يعتبر مركز الإحصاء بالفجيرة النافذة الرقمية للإمارة على الدولة والخارج كونه الجهة المعتمدة في مساعدة صاحب القرار لأنه يعتمد أسلوبا علميا يبنى على الأرقام الدقيقة، وللمركز شراكات مع باقي مراكز الإحصاء بالدولة ليكون قاعدة البيانات العريضة هذا ما اكده د. إبراهيم سعد محمد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء في حواره لـ «البيان» وأشار إلى أن خطة المركز للعام الحالي تتمثل في أهم وآخر مشروع منفذ وهو إجراء مشروع تحديث بيانات السكان والمنشآت لإمارة الفجيرة 2011، وفقا للعمل الميداني الذي يمتد على ثلاث مراحل ميدانية خلال النصف الأول من العام، والعمل المكتبي لتدقيق بيانات المشروع الذي كان في النصف الثاني من العام، إلى جانب متابعة الأعمال الدورية للمركز، مشيرا إلى الانتهاء من النتائج الأولية لتعداد السكان والمباني والمنشآت للعام 2011 على أن ينجز بصيغة نهائية آخر هذا العام، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقوم فيه الإمارة بتعداد سكاني بعد عامي 2001 و2005. مؤكدا أن البيانات العامة لتعداد السكان والمساكن توفر معلومات تفصيلية شاملة تتعلق بالنواحي الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية ويظهر خصائص تلك المنشآت، ويوفر بيانات شاملة تعتبر سندا لأي باحث أو لواضعي السياسات المستقبلية.
ويأتي هذا التصريح في حوار مع «البـيان» التقت فيه بمدير المركز للوقوف معه على العديد من القضايا المتصلة بعمل المركز وأهم الأولويات لعام 2011 وتطلعات عام 2012، وعلاقة المركز بالمراكز الوطنية بالإمارات الأخرى والمركز الاتحادي الإحصائي، وكذلك التعداد السكاني للعام 2011، بالإضافة إلى العديد من القضايا والتي تتابعونها ضمن الحوار:
خطوة متقدمة
وأضاف أن المركز يهدف بصفة خاصة إلى التعاون مع الجهات الاتحادية المختصة بشأن توفير البيانات الدقيقة الموثوق فيها حول السكان والأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها في الإمارة بطريقة تتيح لمتخذي القرار وراسمي السياسات ومجتمع الأعمال والباحثين عن الاستفادة منها. كما يهدف المركز بصفة عامة إلى تطوير العمل الإحصائي في الإمارة، لافتا إلى أنه يقوم بالعديد من المهام الملقاة على عاتقه بغية تحسين وتطوير العمل بما يتناسب مع قدرات وإمكانات الدعم المقدم للمركز، منها: المسوح الإحصائية على مستوى الإمارة، ووضع الأسس والقواعد المنظمة للعمل الإحصائي في الإمارة وفق خطط وبرامج منهجية، وتقديم المشورة والدراسات والبيانات والمعلومات الإحصائية وتوفيرها للجهات المعنية بالاستفادة منها بالطرق الرسمية والاهتمام بتوحيد المصطلحات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي لخدمة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في توفير قاعدة بيانات مركزية لمختلف الأنشطة مع تقديم الاقتراحات اللازمة لعملية التخطيط التنموي والحلول المناسبة للقضايا الاجتماعية وجمع وتصنيف وتخزين وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها. هذا فضلا عن الاستفادة كذلك من التجارب السابقة للوصول إلى بيانات وإحصاءات جيدة، إضافة إلى قيامه بالعديد من المسوحات الميدانية في مختلف القطاعات بالإمارة.
أعمال رائدة
وتابع د. إبراهيم حديثه، قائلا:إن آليات الإحصاء لدينا تحتاج إلى جهد كبير تتماشى مع قياسات المركز العلمية لأنها بالنهاية تعتبر مرجعية بالنسبة لكل المؤسسات. لافتا إلى أن رسم السياسات الحكومية عموما أصبح أكثر اعتمادا على الأرقام الإحصائية وأن الطلب على البيانات الإحصائية شهد زيادة في معدلات الطلب عليه خلال السنوات الأخيرة.
وبين أن المركز بدأ عمله في توفير بيانات إحصائية رسمية وأساسية عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية والزراعية أيضا في الإمارة، وفي ضوء ذلك لديه إنجازات مسوح كثيرة في الميدان تم العمل عليها، يأتي في أهمها: إصدار الكتاب الإحصائي السنوي وكتيب ملخص إحصائيات الفجيرة على مدار الـ 14 عاما، وإجراء المسح الإحصائي الشامل للسكان والمساكن والمنشآت لإمارة الفجيرة للأعوام 2001، و2005، و2011. تنفيذ للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لإمارة الفجيرة 2011، وإجراء بعض المسوح الإحصائية مثل دراسة واقع القوى العاملة والمسح الصناعي لإمارة الفجيرة. بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ بعض المسوحات مثل: الاستثمار الأجنبي المباشر والنفقات ودخل الأسرة وبعض استطلاعات الرأي لمركز الدراسات الإستراتيجية بأبوظبي.
علاقة جيدة
وبين مدير المركز أنه باستمرار لديهم اتفاقيات مع كافة الدوائر الحكومية عبر التطوير في الإحصاءات الجارية استمراراً لما تم في الفترة السابقة، والقيام بمسوح جديدة إلى جانب استكمال نواحي القصور في الأعمال القائمة. وكان آخر الاتفاقيات الجارية هو التنسيق مع جميع المراكز والوحدات الإحصائية العاملة في الدولة. حيث إنه عضو مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي وكذلك لدى المركز عضوان في لجنة التنسيق الإحصائي بالدولة، وهناك الكثير من الاتفاقيات.
الأزمة المالية
وذكر من جانب آخر أن طبيعة عمل المركز التي تقتضي التزام معايير مهنية دقيقة لذلك فهو لا يتدخل في إبداء الرأي حول النتائج والأرقام التي تتوصل إليها الإحصاءات المتعددة والمتنوعة، فالمركز يقيس ولا يبدي رأيا وهذا لا يعكس عدم القدرة في إبداء الرأي إنما هو التزام بمصداقية الرقم وموضوعيته بعيدا عن تأثير التحليل والبناء على الرقم تخطيطا وهو من مهام متخذ القرار. وأشار إلى الاهتمام الملحوظ بتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة كون إمارة الفجيرة على وجه الخصوص من الإمارات المستقرة واقتصادها ينمو النمو الطبيعي الناتج عن زيادة عدد السكان وزيادة الاستثمارات بها، ولا شك يتوقع نموا في مستقبل الإمارة نظرا لفتح استثمارات تجارية وصناعية جديدة في المستقبل. وبخصوص الأزمة المالية وتأثيرها على المركز قال الأزمة المالية لم تؤثر على الدعم أو على البيانات الإحصائية الصادرة ونحن بعيدون، بل بالعكس عندما تزداد الأزمة المالية يحتاج الناس إلى إحصاءات ولذلك تصدر القرارات التي تعزز من قوة ودعم الإحصاءات التي تتبع تلك المؤشرات سواء من نواح سلبية أو إيجابية.
منهجية وتحليل
وأشار إبراهيم سعد إلى أن المركز يسعى إلى بلورة المنهجية التي يستطيع فيها قياس مجالات مختلفة كالقطاعات الخاصة وغير الرسمية، بحيث عادة هذا النوع من المسوح لا تقوم إمارة بإجرائه لوحدها ولكن تقوم الدولة بالتنسيق لإجرائه في جميع إمارات الدولة، وتقوم المراكز والوحدات الإحصائية المحلية بتنفيذها في البرنامج الزمني المتناسق مع جميع مراكز الدولة. مضيفا أن المركز أولى اهتماما خاصا لتعزيز وعي الإحصائيين الجمهور والذي ينعكس إيجابا على نوعية المنتج الإحصائي. كذلك ركز اهتمامه على تعزيز التواصل مع مستخدمي البيانات وذلك من خلال استغلال كافة وسائل الاتصال المتاحة، بهدف بناء الثقة مع مستخدمي البيانات لما لهذا العنصر من أهمية كبيرة في العمل الإحصائي. لذا فلدينا نظام إلكتروني من خلال الموقع الخاص بالمركز يتم عرض البيانات الصادرة عنه من خلاله، والموقع قيد التطوير. إضافة إلى توخي الدقة والشمولية في عرض البيانات ويتم استيفاؤها من مصادرها مباشرة.
التضارب
وأوضح أن هناك تضارب معلومات في بعض الأوقات من حيث نقص المعلومات من الجهات المعنية بمعنى هذا التضارب لا ينتج عن سوء علم أو فهم نحن ندرك هذه الأشياء، لكنه تضارب في الإطار المتعارف عليه دوليا فيما يتعلق بإجراءات جمع البيانات ونشرها. وهذا الأمر ليس له أثر على مصداقية المركز أو مصداقية البيانات التي يتم إصدارها.
تطورات وتطلعات
وأوضح انه من أبزر التطورات التي حدثت في المركز وتماشيا مع السياسة التي ينتهجونها في تغطية الجوانب المختلفة للظواهر الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، هي: محاولة تقليل استخدام الورقيات، حيث إنهم في المشروع المنفذ الأخير تم استخدام تكنولوجيا حديثة (جهاز الكمبيوتر الكفي الذي استخدم في استيفاء البيانات من الميدان ونقلها إلكترونيا من جهاز الباحث أو المشرف إلى جهاز المراقب المسؤول عن المنطقة ومن ثم نقلها إلى الجهاز المركزي)، كذلك استخدام الخرائط الجوية وتقسيماتها الإحصائية في تحديد الأماكن وربط البيانات في المكان من خلال نظام (GIS) المتبع في المركز.
وعن التطلعات المستقبلية للمركز، قال د. إبراهيم: نسعى إلى استمرارية إصدار الكتاب الإحصائي السنوي وبرشورات إحصائيات الفجيرة بشكل سنوي، صياغة الإستراتيجية القادمة للإحصاءات تتمثل في إجراء عدد من المسوح الإحصائية بما يتوافق ومتطلبات الإمارة لهذه البيانات، وأيضا التعدادات السكانية. فضلا عن إصدار دليل ربع سنوي في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي للإمارة معتبرا هذا الأمر مفصليا وكبيرا بالنسبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنشآت بالفجيرة.البيان