل 50% من احتياجات أفراد المجتمع بسعر التكلفة.
وهناك إفادات من الجمهور والمسؤولين في هذا الموضوع تؤكد أن العديد من المراكز التجارية ومنافذ البيع الكبرى في الفجيرة استجابت وشرعت في تنفيذ قرار خفض وتعديل أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بصورة متفاوتة وملحوظة، معتبرين ما لمسوه من استجابة شيئاً مؤقتاً تحكمه ظروف المبادرة التي التزموا بها مع وزارة الاقتصاد.
فيما أكد جمعة الظنحاني مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الفجيرة عدم إمكانية رفع الأسعار دون اللجوء برسالة خطية وطلب رسمي للجهات الرسمية المختصة في وزارة الاقتصاد والتي تعمل على دراسة وضع التاجر وظروف استيراده للسلعة من المورد وبلد المنشأ قبل الموافقة على طلبهم برفع الأسعار، لافتاً إلى ان الوزارة لن تسمح بعودة الأسعار إلى التزايد وان المستهلكين في الدولة على موعد مع مبادرات جديدة تسعى إلى السيطرة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية والتي تشمل احتياجات المستهلكين بنسبة 50%.
فالوزارة بصدد مرحلة مستقبلية لتطوير إدارة حماية المستهلك وجعلها أكثر كفاءة في إدارة عملية تثبيت الأسعار ومراقبة السوق، حيث تبحث الوزارة سبلاً جديدة في هذا الصدد ستعمل من خلالها على مراقبة الأسعار بالسوق والبضائع وفق علامة تجارية ثابتة ستكون على شكل ملصق من وزارة الاقتصاد على السلع المهمة، يشير بثبات الأسعار أو دعم أسعارها، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير من عملية تلاعب التجار وأصحاب المحلات في أسعار الفائدة، وهو ما يشكل خطوة مهمة للسوق الإماراتي خلال الفترة المقبلة التي سيلمسها المستهلك بشكل واضح.
وأكد أن آلية رفع الأسعار في منافذ البيع الكبرى ليست عشوائية بل تخضع للإجراءات وقوانين للموافقة عليها من قبل الوزارة، فهناك التزامات واضحة من أصحاب محلات بيع التجزئة الكبرى في الإمارة خصوصاً (هيبرماركت اللولو وهيبرماركت المنامة وكي أم وغيرها)، وهو ما نشدد عليه خلال الفترة المقبلة إذ أصبحت الموافقة بزيادة الأسعار تخضع لشروط صعبة تحكمها أوضاع السوق العالمي.
ووجه الظنحاني تحذيراً صريحاً من البقالات ومحلات السوبرماركت المنتشرة في الأحياء السكنية والمناطق البعيدة في الإمارة والتي تعد المستغل الأكبر لعملية التلاعب بالأسعار لما تقدمه من خدمات تسهيلية في توصيل السلع للمنزل وتوفير احتياجات العوائل بالقرب منهم،البيان ابتسام الشاعر
