أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قراراً بشأن حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية سواء كانت موجودة حالياً أو سيتم إنشاؤها مستقبلاً وذلك بهدف تعزيز ممارسات الشفافية في تلك الجهات المملوكة للحكومة الاتحادية بدءاً من أعلى الهرم الإداري وتكريس معايير موحدة للحوكمة في جميع الجهات.
ويتضمن القرار مواد تتعلق بتشكيل مجالس الإدارة وآلية اختيار أعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناء على الكفاءات والخبرات المتنوعة، وبموجب القرار سيكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمؤسسة الاتحادية ومسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها وذلك من خلال ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها.
وحظر القرار على عضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أكثر من أربعة مجالس وألا يشغل منصب الرئيس في أكثر من ثلاث مؤسسات اتحادية في الوقت ذاته كما أنه لا يجوز بحسب القرار أن يكون أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية غير الربحية التي تنظم أو تشرف على شركات لها أسهم مدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة أعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات المدرجة.
ووفقاً للقرار ستعد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نظاماً خاصاً بالإفصاح عن كافة المسائل المتعلقة بتأسيس المؤسسة الاتحادية ومن بينها الموقف المالي والأداء والملكية وأسلوب الحوكمة الخاص بالمؤسسة الاتحادية وترفعه إلى مجلس الوزراء.
